حقوق عمومی
مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی
چکیده
تأثیر مشاغل حرفه‌ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن‌ها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن‌ها را دوچندان می‌سازد. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف ...
بیشتر
تأثیر مشاغل حرفه‌ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن‌ها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن‌ها را دوچندان می‌سازد. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوۀ ورود به حرفۀ وکالت» و «تصدی حرفۀ وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت»، «مقررات‌گذاری در حوزۀ وکالت»، «الزام گزارش‌دهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانون‌های وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانون‌های وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوۀ اخذ حق‌الوکاله‌ها»، «تعلیق و لغو پروانۀ وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونه‌هایی از مداخلهۀ دولت انگلستان در تنظیم‌گری کانون‌های وکلا در این کشور به شمار می‌آیند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی‌طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون‌گذار، ...
بیشتر
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی‌طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون‌گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته‌های تحقیق بر آن است که قانون‌گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت‌های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیونهای جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین‌الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی‌المقدور هم‌آوا با حقوق بین‌الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف‌سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف‌‌انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی‌طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده‌ها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
حقوق خصوصی
علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده
چکیده
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه‌های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه‌های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...
بیشتر
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه‌های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه‌های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفته‌اند و سپس با شیوه‌ای تحلیلی و مقایسه‌ای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوه‌نامۀ متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظامهای ملی و منطقه‌ای قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراین‌باره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومی‌سازی قواعد آن سعی در حل‌وفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارندۀ علامت تجاری داشته‌اند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عرفان باباخانی
چکیده
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می‌باشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیان‌نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت‌محور است؛ بدین‌صورت‌که بزهکاران تروریستی به‌عنوان «بزهکار خطرناک» ...
بیشتر
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می‌باشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیان‌نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت‌محور است؛ بدین‌صورت‌که بزهکاران تروریستی به‌عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح‌ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایۀ یک فلسفۀ کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان‌ساز با آن‌ها رفتار میشود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی‌تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه‌ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر‌ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه‌دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینهخواه، با تمرکز بر تجربۀ حقوق خارجی، از نظریۀ «امکان ترمیمی‌سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به‌عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون‌گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استدلال می‌کند که سیاست‌های برآمده از نظریۀ حقوق جنایی دشمن‌مدار و سرکوب‌گر، نمی‌تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به‌منظور استفادۀ تلفیقی از ضمانت‌اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به‌صورت موازی امکان کاربست برنامه‌های عدالت ترمیمی و پاسخهای تنبیهی در قبال بزه‌های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می‌توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب میشود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...
بیشتر
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب میشود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعۀ نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب‌های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایدۀ فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که چالش‌ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک‌های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش‌های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی‌صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایدۀ فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش‌های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.
حقوق خصوصی
محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان
چکیده
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...
بیشتر
عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام‌های موجود بدواً باید عدم‌النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم‌النفع (سود) مضمونه می‌باشد؟ عدم‌النفع مال می‌باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن‌الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه‌ای و با شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی این مسائل را بررسی مینماید. با استفاده از داده‌های موجود می‌توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه‌بندی نمود. عدم‌النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل‌مطالبه نمی‌باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به‌لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی‌نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به‌لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق میشود ایجاد ضمان مینماید. تبصرۀ 2 مادۀ 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوۀ موجود و در دید عرف بالفعل می‌باشد و ذکر اتلاف به‌عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می‌باشد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است و اشکالهای متعددی دارد. بررسی موضوع نشان می‌دهد با در نظر گرفتن جوانب مختلف، ترجیح با این است که رأی غیرقطعی را قابل‌اعتراض شخص ثالث ندانیم و اعتراض شخص ثالث را مختص به رأی قطعی بدانیم. مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی را هم باید بر این معنا حمل کنیم که اگر مدت زمان طولانی از اجرای حکم گذشت، بهگونهای که نشاندهندۀ آن باشد که شخص ثالث اگر حقی هم داشته، از آن اعراض کرده، پس از آن، اعتراض شخص ثالث پذیرفته نمیشود، مگر خلاف این مطلب را ثابت کند.
حقوق خصوصی
مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری
چکیده
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند ...
بیشتر
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز میتواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیانهای قراردادی به‌طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمیگیرند اما به‌طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران اینگونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم‌ترین مانع برای جبران چنین زیانهایی احتمالی بودن و عدم رابطۀ سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان‌بار است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابلهبهمثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان‌سنجی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
حقوق جزا و جرم شناسی
آزاده صادقی
چکیده
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاست‌گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرست‌‌بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب‌‌زایی آن‌ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت‌‌های غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ ...
بیشتر
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاست‌گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرست‌‌بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب‌‌زایی آن‌ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت‌‌های غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ مقررات حوزۀ مواد مخدر و روان‌گردان، تلاش شده است تا به این مسئلۀ اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روان‌گردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده میشود و در واقع آن‌ها چگونه فهرست‌‌بندی می‌‌شوند. از مطالعۀ تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران به‌رغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبه‌‌بندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازه‌‌ای رعایت شده است. احراز ضرورت جدول‌‌بندی یک مادۀ جدید در شرایطی که معیاری برای رتبه‌‌بندی خطرناکی آن‌ها وجود نداشته باشد، میتواند با ماندگارسازی ترس‌‌های قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترل‌‌های سخت‌‌گیرانه ازجمله مجازات‌های شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده به‌طور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روان‌گردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساختۀ اجتماعی میتواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک مادۀ مخدر یا روان‌گردان در راستای تأمین منافع گروه‌‌های ذی‌‌نفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیم‌‌گیرنده نیز این فرایند را تشدید مینماید.
حقوق خصوصی
عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی
چکیده
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید ...
بیشتر
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا مینماید و منتقل‌الیه را ذی‌نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفۀ حراست از قانون در درجۀ اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفۀ دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می‌گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می‌توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم‌زمان با دعوت از منتقل‌الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به‌موازات رسیدگی به خواستۀ مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواستۀ جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعدۀ انتقال دعوا و اصل قائم‌مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به‌تبع فراخواندن قائم‌مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می‌گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مرتضی عارفی
چکیده
واکنش دولت‌ها در برابر تکدی به‌عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده‌ای از رویکردها را شامل میشود که از جرم‌انگاریِ صِرف تا عدم جرم‌انگاری را در بر می‌گیرد. قانون‌گذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم‌انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت ...
بیشتر
واکنش دولت‌ها در برابر تکدی به‌عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده‌ای از رویکردها را شامل میشود که از جرم‌انگاریِ صِرف تا عدم جرم‌انگاری را در بر می‌گیرد. قانون‌گذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم‌انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیتهای اجتماعی انجام میشود. ازاینرو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعۀ تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرم‌انگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیبپذیر جرم محسوب کرده‌اند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرم‌انگاری نکرده یا از آن جرمزدایی کرده‌اند.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می‌باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به‌نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی‌باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب میکنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب میشود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
حقوق خصوصی
یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی
چکیده
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...
بیشتر
مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش میشود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم را به‌عنوان مال به رسمیت شناخته و نحوۀ اخذ محکوم‌به از آن را بیان کرده‌اند. با این حال در یک دهۀ اخیر به دنبال توسعۀ فناوری‌های نوین، ارزهای دیجیتال به‌عنوان رقیب ارزهای واقعی ظهور یافته و مقبولیت عمومی یافته‌اند. گرچه تاکنون در نظام حقوقی ایران قانونی در خصوص این ارزها تصویب نشده، ولی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی در پرتو قواعد حقوقی حکم به مالیت این ارزها صادر کرده است. در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که چنانچه در زمان اجرای حکم، ارز دیجیتال به‌عنوان دارایی محکوم‌علیه شناسایی و معرفی گردد، آیا می‌توان محکوم‌به را از محل آن وصول کرد؟ بر اساس نتایج این تحقیق پاسخ این سؤال مثبت است. این تحقیق پس از ذکر مقدمه‌ای درخصوص ماهیت ارزهای دیجیتال به موضوع قابلیت شناسایی، توقیف و فروش ارزهای دیجیتال و برخی فروعات مهم آن پرداخته است. به‌رغم اینکه قوانین موضوعه مقرره‌ای در مورد این ارزها پیش‌بینی نکرده‌اند، ولی با تمسک به اصول کلی حاکم بر اجرای احکام و تدوین ضوابط شفاف در آینده و آموزش دادورزان، اجرای احکام قضایی از محل این ارزها تسهیل خواهد شد و جلوی تشتت رویه‌ها را خواهد گرفت. این تحقیق تلاش دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی مهم‌ترین مسائلی که در اجرای احکام قضایی از محل ارزهای دیجیتال مطرح میشود را بیان و پاسخ آنان را ارائه نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی
چکیده
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...
بیشتر
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می‌گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطۀ واکنشهای اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکسالعمل به رفتار متهم صدمهای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامنلا در پروندۀ معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکسالعملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطۀ علیت ندانستهاند اگرچه برخی از حقوقدانان آن را مورد رد و نقد قرار دادهاند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکسالعملهایی قاطع رابطۀ علیت است و مانع استناد حادثه به متهم میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه‌دیده پرداخته‌شده است. قرارهای پیش‌بینی‌شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن‌ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان‌بار خود به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون‌گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده‌اند اجتناب‌ناپذیر مینماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علی‌رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می‌رسد می‌توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی
چکیده
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...
بیشتر
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می‌شد دادگاه‌ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه‌ها به‌ویژه با استفاده از علم روان‌شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به‌صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با‌این‌حال، آنچه هنوز مبهم مینماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه‌ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به‌نظر‌می‌رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام‌یک از روش‌های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر میتواند زیان زیان‌دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
