حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی
چکیده
یکی از اقسام امانت‌های مالکی، امانت‌هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می‌توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده‌اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق‌های دوازده‌گانه ...
بیشتر
یکی از اقسام امانت‌های مالکی، امانت‌هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می‌توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده‌اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق‌های دوازده‌گانه جنبۀ حصری دارند و در نتیجه نمی‌توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن‌ها افزود یا تنها مثال‌هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدنی نمی‌گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف‌نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمۀ پیدایش این پرسش، برداشت‌های متفاوتی است که از مادۀ 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریۀ حصر عقود امانی شده‌اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته‌اند. نظریۀ سومی که در این مقاله طرح و اثبات می‌گردد، این است که مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» می‌کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی‌بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادلۀ شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتیجۀ کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه‌های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته‌اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن‌ها هستند.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که به‌رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می‌کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، ...
بیشتر
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم‌شناختی شده است. بزهکاری یقه‌سفیدی یا بزهکاری یقه‌سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه‌مجازی‌ها» یاد می‌کنند. بدین‌سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه‌سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده‌های کیفری خواهد پرداخت.
حقوق جزا و جرم شناسی
جعفر رشادتی؛ علی رضایی
چکیده
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب ...
بیشتر
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب و محاسنی است و به نظر می‌رسد که بیتوجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیانها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیشگرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعۀ کشور در باب تشهیر و همچنین رویهها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینیاش ممکن است کارایی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در اثر اجرای آن داشته باشد.
حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسم‌زاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه‌های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده‌های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست‌گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشتهاند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه‌رو می‌باشد که رفع آن‌ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه‌های اسناد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌ویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوری‌ناپذیری موضوع اختلاف به‌موجب قوانین حاکم، به‌عنوان راه‌های گریز از وضعیت مغلوب‌شدن در داوری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری‌پذیری، به‌ویژه در حقوق مالکیت فکری، به‌درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدام‌یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری‌پذیری در داوری بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش‌گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده‌ای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوری‌ناپذیری دفاع کرده‌اند و معتقدند داوری‌پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری‌ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً به‌لحاظ این ارتباط، داوری‌ناپذیر محسوب نمی‌شوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت می‌کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت‌دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین‌الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب‌شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه‌های سایر کشورها سلب صلاحیت می‌کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری‌بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می‌گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می‌دهد که چنین توافقی به‌طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه‌هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به‌صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به‌اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می‌تواند به‌علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه‌های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می‌گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوه‌های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه‌هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه‌ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشتهاند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ قضایی ایران، استحقاق بزه‌دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه‌ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش‌البکاره دانسته‌اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون‌گذار است با رضایتی که بزه‌دیده را مستحق جبران خسارت می‌داند، تمایز قائل شده‌اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه‌های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه‌بودن این مفاهیم را اثبات می‌کند که این امر موجب می‌گردد که نه‌تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم‌شدن بزه‌دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری
چکیده
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت ...
بیشتر
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی‌گیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد‌شده استناد می‌کنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفت‌وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه می‌توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند. برای همین، حق یاد‌شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده‌اند. مهم‌ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه‌ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه‌های هویتی شخص مشهوری دخل‌وتصرف کرده و آن را به‌گونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم‌تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود با مطالعۀ نظام‌های حقوقی یاد‌شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد ...
بیشتر
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح‌مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ‌هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به‌لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل‌اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای صدور آن‌ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت‌اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می‌شوند، می‌تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ‌های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
حقوق خانواده
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی
چکیده
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ ...
بیشتر
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، می‌تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیکتر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعهشناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانونگذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده‌های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کردهایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیانشده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
