حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسمزاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و بهدلیل تسهیل جستوجو و تسریع دستیابی به دادهها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و دادههای شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار میگیرد. لذا این امر دولتها را بر آن میدارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و بهدلیل تسهیل جستوجو و تسریع دستیابی به دادهها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و دادههای شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار میگیرد. لذا این امر دولتها را بر آن میدارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوههای خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و دادههای شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاستگذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشتهاند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبهرو میباشد که رفع آنها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بینالمللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیههای اسناد بینالمللی امکانپذیر نیست.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی
چکیده
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به ...
بیشتر
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمیشود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار میکند. در این راستا، بهمنظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگیهای این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، میبایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش
چکیده
حملهی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سرشت بیمانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً ...
بیشتر
حملهی سایبری، مصداق سلاح جدیدی است که میتواند روش هدایت جنگ مدرن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را دگرگون سازد. سرشت بیمانند این تهدید و توانمندی مرتکبان جنگهای سایبری در آسیب رساندن، کشتار و تخریب فیزیکی از طریق فضای سایبر، تعاریف سنتی توسل به زور را متحول ساخته است.
در این نوشتار، حملات سایبری بازیگران غیردولتی صرفاً به منظور احراز انتساب آنها به یک دولت بررسی میشود. پرسش اصلی این است که آیا یک حملهی سایبری، اقدامی مادون آستانهی توسل به زور، در حد توسل به زور و یا توسل به زوری معادل یک حملهی مسلحانه است؟ پژوهش حاضر نتیجه میگیرد که حملهی سایبری را میتوان وفق مادهی 2 (4) منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف نمود. از سوی دیگر، حملهی سایبری گسترده به زیرساختهای اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حملهی مسلحانه با سلاحهای متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطاء مینماید. همچنین، در واکنش به حملهی سایبری که در حد حملهی مسلحانه نباشد، اما حملهی مسلحانهی قریبالوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، میتوان به دفاع مشروع متوسل گردید.