بهزاد پورسید
مهدی اسماعیلی
چکیده
تروریسم پدیدهای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهههای اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریستها از برنامههای مهم همه کشورها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف ...
بیشتر
تروریسم پدیدهای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهههای اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریستها از برنامههای مهم همه کشورها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیونهای مرتبط با تروریسم بر عهده دولتها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد ششگانه پذیرفتهشده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
علیرضا باریکلو؛ سیدعلی خزایی
چکیده
پذیرش اصل حسننیت در دورهی پیشقراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا میکند که طرفین در مرحلهی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائهی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانهی طرف مقابل و عدم مذاکرهی موازی، ...
بیشتر
پذیرش اصل حسننیت در دورهی پیشقراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا میکند که طرفین در مرحلهی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائهی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانهی طرف مقابل و عدم مذاکرهی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعهی ایران در پذیرش اصل مذکور به عنوان یک قاعدهی کلی تصریحی ندارد. اگرچه میتوان از ملاک مادهی 8 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت حسننیت در اجرای کلیهی حقوق و تکالیف و در تمام حوزهها از جمله دورهی پیشقراردادی را به شیوهی استقراء اثبات کرد، اما این شیوه جامعهی حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعدهی کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با در نظر داشتن ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد.
مجتبی همتی
محمدمهدی ساقیان
حسین بادامچی
دوره 66، شماره 38 ، فروردین 1381، ، صفحه 105-117
حقوق عمومی
حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده
چکیده
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای ...
بیشتر
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهمترین آنها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینهساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشتهای توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاههای اقتصادی وآزمایشگاههای سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
حسن محسنی؛ امیرحسین رضایی نژاد
چکیده
میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسألهی حقوقی را به مسألهی اخلاقی تعالی میبخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس میتواند در این سطح اخلاقیترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون ...
بیشتر
میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسألهی حقوقی را به مسألهی اخلاقی تعالی میبخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس میتواند در این سطح اخلاقیترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شدهی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد میکند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقیترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر میرسد در این فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویهی محاکم بر بیاعتباری صدای ضبطشده گرایش داشته باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی
چکیده
در دادرسیهای کیفری به موازات متهم، بزهدیده نیز از حقوقی برخوردار است که نهتنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوقدان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، ...
بیشتر
در دادرسیهای کیفری به موازات متهم، بزهدیده نیز از حقوقی برخوردار است که نهتنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوقدان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بیطرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آنها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیانبار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه بهخصوص معیارهای اشارهشده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت میشود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاههای دادگستری، بیطرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را بهترتیب در رسیدگی به پروندههای تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که میتواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که بهرغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش میکند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...
بیشتر
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل مادۀ یادشده، مطالعۀ موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را میطلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعیعلیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع
چکیده
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...
بیشتر
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعیعلیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی میباشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. ازاینرو، پرسش این است که چگونه میتوان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش میگردد با روش کتابخانهای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جستوجو در آرای فقهای امامیه، مشخص میگردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانستهاند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانستهاند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کردهاند و عدهای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیدهاند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاهها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شدهاست، این فرضیه تقویت و اثبات میگردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث میگردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت بهعنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه بهعنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابلشناسایی است.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی
چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...
بیشتر
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفتهشده در سطح بینالمللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان میشود. ازاینرو، بهمنظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بهویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قاعدۀ نزدیکترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحیشده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی میشود، میتواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ مجتبی بانشی
چکیده
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روشهای مهم درمان بیماریها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفتهای علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را بهمنظور استفاده در طرحهای تحقیقی و عملیاتهای پزشکی دریافت؛ ازاینرو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم ...
بیشتر
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روشهای مهم درمان بیماریها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفتهای علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را بهمنظور استفاده در طرحهای تحقیقی و عملیاتهای پزشکی دریافت؛ ازاینرو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش بهمنظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریهپردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالشهای اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه میگردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمیتواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر میکند؛ بنابرابن عقل بیزمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، میتواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق بین الملل
علیرضا دیهیم؛ صادق بشیره؛ ساوالان محمدزاده
چکیده
نگرانیها و چالشهایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم میخورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده ...
بیشتر
نگرانیها و چالشهایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم میخورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بینالملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای بهویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل میآید که شرط کلی ایران بهعنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، بهطور کلی و با توجه به سکوت CFT در اینباره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمیشود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بینالملل و رویۀ موجود، شرطهای باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمیتوان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد میشوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. بهخصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرطهای باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرفها در برقراری معاهده میان آنها با ایران تقلیل مییابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بینالملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران میتواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری مینماید.
حسن سواری؛ مهریار راشدی
چکیده
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقتنامه چندجانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعهای از تعهدات ...
بیشتر
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقتنامه چندجانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعهای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمحنظر قرار گرفته، مقرر میدارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضهکنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضهکنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوبتر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیتهای بخشها و شیوههای عرضه خدمات درمورد آنها، در جدول تعهدات خاص درج میشوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب میشود. فارغ از معافیتهای کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آنها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیتهای دیگری است که در ضمن این پژوهش به آنها اشاره شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپابودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این دشواریها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهروست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
حقوق خصوصی
علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده
چکیده
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...
بیشتر
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفتهاند و سپس با شیوهای تحلیلی و مقایسهای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوهنامۀ متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظامهای ملی و منطقهای قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراینباره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومیسازی قواعد آن سعی در حلوفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارندۀ علامت تجاری داشتهاند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی
چکیده
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از ...
بیشتر
بازداشت محکومعلیه مالی در امر مدنی بهعنوان امری استثنایی تلقی میشود که در نظام حقوقی ما بهعنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکومعلیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال میگردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانونگذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکومعلیه، بازداشت وی را منتفی میداند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکومعلیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکومعلیه در مورد آنها بهموجب قانون بهصراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعادۀ عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویۀ قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار
چکیده
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره میبرند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. بهویژه در پروندههای دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کماهمیتتر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلتمند باشد، محتملتر است که قدرت قضایی و آزادی ...
بیشتر
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره میبرند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. بهویژه در پروندههای دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کماهمیتتر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلتمند باشد، محتملتر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلتگرا به قضاوت اهمیت مییابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلتمند سپرده شود. مهمترین فضیلتهای قضایی عبارتند از: قانونمندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتنداری، تواضع، بیطرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلتگرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و میتوان گفتوگویی غنی میان فضیلتگرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزشهای برابریطلبانۀ مدرن نمیخوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربستپذیر نیستند. در مقالۀ پیشرو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلتگرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده میشود. مقاله با روشی هنجاری نشان میدهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلتگرایانه به غنای نظریۀ گزینش قضایی میانجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئتهای گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویههای غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلتگرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم میکنند. در مقابل، اگر هیئتهای گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویههای شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته میشود.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ مصطفی السان
چکیده
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...
بیشتر
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حقالوکالۀ وکیل و... روبهرو شود. یکی از پرسشهای مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوءنیت خواهان در مطالبۀ آنها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوءنیت خواهان میباشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راههای جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوءنیت خواهان نشده است. این درحالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبۀ خسارات دادرسی از خواهان بهطور کلی مشروط به احراز سوءنیت او میباشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعۀ حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقالۀ حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل میشود که شرط مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوءنیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز میشود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسۀ او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسۀ او با وکیل متعارف سنجیده میشود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامۀ دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی میباشد.
محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی
چکیده
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری ...
بیشتر
هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذیصلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده میگیرند. ابتکار قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانونگذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بینظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهشهای تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیشبینی نشده است.
حقوق عمومی
سید محسن دهقان منشادی؛ ولی رستمی
چکیده
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که ...
بیشتر
مهمترین مؤلفۀ قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینۀ وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانتاجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. بهرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعۀ دامنۀ شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، بهویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
حقوق عمومی
باقر انصاری
چکیده
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بینالمللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار میگیرد. از منظر حقوقی، پرسشهای مطرح دراینباره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابلتحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسشهای ...
بیشتر
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بینالمللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار میگیرد. از منظر حقوقی، پرسشهای مطرح دراینباره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابلتحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسشهای مذکور، به مطالعه در منابع بینالمللی و رویههای ملی و واکاوی دیدگاههای مطرح دربارۀ مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، میتوان حق اتصال به اینترنت، اصل بیطرفی، حق بینامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفافبودن اینترنت را بهعنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، بهطور عمده، جنبۀ شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجۀ دسترسی مبادله میشود.