حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین ...
بیشتر
شهرداری بهعنوان جلوهای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمانهای بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر بهعنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا میشود. آلودگی هوا یکی از اصلیترین علتها برای آسیبهای جسمانی (جنایات) بهعنوان معلول به شمار میرود. جایگاه شهرداری بهعنوان یک مرتکب مسئول و قابلکیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانتاجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را بهصورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان میسازد و از این جهت میان رفتار شهرداری بهعنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچگونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیشگفته در نظام کیفری ایران، امکانپذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدامهای خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلیپور واجارگاه
چکیده
اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...
بیشتر
اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص میپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که بهدلیل سکوت قانونگذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت میگردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپابودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این دشواریها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهروست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرنوش ابوذری
چکیده
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...
بیشتر
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکلگیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحلهای باشد که در هر مرحلۀ رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانونگذار میباشد که بنا به فرضیۀ این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری میتواند مدرجسازی مسئولیت کیفری و پاسخدهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانونگذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابلاعمالبودن این نگرش و راهگشابودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک میکند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورتهای بهکارگیری آن در حوزههای مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت بهکارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظامهای عدالت کیفری است. بهرغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفتهشده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص بهدرستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای ...
بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظامهای عدالت کیفری است. بهرغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفتهشده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص بهدرستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین میکند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میتواند در شناسایی شیوههای تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آنها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهمترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیلدهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفههای ضروری اهلیت جنایی، میتواند تحلیل صحیح و مناسبتری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسبتری از موضوع را ارائه نماید.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت ...
بیشتر
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند
چکیده
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...
بیشتر
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونـی از جمله مطالـب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیتهای حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانـون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احـزاب مرتفع گـردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکابیافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـص مسئـول در جرایم حزبی، تلازم مجـازات شخص حقیقی به همـراه شخـص حقوقـی، مجـازاتهایی که در این خصوص قابلیـت اعمال دارنـد و نحـوه اعمـال این مجـازاتها نیز از مسائلی است که در این نوشتـار به آنها پرداختـه شده اسـت. در بین این سطور به مـوادی از «قانون نحـوه فعالیـت احزاب و گروههای سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شـدن رویکـرد حقوقـی بر سایر مقولههای سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...
بیشتر
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور میتوان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پارهای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی
چکیده
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوتهای اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند ...
بیشتر
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوتهای اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است
حسین میرمحمد صادقی
دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 68-76
چکیده
هرچند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع مسئولیت شناخته شدهاند اما در دهههای اخیر برخی از کشورها کوشیدهاند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت خارج کنند.مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی میکند ...
بیشتر
هرچند اکراه و اضطرار با ماهیت مشترکی که دارند قرنها از عوامل رافع مسئولیت شناخته شدهاند اما در دهههای اخیر برخی از کشورها کوشیدهاند که این دو را در حوزه قتل عمد از موارد عوامل رافع مسئولیت خارج کنند.مقاله حاضر با بررسی اکراه و اضطرار در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این دو را به عنوان عوامل رافع مسئولیت شناسایی میکند اما در پایان با توجه به مخالفتهای جهانی پیشنهاد میکند که در حوزه قتل عمد خصوصا در شرایطی که جنایت علیه یک گروه یا جمعیت صورت گرفته باشد این دو تنها از کیفیات مخففه مجازات به شمار آیند.
اسماعیل عبداللهی
دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، ، صفحه 178-198
چکیده
ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار میرود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایههای داخلی، سرمایههای خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعههای متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین ...
بیشتر
ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار میرود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایههای داخلی، سرمایههای خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعههای متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتنابناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این مؤسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار مینماید.از همینرو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیدهها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متأثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقیای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیشبینی شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد.در این تحولات حقوقی،تئوریهای مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به اینگونه اشخاص مطرح شده است که میتواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،بهویژه بهعنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.