حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی
چکیده
عدمالنفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدمالنفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر میرسد تردید اصلی، از اینجا آغاز میشود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچگاه با یقین نمیتوان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را ...
بیشتر
عدمالنفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدمالنفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر میرسد تردید اصلی، از اینجا آغاز میشود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچگاه با یقین نمیتوان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دستآورد، پذیرش امکان مطالبه عدمالنفع، آسانتر خواهدشد. در نوشتار پیشرو، با روش کتابخانهای و تا اندازهای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع، جمعآوری و سپس تلاششده با روش تحلیلی- توصیفی و البته با تاکید بر رویه قضایی و نیز، بهرهگیری از تجربیات نظامهای حقوقی دیگر بر روش ارزیابی عدمالنفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیاندیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیاندیده گردد، وضعیت همنوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدمالنفع مورد توجه قرار گیرد. همچنین، باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیاندیده به وضعیت پیشین خود بازگردد. در غیر این صورت، عرف و قانون میتوانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدمالنفع به کار گرفته شوند.
حقوق عمومی
حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده
چکیده
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای ...
بیشتر
سیاستگذاری حقوقی با رویکردی مسئلهمحور و میان رشتهای که از دانش سیاستگذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال میکند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را میتوان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهمترین آنها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینهساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشتهای توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاههای اقتصادی وآزمایشگاههای سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده
چکیده
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته ...
بیشتر
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرایمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی، یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می گردد به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند. همچنین علاوه بر موارد یاد شده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد. در حالیکه با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی، و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین و یا تهدید، نویسندگان قائل بر پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است می باشند که در متن مقاله، تفصیلاً به آن پرداخته شده است.
حقوق عمومی
علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون ...
بیشتر
دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنشهای اجتماعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بهشمار میآیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آنها از اهم مسائل است. از همین رو قانونگذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی، کیفیت تنظیمگری در دانشگاهها را با تصویب ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور شناسایی کرده است. لکن دامنهی صلاحیت هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاهها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیرقضایی و نحوه مواجههی دادرساداری(دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیاتهای امنای دانشگاهها راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاءهای قانونی است. این سطور درصدد پاسخ به این سوال است که «بایستههای حقوقی حاکم بر هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی در چهارچوب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟»
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مستنداً به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکزآموزشعالی جهت جلوگیری از تفسیر پذیریِ محدوهی صلاحیت هیات های امناء، قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم برمصوبات هیات امناء به صورت دقیق و شفاف مقررشود؛ و بایستههای حاکم بر مصوبات هیات امناء مشتمل بررعایت، «اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی»، «قوانین خاص»، «عدم صلاحیت تفویض اختیار»، «منع فروش اموال غیرمنقول» و «قوانین تغییر کاربری اراضی» است.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی
چکیده
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و بهتبع آن افزایش روابط و اختلافات میان ادارهشوندگان با دولت، واگذاری حلوفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درونسازمانی برای تسریع در حلوفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری بهعنوان یکی از روش-های جایگزین حلوفصل ...
بیشتر
با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و بهتبع آن افزایش روابط و اختلافات میان ادارهشوندگان با دولت، واگذاری حلوفصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازوکارهای درونسازمانی برای تسریع در حلوفصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیشدادرسی» اداری بهعنوان یکی از روش-های جایگزین حلوفصل اختلافات مذکور، موردتوجه سیاستگذاران نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که پیشبینی نهاد پیشدادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است؟ با تفکیک میان نهاد پیشدادرسی اداری از مراجع شبهقضایی و نظارت قضایی، بهنظر میرسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یکسو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازوکارهای پیشدادرسی اداری در برخی دستگاههای اجرایی، همگی مؤید آن است که نهتنها پیشدادرسی بهلحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل درخصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری، لازم است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی
چکیده
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح ...
بیشتر
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیشبینی مقررههایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگانها، نهادهای دولتی و رسانهها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهلانگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیشبینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.
عدم پیشبینی مقررههایی که به موضوعهای جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز میکنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهلانگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرداد ره نورد واقف؛ سیددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن ...
بیشتر
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن را میتوان در چارچوب رفتار عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جستجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم میکند. پرسش مقاله حاضر آن است که نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریانسازی خشونت چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش مقاله، از روشهای کیفی و به طور خاص مصاحبهی عمیق با 15 نفر از زندانیان سه زندان یکی از استانهای شمالی کشور استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد پیشفرضهای فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکلگیری ذهنیت مصونیتیابی از طریق توسل به خشونت میشوند. زندانیان به این درک فرهنگی میرسند که برای بزهدیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب میشوند که در برابر کوچکترین بیاحترامی، شدیدترین واکنش را نشان میدهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن نه تنها به خوبی مقاومت میکنند، بلکه حتما انتقام تعرض را خواهند گرفت. این زندانیان، هر اختلافی را به صورت نبردی حیاتی برای تعیین برنده میبینند و از نگاه آنان، نتیجهی این نبرد، تأثیر زیادی در کم یا زیاد شدن احتمال بزهدیدگیهای آتی آنان دارد. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینهی حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت میداند. او اساسا نمیتواند و نباید به گزینههای دیگری بیندیشد. در مقابل، زندانیان نرم، زندانیانی هستند که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمیکنند و دائم در معرض بزهدیدگیهای شدید هستند.
حقوق خصوصی
علی کاظمی
چکیده
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...
بیشتر
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مفهوم نظریه یاد شده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد.این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذینفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذینفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید، در صورت عدم پاسخ و روشنگری، ذینفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسشگر ساقط شده تلقی می گردد و امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و خلاف حقوق سنتی قراردادها که مالک در عقد فضولی با سکوت خود اصیل را مجبور به برهم زدن قرارداد و طرح دعاوی متعدد می نمود، در این نظریه حق دیگری برای اصیل ایجاد شده است. دعوای پرسشی در قوانین جاری ایران ازجمله ماده 12 قانون نظام صنفی،ماده 54 قانون رفع موانع تولید و .. وجود دارد و اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران ، با بستر اجرای این نظریه فراهم است و با توجه به کارایی اقتصادی بالا و تضمین امنیت حقوقی که دارد، اجرای آن مفید و موثر خواهد بود و از طرح دعاوی زیادی ازجمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذینفع در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
حقوق خصوصی
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل ...
بیشتر
بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، میتوان به این نتیجه رسید که این حق بهعنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد میتوانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق، بهطور مطلق و بدون هیچگونه شرط و قیدی(استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد(تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرآیند تحقیق به این برآیند میرسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد نمود و در بعضی از موارد منتهی به «نقض غرض» میشود. علاوه بر این میتوان نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را بهعنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه حق حبس، نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین، متعدد نمیشود.
حقوق داوری
مرضیه دبیری قصرعاصمی؛ فیض الله جعفری
چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاههای ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوریپذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، ...
بیشتر
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاههای ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوریپذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوریپذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوریپذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر میرسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوریپذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه میرسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آنها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوریپذیر هستند.واژگان کلیدی: داوریپذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
حقوق جزا و جرم شناسی
علی مراد حیدری
چکیده
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک ...
بیشتر
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامیِ مجازی» – به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان -، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است. روش پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانهای) است و این نوشتار با تحلیل و آسیب شناسی نقّادانه مقررات قانونی در پرتو چالش های اجرایی این مقررات انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهاماتّ مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر کاربستِ ساز و کارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم – مانند تعویق، کیفر جایگزین، عفو و ...-، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در پی خواهد داشت. بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده و اصلاح کمی و کیفی مجازات قانونی، تشکیل پرونده شخصیت و نگرش بیمارگونه به کودک باز پیشنهاد شده است.بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی کاظمنظری؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری ...
بیشتر
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفتهاند. توجه بهپدیدآیی مشکلاتی که این نگرش بهمسئلهی جرمانگاری و کیفرگذاری ایجاد مینماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرمشناختی بیرون از دایرهی پذیرش وجود دولت، با ملاحظهی حقهای اساسی شهروندان، لازم میآورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنیبر نفی مفهوم دولت، بهجرمانگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آنکه دریابیم از این منظر، اساساً جرمانگاری امکانپذیر نخواهدبود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی، از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم، که در فضای اقتدار راه بهجایی نمیبرد، ولی در فضای گریز از اقتدار میتواند راهگشا باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
شیرین دخت پیروزان فرد؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
توافق دولتها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بیخانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، بهخوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بیخانمانها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولتها را به ...
بیشتر
توافق دولتها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بیخانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، بهخوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بیخانمانها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولتها را به تکاپو انداخته است. بیخانمانها به دلیل برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد ترس در میان شهروندان و بهعنوان ناقضان هنجارهای اجتماعی، با مداخلهها و پاسخهای قهرآمیز کیفری روبهرو میشوند. جرمانگاری بیخانمانی و جرمانگاری برخی اعمال اجتنابناپذیر و حیاتی بیخانمانها نظیر چادرزدن، خوابیدن و ادرار کردن در اماکن عمومی، سد معبر و... که نهایتاً منجر به جمعآوری آنها، جریمه نقدی، حبس، بستری کردن اجباری و سایر تدابیر قهرآمیز میشود، از مهمترین جلوههای مداخله کیفری در حوزه بیخانمانی محسوب میشود. در کنار اقدامات واکنشی و سرکوبگر، توسل به سیاستهای رفاهی، حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مداخلههای غیرکیفری در مقابله با بیخانمانی نیز حائز اهمیت است.این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد و مقررات مرتبط، تحلیل محتوای پروندههای بیخانمانها در سالهای اخیر و همچنین مصاحبه با بیخانمانها و کنشگران قضایی، سعی در بیان رویکردهای کیفری و غیرکیفری نسبت به بیخانمانی و ارزیابی میزان اثربخشی این مداخلهها دارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مجازات بیخانمانها و بهرهگیری از روشهای کیفری و سرکوبگرانه و نیز روشهای پیشگیرانه و اصلاحی جرمشناسی بالینی اثربخش نبوده است. در مقابل، رویکردهای درمانمحور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم آمیختن مجازات و درمان، از چرخه تکرار بیخانمانی جلوگیری میکند.
حقوق خصوصی
محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...
بیشتر
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) 2- «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون). این در حالی است که بررسی حق حبس متعادل درآثار نویسندگان حقوقی مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته، در حالی که این نوع حق حبس از تاریخ 1/6/1312 و با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها در حقوق ایران وجود داشته است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعە کتابخانه ای( به دنبال شناسائی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است.به این منظورتعریف جامع از حق حبس در تحقیق حاضر ارائه شده: «حق حبس عبارت است از حق قانونی برای شخص که در اموال دیگران ثابت می شود تا اینکه بدهی و تعهد مربوط به آنها انجام شود» این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس،با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، در حقوق ایران هموار می نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
سعید قائدی؛ فضل اله فروغی
چکیده
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظامهای حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمیشود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزهدیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحویکه در تصمیمات مقامهای ...
بیشتر
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظامهای حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمیشود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزهدیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحویکه در تصمیمات مقامهای تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولیدم توجه شده است و در مواردیکه از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین میشود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آنها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و با تکیهبر پروندههای قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالشهای موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاستگذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکلگیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوههای آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنیبر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
حقوق خصوصی
سجاد علمی کنک لو؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری
چکیده
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از ...
بیشتر
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. مع الوصف این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، ازجمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یاد شده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانونگذار پیشنهاد می نماید.
حقوق ارتباطات
بهناز احمدوند؛ باقر انصاری
چکیده
حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشئت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخگویی مطبوعات به دلیل گزارشهای اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده میشود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارشهای ...
بیشتر
حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشئت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخگویی مطبوعات به دلیل گزارشهای اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده میشود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارشهای نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. بسیاری از کشورها حق پاسخ و حق تصحیح را متمایز می کنند. مورد اول زمانی مورد استناد قرار میگیرد که مطبوعات، اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر میکنند و حقوق ذاتی یک فرد (مانند شهرت، حریم خصوصی، حیثیت و غیره) نقض میگردد. مورد دوم صرفاً زمانی مورد استناد قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات نادرست را منتشر میکنند. در نظامهای حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیتهای اجرای آن را تنظیم کردهاند. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیتهای اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است.