حقوق خصوصی
رسول احمدی فر
چکیده
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به‌عنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...
بیشتر
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به‌عنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای مطالعۀ آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مداقه قرار گرفت و بهصورت خاص معیار قابلیت اجرا به‌عنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذینفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی
چکیده
ماهیت ابزارهای رایانه‌ای به‌گونه‌ای است که نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابل‌مشاهده میباشد، آن‌ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل‌گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه‌ای می‌نماید. بر این اساس قائلین به ...
بیشتر
ماهیت ابزارهای رایانه‌ای به‌گونه‌ای است که نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابل‌مشاهده میباشد، آن‌ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل‌گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه‌ای می‌نماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانه‌ای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانه‌ای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای کافی قلمداد می‌نمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائۀ تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه‌ای) ابزار رایانه‌ای را صرفاً در صورتی در شکل‌گیری کلاهبرداری رایانه‌ای مؤثر تلقی می‌کنند که در دو بخش «نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش داده‌ها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعۀ منابع رسمی و کتابخانه‌ای و ارزیابی رویۀ قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانه‌ای به‌عنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهره‌گیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر می‌رسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد میشود ضوابط سه‌گانۀ مذکور در قالب مصوبۀ تقنینی به‌کارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلاف‌نظر در رویۀ قضایی نشود.
حقوق بین الملل
علیرضا دیهیم؛ صادق بشیره؛ ساوالان محمدزاده
چکیده
نگرانی‌ها و چالش‌هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می‌خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده ...
بیشتر
نگرانی‌ها و چالش‌هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم می‌خورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بین‌الملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به‌ویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می‌آید که شرط کلی ایران به‌عنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، به‌طور کلی و با توجه به سکوت CFT در این‌باره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمی‌شود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بین‌الملل و رویۀ موجود، شرط‌های باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمی‌توان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد میشوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. به‌خصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرط‌های باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرف‌ها در برقراری معاهده میان آن‌ها با ایران تقلیل می‌یابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بین‌الملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران می‌تواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری می‌نماید.
حقوق خصوصی
سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی
چکیده
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل‌مشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...
بیشتر
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل‌مشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحلۀ اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه‌های خانواده و مباحث مطرح در نشست‌های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش‌گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد میدهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از مادۀ فوق را دومرحله‌ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می‌داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق‌کنندۀ وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریۀ دیگر به‌ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می‌سازد.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان‌عالی کشور طی دو رأی وحدت‌رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی‌پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت ...
بیشتر
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان‌عالی کشور طی دو رأی وحدت‌رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی‌پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاه‌های عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافتۀ این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص میدهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
حقوق جزا و جرم شناسی
سینا رستمی؛ حمید بهره‌مند
چکیده
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی ...
بیشتر
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این‌رو، به نحو کارآمد و نظام‌مند نتواسته از کارکرد‌ها و ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام‌مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای نتیجه‌گیری می‌نماید که به کارگیری ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش‌های پیش‌روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، در جهت برون‌رفت از چالش‌های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه میدهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
حقوق خانواده
زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آن‌ها تمرکز دارد و به‌ندرت ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آن‌ها تمرکز دارد و به‌ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار میدهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه‌های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه‌هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می‌پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده‌های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می‌کند؟ و پرسش دوم، جلوه‌های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته‌شده است؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده‌های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزۀ عدالت کیفری از طریق مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه‌دیدگان مصاحبه شده است. به‌منظور تکمیل اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسۀ رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد به‌رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره‌ای نشده است اما جلوه‌هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویۀ قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن‌لا در حوزۀ نقش هدایت‌گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ‌گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
فلسفه حقوق
مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی ...
بیشتر
دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی بپرهیزد. مقالۀ پیشرو چهارچوبی نظری برای فهم کنشگری قضایی مهیا می‌کند. کنشگری قضایی، مخاطراتی مهم دارد و ممکن است به ارزشهای مهم حقوقی مانند تفکیک قوا و دموکراسی لطمه برساند. با این همه، مقاله استدلال می‌کند تحت شرایطی می‌توان از قِسمی کنشگریِ قضاییِ مشروع سخن گفت. به این منظور، ناگزیریم دربارۀ جهت کنشگری و زمینۀ سیاسی آن بیندیشیم. در نهایت، مقاله با روش هنجاری نشان میدهد که موجه است قاضیان با رعایت موازین در برابر «جنگ قانونگذار علیه حکومتِ قانون» بایستند و کنشگرانه از حق‌های مردم پاسداری کنند.
حقوق خصوصی
رضا شکوهی زاده
چکیده
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...
بیشتر
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادلۀ اثباتی ادعای خوانده، تعیینکنندۀ لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانعکننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبۀ نفعی بیش از رد سادۀ ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
فلسفه حقوق
صادق شمشیری
چکیده
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده میشود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها ...
بیشتر
دربارهٔ این موضوع که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده میشود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها چنان‌اند که می‌توانند نظر هر دو گروه را تایید کنند. به عبارت دیگر، قاضی گاهی منطقی و گاهی شهودی تصمیم می‌گیرد. نوعی پویایی در قضاوت دیده میشود که این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته‌های روانکاوی در پیِ تبیینِ آن است، و در صدد است بر مبنای مطالب ارائه شده راهکارهای عملی را برای بهبود برخی از معضلاتِ قضاوت ارائه کند. از منظر روانکاوی، اگر موضوع پرونده با تجارب عاطفی و مشغله‌های ناهشیارِ قاضی به نحوی مربوط باشند، قضاوت به سمتِ شهودی‌بودن متمایل میشود. یعنی قاضی ابتدا تصمیمش را می‌گیرد و سپس برای توجیه‌اش به دنبال دلایل و توجیهات منطقی می‌رود. از این منظر، تجارب عاطفی مولفه‌ای تعیین کننده در پویایی قضاوت هستند. با این حال، قاضی همیشه بر مبنای راه حلی که به ذهنش خطور می‌کند قضاوت نمی‌کند. او معمولاً تصمیم‌ها را از منظر اخلاق ارزیابی می‌کند و اگر این تصمیم از صافیِ اخلاق عبور کرد در حق طرفین اجرا می‌کند. از این رو، عامل اخلاقی نیز مولفه‌ای دیگر در پویایی قضاوت است. این عامل اخلاقی نیز تا حد زیادی وابسته به بافت فرهنگی و تجارب فردی قاضی است. بر مبنای مطالب ارائه شده، پیشنهاد شده که به‌جای آنکه از قاضی بخواهیم در ذهنش بی‌طرف باشد، از او بخواهیم آداب و آیین بی‌طرفی را رعایت کند. به قضات پیشنهاد شده که برای کاهش اثرات ناخواستهٔ احساس بر قضاوت فوراً اقدام به صدور تصمیم نکنند و قضاوت را چند روزی به تاخیر اندازند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...
بیشتر
تنها پاره‌ای از رفتارهای آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام میشود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت‌ها و حکومت‌ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت‌ـ‌شرکت‌ها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی‌که آسیب‌زایی رفتارهای اقلیم‌ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک‌فعل‌هایی چون عدم‌پایبندی به موافقت‌نامه‌های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه‌ای که «به‌طور مداوم» نیز رخ میدهد، در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل بزهانگاری نشده‌اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به‌عنوان یک مطالعه کتابخانه‌ای به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص‌هایی شناخته میشود و سیاست‌گذاران جنایی در پرتو چه شاخص‌هایی می‌توانند رفتارهای اقلیم‌ستیز را به‌عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم‌ستیز و بزهانگاری آن‌ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته‌های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقه‌بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب‌های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب‌ها را می‌توان شناسایی کرد که بزه‌دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان‌ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی میشوند. از این‌رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه‌دیدگان آن در پرتو عدالت بوم‌شناختی توسعه می‌یابد.
حقوق خصوصی
علی طهماسبی
چکیده
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...
بیشتر
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمیتواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت می‌کند، دست به سرمایهگذاری (ساخت بنا) میزنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپیخواهد داشت. همچنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایهی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمیتواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.
حقوق خصوصی
بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی
چکیده
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...
بیشتر
چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف دعوای نخستین بوده اند و در هنگام شکایت از رای تنها یک نفر اقدام کرده است و دیگران اقدامی انجام نداده اند اما اصطلاح تجزیه ناپذیری دعاوی که بر قابل تجزیه نبودن دو یا چند دعوا دلالت دارد، نیامده است. تجزیه ناپذیری دعاوی پا را از «وابستگی آیینی» فراتر می گذارد و ضروتا «یگانگی آیینی» میان دو یا چند دعوا ایجاد می کند. از همین رو دعاوی یا خواسته های تجزیه ناپذیر به عنوان «یک کل» جدانشدنی مورد رسیدگی قرار می گیرند. به نظر می رسد که تعریف ذکر شده در خصوص ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه این تعریف حد اعلای تجزیه ناپذیری دعاوی است. با این همه برای تجزیه ناپذیری دعاوی ،ارتباط کامل تنها معیار نمی باشد و معیارهای دیگری نیز وجود دارد. تجزیه ناپذیری در دادرسی نیز آثار یگانگی آیینی خود را بار می کند برای نمونه هنگامی که تجزیه ناپذیری دعاوی محقق شد، گسترش صلاحیت رخ می هد و نیز رخدادهای دادرسی در یکی موجب اثر بر دیگری می شود و شکایت از یک رای موجب شکایت نسبت به رای دیگر می شود.
حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی
چکیده
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...
بیشتر
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضائی تحت تأثیردکترین با این توجیه که تساوی مسئولیت، مبتنی برفرض برابری تأثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تأثیراو در ایجاد زیان معین می‌کرد. با تصویب قانون مجازات سال 92، این رویه محاکم در برخی‌از صور اجتماع اسباب(=مواد 526و527)درشمایل قانون درآمد، درحالی‌که در فروض‌دیگر(=مواد453، 528و533)همچنان ازنظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقی‌نداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی‌رسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی‌عقلی ونقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی‌را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.
حقوق جزا و جرم شناسی
لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی
چکیده
بخشی از آموزه‌های امام علی(ع) ناظر بر مؤلفه‌های سیاست جنایی و متضمن اندیشه‌ها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفه‌ها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاک‌های ...
بیشتر
بخشی از آموزه‌های امام علی(ع) ناظر بر مؤلفه‌های سیاست جنایی و متضمن اندیشه‌ها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفه‌ها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قبال ارتکاب رفتارهای جرم‌انگاری شده مبتنی بر برخی از آموزه‌های امام علی(ع) پرداخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که رفتارهای ناسازگار با مقاصد پنج‌گانه جان، مال، نسب، عقل و دین از میزان سرزنش‌پذیری بالایی برخوردار میباشند. از این‌رو، ضرورت مداخله کیفری در چنین مواردی غیر قابل انکار است و از آن‌جا که مقاصد مذکور جزء مصالح ضروری تلقی میشوند، جرم‌انگاری رفتارهای ناسازگار با آن در پرتو اصول جرم‌انگاری، راهکاری برای کاهش و کنترل بزهکاری محسوب میشود. همچنین، با عنایت به اینکه جرم‌انگاری و متعاقب آن وضع مجازات در پرتوی خیرخواهی است، اگر روش‌های دیگری غیر از مجازات برای مقابله با بزهکاری وجود داشته باشد، تمسک جستن به مجازات صائب به نظر نمیآید و به‌کارگیری مجازات کارکرد حداقلی دارد و به عنوان آخرین ابزار و متناسب با جرم مورد استفاده واقع میشود.
تاریخ حقوق
فردین مرادخانی
چکیده
تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می‌تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تاسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می‌شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ ...
بیشتر
تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می‌تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تاسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می‌شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره‌ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی‌که موضوع تاسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاشهایی برای تاسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامههای دولتها و مشروح مذاکرات مجلس ریشههای تاسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیدهایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تاسیس آن شد.
