احمد حاجی ده آبادی
چکیده
طبقهبندی صحیح مجازاتها، نه تنها دغدغهی خاطر حقوقدانان بلکه مورد توجه قانونگذاران نیز میباشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان میدهد که در ادوار مختلف قانونگذاری، طبقهبندی مجازاتها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازاتها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحهی مجازات اسلامی(کلیات) ...
بیشتر
طبقهبندی صحیح مجازاتها، نه تنها دغدغهی خاطر حقوقدانان بلکه مورد توجه قانونگذاران نیز میباشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان میدهد که در ادوار مختلف قانونگذاری، طبقهبندی مجازاتها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازاتها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحهی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیشبینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، به منطقی بودن یا نبودن طبقهبندی پنجگانهی قانون مجازات اسلامی 1370 میپردازد.
حقوق خصوصی
احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی
چکیده
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...
بیشتر
امروزه داوری چهارچوب مؤثر حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بینالمللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقتنامۀ داوری بهعنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. بهطور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقتنامۀ داوری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار میدهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره میاندازد، در برابر خواستههای نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانهای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرندۀ شاخصترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.
حقوق عمومی
مسلم آقایی طوق
چکیده
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با ...
بیشتر
یکی از مشکلات بزرگ جامعۀ ایران از آغاز قانونگذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن میگذرد، ایرادهای مربوط به قانونگذاری بوده است. در این میان مسئلۀ مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئلۀ تورم قوانین در کشور بهحدی است که حتی حقوقدانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازمالاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهۀ ۴۰ تلاشهایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سالهای 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاشها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش میشود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنۀ قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامۀ اصلیتر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ بهنحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرنوش ابوذری
چکیده
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...
بیشتر
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکلگیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحلهای باشد که در هر مرحلۀ رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانونگذار میباشد که بنا به فرضیۀ این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری میتواند مدرجسازی مسئولیت کیفری و پاسخدهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانونگذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابلاعمالبودن این نگرش و راهگشابودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک میکند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورتهای بهکارگیری آن در حوزههای مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت بهکارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبانشناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانونگذاری چیست؟ نقش حقوق در صورتبندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاستگذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت بهمثابۀ یک امر واحد و تقسیمناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال میشود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظاممند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله بهمنظور تحقق اهداف و مأموریتهای دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب میشود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. بهعبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذیصلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاستگذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاستگذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیشرو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسشهای فوق دارد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، قانونگذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خطمشیگذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویتکننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راهحل اصلاحی) حائز اهمیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعهای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیدهای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همهجانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولتها میباشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظامهای سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفیبودن ارتکاب آنها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائقآمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی دهساله، گامی رو به جلو محسوب میشود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفیدبودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه میکند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانتاجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر میرسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفتهشدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفیتحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آنها و تحلیل مواد قانونی میپردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتیکه مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمیدارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته میشود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز بهروز شدهاند و بهدلیل همخوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تلاش شده است از یکسو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیبشناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرحهای عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهمترین نصوص قانونی موجود میباشند که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مؤلفهها و تدابیر اجرایی یا پیشبینی نشدهاند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آییننامههای اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیکهای وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور میباشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوههای پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیتهای عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. بهعلاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظاممندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگسازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساختهای جادهای وسایل نقلیه است.
حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذینفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچکس نمیتواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقالگیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقالگیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید حتی اگر با حسننیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقالگیرنده به شرط دارا بودن حسننیت مصون از تقلب میباشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی میباشد.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی
چکیده
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده ...
بیشتر
ستاد حقوق بشر بهموجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر میپردازد. این پژوهش در قالبی توصیفیتحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیتهای این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالشهای پیشروی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها میتوان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیتهای این ستاد کند.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی میتوانند در دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاههای دولتی میتوانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاههای دولتی به هیچ نحو نمیتوانند در شعب دیوان عدالت اداری بهعنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه میشود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدترویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که بهنحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاههای عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری میکند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویههایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویهها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداختهایم که با توجه به مدلهای مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکلگشای مقررات تجویزی و شرایط پیشبینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه میشود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهرهمندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخهای نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهدهدار باشد.
فلسفه حقوق
مسعود الماسی؛ احمد واعظی
چکیده
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نصگرایی قانونی ارائه کنند. پیشفرضهای مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق میدهد که سؤال ...
بیشتر
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجۀ قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نصگرایی قانونی ارائه کنند. پیشفرضهای مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق میدهد که سؤال از ماهیت نصگرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوۀ تأثیر آنها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهومشناسی نصگرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافتۀ این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمانهای حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافتۀ این مقاله نشانگر آن است که برایند تعاملی جریان نصگرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی نظامهای حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده
چکیده
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاستهای قضازدایی و حبسزدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه میتواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعدهگذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازاتها نمود و بهتبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...
بیشتر
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاستهای قضازدایی و حبسزدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه میتواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعدهگذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازاتها نمود و بهتبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که میتوان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات میرسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نهتنها پیش از اثبات جرم، در همۀ جرایم تعزیری توبۀ متهم مسقط مجازات میباشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، میتوان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیتهای موجود در جرایم مستوجب حد نمیباشد.
حقوق عمومی
ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم
چکیده
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات ...
بیشتر
ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچیک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباطهای مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیدهای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمدهای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامههای دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی بهعنوان مفهومی متناظر با ارائۀ خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض بهصورت همزمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت بهعنوان مبنای ذاتی این ماهیت میباشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینهکرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش میباشد.
حقوق عمومی
مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی
چکیده
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف ...
بیشتر
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوۀ ورود به حرفۀ وکالت» و «تصدی حرفۀ وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت»، «مقرراتگذاری در حوزۀ وکالت»، «الزام گزارشدهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانونهای وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانونهای وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوۀ اخذ حقالوکالهها»، «تعلیق و لغو پروانۀ وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونههایی از مداخلهۀ دولت انگلستان در تنظیمگری کانونهای وکلا در این کشور به شمار میآیند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابلگذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آنها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالشهای ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
رسول احمدی فر
چکیده
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...
بیشتر
قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران بهعنوان شرط لازم برای صدور حکم میباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم بهعنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای مطالعۀ آن از روش تحلیلی استفاده شد. در ادامه ابتدا حکم دادگاه تعریف و سپس معیارهای صدور و اجرای آن مورد مداقه قرار گرفت و بهصورت خاص معیار قابلیت اجرا بهعنوان یکی از معیارهای لازم برای صدور حکم مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده قابلیت اجرا از شرایط لازم برای صدور حکم است و دادگاه باید در زمان انشای حکم به این موضوع توجه نماید که حکم صادره قابلیت اجرا بر اساس شرایط قانونی زمان صدور را داشته باشد و در صوتی که امکان صدور چنین حکمی بر فرض ذینفعی خواهان وجود ندارد، از صدور آن خودداری نماید.
حقوق عمومی
امیر احمدی؛ یاسر یوسفی
چکیده
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی ...
بیشتر
در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتنابناپذیر است. بر اساس قانون و آییننامۀ اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی بهتخلفات اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آییننامۀ این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائۀ راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، دربارۀ فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهرهگیری از پرسش انجام شده است. یافتۀ این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی میگردد. ازجملۀ این موارد میتوان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگیها، عدمتسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.
شهرام ابراهیمی؛ عبدالله ایزدی
چکیده
راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دستهبندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور و نظارت،کنترل و تمرین نقشآفرینی میکنند. جلوههای منعکس در کانادا نشاندهنده محلی، معنویمحور و مذهبمداربودن راهبرد حمایت، قاعدهمندبودن ...
بیشتر
راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دستهبندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور و نظارت،کنترل و تمرین نقشآفرینی میکنند. جلوههای منعکس در کانادا نشاندهنده محلی، معنویمحور و مذهبمداربودن راهبرد حمایت، قاعدهمندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. بهعبارت بهتر میتوان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماعمحور توجه نموده است لکن زمینههای لازم برای عملینمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علیرغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدفمحور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران میتوان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.
حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری
چکیده
آزادی و امنیت شخصی پساز حق حیات در شمار دغدغههای خطیر انسان قرار میگیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمیترین و بنیادیترین حقهای بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت ...
بیشتر
آزادی و امنیت شخصی پساز حق حیات در شمار دغدغههای خطیر انسان قرار میگیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمیترین و بنیادیترین حقهای بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حقها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان
چکیده
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا ...
بیشتر
عملیات دامگستری به معنای پهنکردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار میرود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکومنمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر اشخاص غیرمظنون هم، واقعیتی غیرقابلاجتناب است. حمایت از حقوق دفاعی متهمین از یک طرف و لزوم حمایت از حقوق اجتماع بهصورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستری از طرف دیگر، موجب تحدید اختیارات مقامات قضایی درمورد توسل به این روشها در کشف یا اثبات جرایم میشود. در همین راستا، دفاع دامگستری در حقوق کیفری بهعنوان عاملی به نفع متهم مطرح میشود و مانع توسل مقامات قضایی به تحریک و خدعه در مسیر کشف و اثبات جرم میشود. ازآنجاکه این دفاع هنوز در برخی از نظامهای کیفری منجمله حقوق کیفری ایران، جایگاهی پیدا نکرده است، اهمیت و ضرورت این مسئله اقتضا میکند که به بررسی، تشریح و تحلیل مفهوم، مبانی، قلمرو و آثار این دفاع در نظامهایی که به آن توجه شایسته مبذول داشتهاند، پرداخته شود تا از این طریق، تجربه و آزمون و خطاهایی که این نظامها در این مسیر به دست آوردهاند، مورد استفاده قانونگذاران داخلی قرار گیرد.
الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده
سرمایهگذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجیها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجاییکه عمده میدانهای نفتی در کشورهای توسعهنیافته است که مهمترین ویژگیشان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، ...
بیشتر
سرمایهگذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجیها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجاییکه عمده میدانهای نفتی در کشورهای توسعهنیافته است که مهمترین ویژگیشان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، بهمنظور جذب سرمایههای خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمههای طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبههای مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد بهمنظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پارهای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.
چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی
چکیده
حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات ...
بیشتر
حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.
سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو
چکیده
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند ...
بیشتر
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دستکم مانع از آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامنلا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمهای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.