منصور امینی؛ امیر نیکوبیان
چکیده
همانگونه که نظامهای حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانونگذار بوده است، متناسب میباشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی میشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میتوان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ...
بیشتر
همانگونه که نظامهای حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانونگذار بوده است، متناسب میباشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی میشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میتوان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آنرا «دستیابی حداکثری محکومله به محکومبه (حق شناختهشده) در کمترین زمان» میداند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناختهشده در نظامهای حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه مینماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهومشناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
جعفر کوشا؛ مصطفی پاک نیت
چکیده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای ...
بیشتر
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمینهای متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر میرسد که با همه تلاشی که قانونگذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهرهمندی از مجموعهای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستاندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما بهشدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر میرسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزهدیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی
چکیده
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمینخواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیستمحیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزشهای اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) ...
بیشتر
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمینخواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیستمحیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزشهای اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلمرو آن و بررسی روشهای مورد استفاده در آن است. با تلاش در شناخت این امر مشخص میشود که با خلأهای زیادی نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاری از زمینخواران مواجه هستیم. همچنین با واکاوی و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل میآید که نهتنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیری از پدیده فوق نمیشود، بلکه در برخی موارد قانونگذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیدهای میگردد. همچنین به دلیل اینکه عمدتاً زمینخواری توسط افراد یقهسفید جامعه انجام میپذیرد که دارای نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهای موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور میشود. لذا نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأهای قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودی منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده میباشد.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانیکرانی
چکیده
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. ...
بیشتر
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاههای جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشههای کنترلمحور و ناتوانساز جرمشناسیهای امنیتمدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی ـ تربیتی نظریات جرمشناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیتمحور و سرکوبگر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهتگیریهای حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحتالشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدینسان، با حاکمیت رویکردهای امنیتمدار جرمشناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادیهای فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیتمحور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پارهای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالیکه تأمین امنیتی پایدار، هیچگاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمییابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، بهویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
جواد طهماسبی
چکیده
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاههای کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای ...
بیشتر
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاههای کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هماکنون نیز در نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بینالمللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیشبینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار میرود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیشبینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی
چکیده
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ...
بیشتر
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) میماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبهرو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانستهاند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشتهاند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
محمد مولودی؛ ناهید صفری
چکیده
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیمبندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرحشده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب مینمایند، ولی تأمل بیشتر نشان میدهد که نمیتوان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمدهای از ایرادها ...
بیشتر
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیمبندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرحشده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب مینمایند، ولی تأمل بیشتر نشان میدهد که نمیتوان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمدهای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم بهکارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب میشوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.