احمد حاجی دهآبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلالالدین صمصامی
چکیده
شکنجه از زمرهی مهمترین جرایم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را میتوان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون ...
بیشتر
شکنجه از زمرهی مهمترین جرایم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را میتوان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادلهی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسانها را ممنوع دانسته است و جامعهی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشهکن کردن این پدیدهی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. مادهی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطهی نواقصی که دارد نمیتواند ضمانت اجرای شایستهای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئلهی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و همسو کردن آنها با اصول قانون اساسی میتوان قدم بزرگی در پیشگیری از ارتکاب این جرم برداشت.
انور احمدی
چکیده
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر ...
بیشتر
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
محمدمهدی الشریف
چکیده
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به ...
بیشتر
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایلاند. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسبوپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسبوپیشه به تبع تلف عین از بین میرود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
منصور امینی؛ امیر نیکوبیان
چکیده
همانگونه که نظامهای حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانونگذار بوده است، متناسب میباشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی میشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میتوان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ...
بیشتر
همانگونه که نظامهای حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانونگذار بوده است، متناسب میباشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی میشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میتوان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آنرا «دستیابی حداکثری محکومله به محکومبه (حق شناختهشده) در کمترین زمان» میداند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناختهشده در نظامهای حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه مینماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهومشناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری
چکیده
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. ...
بیشتر
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بینالملل کیفری به کمیسیون حقوق بینالملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیونهای متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بینالمللی میباشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیونهای بینالمللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران میباشد.
احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده
چکیده
در زندانهای خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقتفرسا میگماردند و نفع زیادی از زندانیان برده میشد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزانقیمت قرار میگرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندانهای خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندانبانی گذارد. این زندانها هرچند معضلات زندانهای خصوصی قرون 18 و 19 را ...
بیشتر
در زندانهای خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقتفرسا میگماردند و نفع زیادی از زندانیان برده میشد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزانقیمت قرار میگرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندانهای خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندانبانی گذارد. این زندانها هرچند معضلات زندانهای خصوصی قرون 18 و 19 را نداشت، معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب حقوق بشری تا حدی بوده است که میتوان آن را بسیار فاجعهبارتر از زندانهای خصوصی سنتی دانست. در حقوق ایران نیز خصوصیسازی در زندانهای عادلآباد شیراز و وکیلآباد مشهد دنبال شد. اما بهوجودآمدن مشکلاتی، راه را بر گسترش خصوصیسازی زندانها بست.
محمد امامی؛ مهستی سلیمانی
چکیده
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفافسازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریههای حقوقدانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان ...
بیشتر
ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفافسازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریههای حقوقدانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.
محسن رهامی؛ سیروس پرویزی
چکیده
در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت میکرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکندهای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت ...
بیشتر
در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت میکرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکندهای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیشبینی نکرده و جرمانگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر میپندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام(ص)، ائمه معصومین(ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایتهای پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی میشود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
سیدجعفر کاظم پور
چکیده
توسعهی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجهی آن ظهور قدرتهای اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهرهمندی از قدرت اقتصادی، توان بهرهکشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا میدارد که هرچند ...
بیشتر
توسعهی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجهی آن ظهور قدرتهای اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهرهمندی از قدرت اقتصادی، توان بهرهکشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا میدارد که هرچند به ظاهر با ارادهی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معاملهای نابرابر به نظر میرسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالتخواهان را به واکنش وامیدارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنانچه قرارداد شائبهی ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونهای دیگر متجلی میشود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانهای است که در اندیشهی فقیهان و نیز در نظام قانونگذاری ایران بدون پشتوانه نیست.
یوسف درویشی هویدا
چکیده
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحلهی محاکمه و صدور حکم بر عهدهی دادگاههای کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، ...
بیشتر
پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحلهی محاکمه و صدور حکم بر عهدهی دادگاههای کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان میتواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پروندههای کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیهی تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفهای که دادیار عهدهدار انجام آن میباشد نیست و دادیار صرف نظر از اینکه چه وظیفهای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
زینب عصمتی؛ حسن بادینی
چکیده
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزامآور بودن آن از منابع حقوق به شمار میرود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در ...
بیشتر
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزامآور بودن آن از منابع حقوق به شمار میرود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تأمین اجتماعی و نصگرایی آنها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تأمین اجتماعی را نادیده گرفتهاند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آنکه، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تأمین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تأمین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تأمین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تأثیر در اصلاح رویهی محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تأمین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آییننامههای مورد شکایت در این دیوان یاری میرساند.
محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی
چکیده
ارائهی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامعترین و بهترین معیاری که میتوان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در ...
بیشتر
ارائهی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامعترین و بهترین معیاری که میتوان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عملیات اجرایی (شروع به اجرا) تحقق جرم، غیرممکن باشد، با دو مقولهی عملیات مباح و یا جرم محال مواجه میشویم؛ بدینترتیب که هرگاه «علت غیرممکن بودن جرم»، عدم تکافوی ذاتی رفتار باشد، عمل مذکور اصولاً جزء هیچ یک از مصادیق جرایم ناتمام قرار نگرفته و این میزان عمل، مستحق واکنش کیفری نخواهد بود؛ چرا که در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرایم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشی از فقدان موضوع، وجود مانع و یا عدم تکافوی نسبی رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممکن باشد، اما ایجاد مانع یا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملی جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشی از تقصیر یا عیب مرتکب باشد، جرم از نوع عقیم میباشد.
سیدیاسر ضیایی
چکیده
صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعهی منافع دولتها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیتهای فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناساییاند. میزان مشروعیت این صلاحیتها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بینالملل ...
بیشتر
صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعهی منافع دولتها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیتهای فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناساییاند. میزان مشروعیت این صلاحیتها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بینالملل عمومی متفاوت خواهد بود. با بررسی متون حقوق بینالمللی میتوان نظرات موافق و مخالف مشروعیت صلاحیتهای فراسرزمینی را مشاهده کرد. با این حال حتی موافقان صلاحیت فراسرزمینی، منکر تبعات نامطلوب این صلاحیت نیستند؛ از همین رو، ارائهی راهحلی برای مسألهی صلاحیت فراسرزمینی، امری ضروری است. راهحلهای پیشنهادی برای حل معضلات ناشی از این صلاحیت عبارتند از «صلاحیت فراسرزمینی بینالمللی» و «صلاحیت جهانی تعدیلشده» به جای صلاحیت فراسرزمینی قضایی و «حقوق فراملی» و «دکترین تضمین قانونی متقابل» به جای صلاحیت فراسرزمینی قانونی.
عبدالحسین شیروی؛ محمد باباپور
چکیده
توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارندهی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد میشود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا میکند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات ...
بیشتر
توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارندهی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد میشود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا میکند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات تجاری و اقتصادی و گسترش دانش و فنآوری به خود اختصاص داده و همگی بر اصول واحدی استوار هستند که یکی از آنها اصل حسننیت است؛ اصلی که در حقوق بینالملل به طور عام و در حقوق تجارت بینالملل به طور خاص پذیرفته شده است و طیف وسیعی از وظایف و تکالیف مانند امانتداری، حسن انجام وظیفه، اطلاعرسانی صحیح، سلامت مالی و غیره را به طرفین یک توافق عمودی تحمیل میکند. در این نوشتار تأثیر اثر حسننیت بر این توافقات و نتایج ناشی از آن بررسی میشود.
مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی
چکیده
گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانهی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راهحلی پیشبینی نشده است. در سایر نظامهای حقوقی از جمله انگلیس، دادگاهها در قالب نظریهی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی میشوند؛ در واقع، به ...
بیشتر
گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری، در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانهی خود هستند. در حقوق ایران، برای این معضل حقوقی راهحلی پیشبینی نشده است. در سایر نظامهای حقوقی از جمله انگلیس، دادگاهها در قالب نظریهی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری»، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی میشوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی که داراییهایش تکافوی پرداخت بدهیهایش را نمیدهد، اجازه میدهند قاعدهی مسؤولیت محدود را نادیده گرفته، مطالبات خود را از اموال و داراییهای شریک و یا شرکای متقلب، وصول کنند. بدینترتیب، استفادهی متقبانه از شکل شرکت تجاری، کنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شرکت و مسؤولیت نامحدود شریک و یا شرکای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیز میتوان به استناد نظریهی «تقلب»، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانهی شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسؤولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.
علیرضا یزدانیان
چکیده
در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعدهی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینههای متعدد به ویژه در حوزهی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزهی مذکور یکی از مهمترین عرصههایی است که زمینهساز شروع تحولات ...
بیشتر
در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعدهی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینههای متعدد به ویژه در حوزهی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزهی مذکور یکی از مهمترین عرصههایی است که زمینهساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحویکه برخی در زمینهی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نمودهاند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت میشود؛ در این نوشتار شیوهی تطبیقی این امر بررسی شده است.
لیلاسادات اسدی؛ رقیه سادات مؤمن
چکیده
مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامههای رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویهی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بیتأثیر میدانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویهی صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به خلاف رویهی موجود، نشوز زوجه ...
بیشتر
مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامههای رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویهی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بیتأثیر میدانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویهی صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به خلاف رویهی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعدهی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجهی ناشزه و نیز تأیید این نظر در فتاوای فقها استدلال شده است. صرف نظر از اینکه، هر یک از این موارد دارای پاسخ است، مهمترین دلیل بر عدم قوت این رأی، آن است که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از ارادهی قانونگذار میگیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد، در حالی که شرط ضمن عقد، ناشی از ارادهی اشخاص است. همچنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، مراجعهی به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی، منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبهی قراردادی است.
عبدالله خدابخشی
چکیده
بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویهی قضایی مشاهده میشود، تعارض تصمیمها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویهی قضایی ایران، قابلیت پیشبینی دعاوی به طور نسبی، که از ...
بیشتر
بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویهی قضایی مشاهده میشود، تعارض تصمیمها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویهی قضایی ایران، قابلیت پیشبینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، در دعاوی راجع به معاملات غیررسمی املاک، چندان جریان ندارد؛ فاصلهی رویکردهای حقوقی و قضایی نیز بسیار است؛ دادگاهی به بطلان میاندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی؛ در چنین وضعی جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث، دشوار است. به باور ما مفهوم «غیر قابل استناد بودن قرارداد عادی» میتواند ضمانت اجرای متعادلی در روابط اشخاص باشد. امری که قرارداد را بین دو طرف مؤثر میداند، اما در رابطه با ثالث، نمیتوان ادعایی را مطرح کرد؛ مگر اینکه ثالث از قرارداد عادی آگاه باشد. نوشتار حاضر به بررسی این نهاد و انعکاس آن در رویهی قضایی میپردازد.
منصور رحمدل
چکیده
نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوهی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آنکه به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بیاعتباری حکم میشود. ...
بیشتر
نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوهی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آنکه به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ، به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بیاعتباری حکم میشود. قانونگذار آنچه را که موجب بیاعتباری حکم میشود، «اشتباه» نامیده است، اما، به نظر میرسد اعمال عمدی موجب لطمه به اساس حکم نیز مشمول این ضمانت اجرا است و برای این منظور باید از لفظ «تخلف» به جای «اشتباه» استفاده کرد. نوشتار حاضر، قسم دوم تخلف را که به اساس حکم کیفری لطمه رسانیده و سبب بیاعتباری آن میشود، بررسی مینماید.
عباس تدین
احمدرضا توحیدی؛ مهناز رشیدی
چکیده
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند ...
بیشتر
استقلال و بیطرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار میرود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسیهای بینالمللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولتها، سازمانهای بینالمللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی میشود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بیطرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیشداوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمینکننده بیطرفی میباشد. در مراجع کیفری بینالمللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته میشود و تلاش این دادگاهها، چه در اساسنامه و چه در رویههای قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسیها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بیطرفی به دست میدهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسیها عموماً اصل بر بیطرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا میکنند، میبایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.
محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری
چکیده
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات میباشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، ...
بیشتر
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات میباشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت میکند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص میزنند؟ به نظر میرسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد. این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.
علی بهادری؛ اسماعیل آجرلو
چکیده
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب ...
بیشتر
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دینگرا یا غیر دینگرا بودن نظامهای حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارتاند از نخست، ایجاد دادگاههای ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان میسازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار میگیرد.
محمود اشرافی؛ عباس زراعت
چکیده
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل ...
بیشتر
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل بهویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم میباشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهمترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بینالمللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزههای حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.
محمد آشوری؛ جمال انصاری
چکیده
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندانها در ایران است. افزایش نرخ بازداشتهای پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی ـ از طریق جرمانگاری حداکثری و حبسگرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی ـ بزهدیدهمدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهمترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستانها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعفهای ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمدهترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه میباشد.