حقوق جزا و جرم شناسی
محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده
چکیده
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...
بیشتر
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که می‌توان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می‌رسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نه‌تنها پیش از اثبات جرم، در همۀ جرایم تعزیری توبۀ متهم مسقط مجازات می‌باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، می‌توان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیتهای موجود در جرایم مستوجب حد نمیباشد.
حقوق خصوصی
مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی
چکیده
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت ...
بیشتر
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حقهایی منجمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به‌عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می‌شود و در صورت نقض، ضمانتاجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حقهای برآمده از اصل موصوف حقهای کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابلاسقاط نمیباشند و ضمانتاجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می‌برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به‌ویژه در پرونده‌های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم‌اهمیت‌تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت‌مند باشد، محتمل‌تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت اهمیت می‌یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت‌مند سپرده شود. مهم‌ترین فضیلت‌های قضایی عبارتند از: قانون‌مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن‌داری، تواضع، بی‌طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت‌گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می‌توان گفت‌وگویی غنی میان فضیلت‌گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش‌های برابری‌طلبانۀ مدرن نمی‌خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست‌پذیر نیستند. در مقالۀ پیش‌رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت‌گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می‌شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می‌دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی می‌انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت‌های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه‌های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت‌گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می‌کنند. در مقابل، اگر هیئت‌های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه‌های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می‌شود.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما ...
بیشتر
حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل‌تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیش‌نویس 1399 قانون تجارت به‌گونه‌ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نه‌تنها ویژگی پیش‌بینی‌پذیری را از طرفین قرارداد می‌گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می‌آورد، باعث درهم‌آمیختگی روش‌شناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه‌پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده‌پژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش‌نویس قانون تجارت داشته است.
حقوق تجارت
ام‌البنین رمضان‌زاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می‌کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع ...
بیشتر
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف‌نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می‌کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه‌جانبه‌ای که بر ورشکستگی اجرا می‌گردد مهجور مانده و بی‌توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته‌اند. پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون‌عنه است و از آن پیروی می‌کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه‌های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ‌گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت‌رویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت‌رویۀ ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت‌رویۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت‌رویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی‌رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون‌عنه اقدام و تصریح ورزید.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان
چکیده
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...
بیشتر
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویهها در این خصوص می‌گردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده‌اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به‌عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
فقه و حقوق اسلامی
,زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی
چکیده
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در ...
بیشتر
مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از‌این‌رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه‌های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست‌وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کردهایم. روش کار توصیفی ـ تحلیلی و در حوزۀ اندیشههای فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجۀ حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در عمل موانعی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نموده است. در نظام‌های حقوقی مکانیسم‌های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می‌شود. بیمۀ هزینه‌های حقوقی را می‌توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه‌های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ضمن مطالعۀ این بیمه‌ها در برخی نظام‌های حقوقی پیش‌گام در این زمینه، این بیمه‌ها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه‌ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به‌رغم پیش‌بینی این بیمه‌ها در آیین‌نامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت‌رویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه‌ها در حقوق ایران نیز قابل‌دفاع هستند و می‌توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف‌کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه‌های دادرسی را رفع نمایند. از‌این‌رو احیای مفاد آیین‌نامۀ اخیر و حمایت‌های قانونی از این بیمه‌ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
حقوق ثبت
سروش صفی زاده
چکیده
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت ...
بیشتر
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه‌ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام‌های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می‌توان یافت. به‌گونه‌ای که برخی نظام‌ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می‌گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام‌های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائۀ نظریۀ مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعۀ تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه ـ به‌عنوان سه نظام الگو در حوزۀ مالکیت و ثبت املاک ـ به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام‌های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام‌های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام‌های اطلاق‌گرا و انحصارگرا تقسیم می‌شوند. در نظام‌های اطلاق‌گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی‌که در نظام‌های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به‌موجب ثبت محسوب می‌شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.
حقوق عمومی
محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می‌شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می‌شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله‌ای حائز اهمیت است. این امر می‌تواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می‌آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به‌عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می‌کند و بدین نحو جمع‌بندی شده است که به‌منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده
چکیده
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال ...
بیشتر
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می‌شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم‌زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن‌ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به‌تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می‌کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می‌تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی‌یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه‌دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به‌تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می‌کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می‌کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی موضوع می‌پردازد و تلاش می‌شود رویکرد قانون‌گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
رویه قضایی
امیرحسین علی زاده؛ جمشید زرگری
چکیده
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه‌حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام ...
بیشتر
در نظام دادرسی مدنی و رویۀ قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه‌حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجۀ یکسان و در حوزۀ قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل‌تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطالۀ دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می‌شود. در این مقاله با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویۀ قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان می‌دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبۀ مرجوع‌الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزۀ قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزۀ قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان
چکیده
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات ...
بیشتر
مجازات خدمات عمومی رایگان به‌عنوان جایگزین حبس به‌دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات‌های جامعه‌محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش‌های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به‌عنوان افرادی که به قوانین تجسم می‌بخشند و حلقۀ اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن‌ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربۀ صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته‌اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده‌های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربۀ صدور و اجرای چنین احکامی به‌علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده بیان‌گر چالش‌های متعدد قضایی در این حوزه است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو مقولۀ کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس‌گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات‌های اجتماع‌محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت‌های اجرایی مجازات‌های اجتماع‌محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته‌های فوق می‌توان مدعی شد که وجود چنین چالش‌هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست‌گذران کیفری در ارتباط با مجازات‌های اجتماع‌محور بوده است؛ به این معنی که قانون‌گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست‌گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش‌شرط‌های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری
چکیده
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت ...
بیشتر
یکی از مصادیق جدید فساد مالی، با مدنظر قرار دادن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مریدا) مصوب سال 2003 و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، داشتن ثروت فاقد توجیه توسط کارگزاران عمومی است. ثروت فاقد توجیه یا نامتناسب به چنان ثروتی اطلاق می‌شود که با درآمد قانونی و شناخته‌شدۀ کارگزار عمومی نامتناسب باشد. باید به این امر توجه داشت که اثبات جرایم مربوط به فساد مالی و جمع‌آوری ادله بر علیه مرتکب آن، عموماً دشوار بوده و در اغلب موارد، فساد کشف نمی‌شود. در حقیقت پیش‌بینی چنین جرمی، کمک به مقامات تعقیب در معاف نمودن ایشان از اثبات بزهکاری است. به این شکل که بار اثبات مشروع بودن این دارایی‌ها بر عهدۀ کارگزار عمومی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار پرداختن به سیاست جنایی نسبت به این نوع اموال می‌باشد تا مشخص شود اساساً در حقوق ایران دارندۀ چنین ثروتی از لحاظ کیفری، مسئولیت دارد یا خیر؟ آیا مقام تعقیب در صورت برخورد با چنین وضعیتی تکلیف و یا امکان قانونی برای پیگیری و تحت تعقیب قرار دادن کارگزار را دارد؟ در لابلای بحث جهت غنای بیشتر مطالب، به حقوق برخی از کشورها نیز اشاره شده است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع آن به‌صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع نوشتاری موجود اعم از کتب و مقالات استفاده شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، در حال حاضر می‌توان گفت که حقوق ایران فاقد واکنش کیفری نسبت به ثروت‌های فاقد توجیه کارگزاران عمومی است و دادستان در صورت برخورد با ثروت‌هایی که در بادی امر، نامتناسب به نظر می‌رسند عملاً مجوز قانونی برای بررسی ندارد. از اصل 49 قانون اساسی و قانون مربوط به اجرای اصل مزبور و مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌توان در این خصوص استفاده کرد.
حقوق خصوصی
جعفر نظام الملکی
چکیده
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینه‌سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت‌نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم‌ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت ...
بیشتر
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینه‌سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت‌نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم‌ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویۀ خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویۀ قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه‌های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینۀ تحولات علمی و عملی در حوزۀ مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب‌وکار مهم‌ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبۀ کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان‌سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن‌ها به‌واسطۀ وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوۀ رسیدگی آن‌ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحۀ آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری در کلیۀ مراکز استان‌ها (مادۀ 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (مادۀ 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه‌های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می‌باشد.
حقوق تجارت
عباس نیازی؛ سعید جوهر
چکیده
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می‌دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می‌گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ ...
بیشتر
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می‌دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می‌گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینۀ امور تجاری بررسی می‌گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینۀ امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم‌فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت‌های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می‌تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت‌هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیدۀ برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت‌های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت‌های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.
