دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
تعداد مقالات: 1050
روح حقوق رقابت (مطالعهی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)
دوره 75، شماره 73 ، فروردین 1390، ، صفحه 113-146
چکیده
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان ... بیشترتحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی
دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، ، صفحه 113-144
چکیده
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض اینگونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، میکوشد تا با بهرهگیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافتههای تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ... بیشتراصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهدیده در قوانین کیفری ایران
دوره 81، شماره 97 ، فروردین 1396، ، صفحه 113-141
چکیده
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاههای کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای ... بیشترمبانی نظری، اهداف و شیوههای جبران خسارات در حقوق رقابت
دوره 81، شماره 99 ، مهر 1396، ، صفحه 113-137
چکیده
نقض قواعد حقوق رقابت علاوه بر اثرات سوء بر کارآیی اقتصادی، سبب ورود خسارات به اشخاص نیز میشود. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی، در صدد مقابله با اعمال ضدرقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. اما بررسی مبانی نظری ضرر قابل جبران، مقدمه ورود به بحث جبران خسارت از زیاندیدگان میباشد. وانگهی، از یک سو، مقابله ... بیشترتحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری)
دوره 73، شماره 67 ، مهر 1388، ، صفحه 115-126
چکیده
بیشتردگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران
دوره 77، شماره 82 ، تیر 1392، ، صفحه 117-159
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ... بیشتراوصاف اسناد براتی در نظریههای حقوقی
دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، ، صفحه 117-115
چکیده
برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگیهای خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) بهگونهی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدینسان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمیتوان ... بیشترنقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی
دوره 80، شماره 94 ، تیر 1395، ، صفحه 117-140
چکیده
قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را میطلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی بهعنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترلکننده با شیوههایی قانونمند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، ... بیشتررویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت
دوره 82، شماره 101 ، فروردین 1397، ، صفحه 117-139
چکیده
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست ... بیشتردامنهی حق حبس زوجه در رویهی دیوانعالی کشور
دوره 74، شماره 72 ، دی 1389، ، صفحه 119-132
چکیده
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول مادهی 1085 قانون مدنی از حیث دامنهی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام میدانستند. تفاوت دیدگاهها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت ... بیشترچالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران
دوره 78، شماره 86 ، تیر 1393، ، صفحه 119-139
چکیده
کیفرشناسی نو، مهمترین محصول خود را با نام «ناتوانسازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کردهاند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیشبینی دست به گزینش و ناتوانسازی این ... بیشترمطالعهتطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس
دوره 76، شماره 80 ، دی 1391، ، صفحه 121-143
چکیده
طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفتهای در این زمینه وضع شده که به موجب آنها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، ... بیشترانجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی
دوره 73، شماره 68 ، دی 1388، ، صفحه 121-136
چکیده
بیشترجایگاه حقوق کیفری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی
دوره 72، شماره 63-62 ، فروردین 1387، ، صفحه 121-144
چکیده
بیشترصلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »
دوره 78، شماره 88 ، دی 1393، ، صفحه 122-150
چکیده
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس ... بیشترمرابحه بانکی و مشروعیت آن
دوره 82، شماره 104 ، دی 1397، ، صفحه 123-152
چکیده
عقد مرابحه یکی از عقود اسلامی و یکی از ابزارهای بانکهای اسلامی برای اعطای تسهیلات است. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد میشود: مرابحهای که یک شخص کالایی را خریداری نموده، با مقداری سود به شخص دیگری میفروشد؛ مرابحهای که علاوه بر خریدار و فروشنده، بانک نیز حضور دارد. بدین ترتیب که بانک بر مبنای سفارش اولیة خرید، کالا را از فروشنده ... بیشترتأثیر وضعیت پیشین زیاندیده در مسئولیت مدنی عامل زیان
دوره 77، شماره 84 ، دی 1392، ، صفحه 124-152
چکیده
در این مقاله سعی نگارندگان بر این است تا به بررسی این مسئله بپردازند که آیا وضعیت پیشین زیاندیده در میزان مسئولیت واردکننده زیان تأثیرگذار است یا خیر. منظور از وضعیت پیشین زیاندیده در این مقاله، وضعیت غیرطبیعی جسمی او قبل از ورود زیان است. گاه عامل زیان، میزان خسارت زیاندیده راتشدید میکند؛ گاه نیز ماهیت خسارت زیاندیده را ... بیشتررویکردی انتقادی به حقوق بشر بینالملل در پرتو نظریهی عدالت جهانی جان رالز
دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، ، صفحه 125-153
چکیده
مقالهی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بینالمللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریهی عدالت جهانی رالز، به ارائهی رویکرد موجه به حقهای مندرج در اسناد بینالمللی میپردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بینالمللی به عنوان حق واقعی بشر ... بیشترنقد وبررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی
دوره 71، شماره 59 ، تیر 1386، ، صفحه 125-178
چکیده
بیشتراثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیاندیده به رعایت احتیاط
دوره 75، شماره 74 ، تیر 1390، ، صفحه 129-159
چکیده
در نظامهای حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار میگیرد تا قاعدهی مطلوبتر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظامهای حقوقی در صدد ... بیشترنظام حقوقی بینالمللی حاکم بر استقلال یکجانبهی دول در آینهی نظریهی مشورتی 2010 دیوان بینالمللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
دوره 76، شماره 77 ، فروردین 1391، ، صفحه 135-161
چکیده
استقلال یکجانبه را میتوان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بینالملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیتهای مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آنها با این دولتها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریهی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص اعلامیهی یکجانبهی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال ... بیشترحمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران
دوره 71، شماره 58 ، فروردین 1386، ، صفحه 135-150
چکیده
بیشترقانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت
دوره 78، شماره 85 ، فروردین 1393، ، صفحه 145-171
چکیده
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، ... بیشتربررسی اجرتالمثل به عنوان ضابطهی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعهی تطبیقی با حقالامتیاز متعارف در حقوق آمریکا
دوره 76، شماره 78 ، تیر 1391، ، صفحه 147-175
چکیده
قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرتالمثل را پیشبینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیشبینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطهی اجرتالمثل اشارهای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن ... بیشترچالشهای پیشگیری وضعی از جرم
دوره 75، شماره 75 ، مهر 1390، ، صفحه 147-172