نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،‌ پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سازی حقوق اساسی دنبال می‌شود. دیوان عدالت اداری، به‌عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به‌منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل‌‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده‌ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت.
هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری را به‌عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هرچه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه‌سازی قضایی موردنظر قرار می‌گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری‌سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به‌تبع فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری محقق می‌گردد و زمینه اجرایی‌ شدن اصول قانون اساسی را فراهم می‌آورد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Administration Justice Court in Protecting the Constitution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalali 1
  • Hamideh Saeedi Roshan 2

چکیده [English]

Normative constitution is the highest law system and the consistency of this system requires, following the rules below from the Superior rules. From this view, preservation of the Constitution as the fundamental law governing the legal system of each country needs to legal ways of controlling instruments. This process is followed from two distinct complementary routes of constitutionalization of administrative law and administrization of constitution law by administrative courts and the administrative proceedings in government regulations.
Administrative Justice Court (AJC), as the Supreme Court Established under Article 173 of the Constitution, is the court to monitor the actions and decisions of government officials, to adjudication the rights of people, and has the possibility of annulling unlawful decisions and outside of the scope of competence of public administration; in the absence of the Constitutional Court in Iran doing the duty of judicial constitution and judicial protection of the constitution, in practice, has played significant role for monitoring and safeguarding the constitution, especially in the field of public administration that is widest part of the state. In this article, we want to analyze the changing mechanisms of court in the process of constitutionalization of administrative law as a means to monitor the control constitutional of government regulations and most exaltation of processes protection of constitution. According to this, we will consider tools such as revocation of unconstitutional law regulations, supporting to principles of Constitution, interpretation of them and judicial procedure. Also are evaluated tools and Consequences of the process administrization of the constitutional law in procedure of administration Justice Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protecting the Constitution
  • Supporting Constitution
  • Administration Justice Court
  • Governmental Regulations
الف ـ کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها
-      احمدوند، یاسر، عدالت اداری در حقوق ایران، انتشارات جنگل، 1390.
-      ارسطا، محمدجواد، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب، 1391.
-      پیر، بن، «اساسی‌سازی حقوق اسپانیا»، ترجمه جواد تقی‌زاده، حقوق اساسی،‌ سال سوم، شماره پنجم، 1384.
-      تقی‌زاده،‌ جواد، «مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی»، پژوهش‌های حقوقی، سال ششم، شماره 11، 1386.
-      تیلا، پروانه، «تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری»، پژوهش‌های حقوقی‌، سال سوم، شماره 5، 1383.
-      ــــــــــ ، «تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی»، حقوق اساسی، سال سوم، شماره پنجم، 1384.
-      ــــــــــ ، «مفهوم‌شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی»، پژوهش حقوقی، شماره چهارم، 1383.
-            دیانی، عبدالرسول، «مستندات رأی قاضی، قسمت اول»، دادرسی، سال ششم، شماره 33، 1381.
-      ــــــــــ ، «مستندات رأی قاضی، قسمت پایانی»، دادرسی، سال ششم، شماره 35، 1381.
-      سالمون، ژان، «استدلال از طریق قیاس در حقوق بین‌الملل عمومی»، ترجمه سیدعلی هنجنی و رحیم نوبهار، تحقیقات حقوقی، شماره 37، 1382.
-      شهنایی، خلیل، «جایگاه دیوان عدالت اداری در تأمین عدالت اداری و اجتماعی»، پژوهش‌نامه حقوقی، شماره 1، 1386.
-   شیرزاد، امید، «تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
-      صادقی، محسن، «اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه»، نشر میزان، 1384.
-      صالحی‌راد، محمد، «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه‌ها»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 42، 1382.
-   فاطمی، ثریا، «جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، بهمن ماه 1391.
-      فاورو، لویی، «اساسی‌سازی حقوق فرانسه»،‌ ترجمه جواد تقی‌زاده، حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 6 و 7، 1385.
-      ــــــــــ ، «حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی، اساس حقوق»، ترجمه جواد تقی‌زاده، حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم، 1383.
-      فرومن،‌ میشل،‌ «دیوان قانون اساسی فدرال آلمان»، ترجمه جواد تقی‌زاده، حقوق اساسی،‌ سال هفتم،‌ شماره 9،‌ 1387.
-   فلاح‌زاده، علی‌محمد، «مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی)»، دیدگاه‌های حقوقی،‌ دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 44 و 45، 1387.
-   گرجی ‌ازندریانی، علی‌اکبر،‌ «حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری»، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388.
-      ـــــــــــــــــــــــ ، در تکاپوی حقوق اساسی، انتشارات جنگل، 1388.
-      محمودی، جواد، «تأملی در نظریه تفسیری شورای‌ نگهبان درباره صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری»، حقوق اساسی، سال سوم، شماره پنجم، 1384.
-      مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها)، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1385.
-      معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، قم، نشر قضا، 1391.
-   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388، جلد دوم، آرای وحدت رویه، انتشارات جنگل، 1389.
-   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388، جلد اول، آرای ابطالی، انتشارات جنگل، چاپ دوم‌، 1391.
-      معتمدنژاد، رؤیا، «کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادی‌های فردی»، پژوهش حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 1، 1378.
-      مهرپور، حسین، «قاضی نمی‌تواند به هر عنوان از استناد به قوانین مدون امتناع کند»، ماهنامه قضاوت، شماره 48، 1386.
-      هامون، فرانسیس؛ و سلین واینر، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا»، ترجمه محمد جلالی، حقوق اساسی، شماره ‌2، 1383.
-      هداوند، مهدی؛ و علی مشهدی، اصول حقوق اداری (‌در پرتو آراء دیوان عدالت اداری)، انتشارات خرسندی، 1391.
-      هداوند، مهدی،‌ «پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداری ایران»، حقوق عمومی، شماره 3، ‌1386.
-      ـــــــــــــ ، «نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی»، هفته‌نامه آسمان، شماره 30، 1391.
-      ــــــــــــ ، اداری تطبیقی،‌ جلد اول، انتشارات سمت، 1389.
-      Stirn, Bernard, Les sources constitutionnelles du droit administratif, LGDJ, 7e éd., 2011.
-      Vedel, Georges, Les bases constitutionnelles du droit administratif, Études et documents du Conseil d'État, 1954.
-      Braibant, Guy ; et Bernard Stirn, Le droit Administratif Français, 7e éd., 2005.
ب ـ آرای مورد استناد
-   دادنامه 37-38-39 مورخ 10/7/68 با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم دیوان، از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی.
-   دادنامه 61 و 62 هیأت عمومی مورخ 30/2/80 در ابطال بخش‌نامه‎های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران.
-      دادنامه 199 هیأت عمومی مورخ 19/5/82 در ابطال دستورالعمل‌های شماره 232-36 مورخ 1/2/1380 و 5/03/307/65/36 مورخ 16/10/1380 و 11291/7/1/10 مورخ 6/12/1381 و 9601/28-204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
-      دادنامه 198 ـ 197 ـ 196 هیأت عمومی مورخ 19/5/82 در ابطال مصوبه یکصدوهشتادویکمین جلسه مورخ 9/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
-      دادنامه 74 مورخ 3/3/83 در ابطال قسمتی از دستور‌العمل اجرائی بخش‌نامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها.
-      دادنامه 119 مورخ 31/3/83 در ابطال مصوبه هیأت وزیران.
-      دادنامه 201 مورخ 18/5/83 در ابطال بند 4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور.
-      دادنامه 460 مورخ 22/9/83 در ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران.
-      دادنامه 506 مورخ 16/7/85 در ابطال بندهای 17 و 29 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری.
-      دادنامه 759 هیأت عمومی مورخ 15/11/85 مبنی بر اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
-      دادنامه 352 مورخ 21/5/86 ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح /ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی.
-      دادنامه 643 هیأت عمومی مورخ 24/9/87 با موضوع اشتغال کارمند دولت در بخش خصوصی.