حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...
بیشتر
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می‌باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به‌نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی‌باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می‌کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواستۀ اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقۀ ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می‌شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
مهدی فقیهی نژاد؛ سمیه باباییان فردویی
چکیده
به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول ...
بیشتر
به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید، پیش از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نمی‌باشد، نه تنها به این اختلافات پایان نداد، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم، پذیرش دعوای خلع ید را به احراز مالکیت از طریق ارائهی سند رسمی ثبتی یا رأی قطعی مالکیت از سوی دادگاه منوط دانسته و خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائهی آنها ملزم نموده و در غیر این صورت از استماع دعوی خودداری کنند. این در حالی است که ارائهی این مدارک در بسیاری موارد با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد. مناسب آن است که میان املاک در وضعیتهای ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات به ارائهی این مدارک ملزم ندانست؛ این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد.
