حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی قادر نیست به تمام جرایم داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. گزینش کردن قضایا برای انجام تحقیقات از اختیارات دادستان دیوان است که طی فرایند ارزیابی مقدماتی صورت میگیرد. در این فرایند معیارهای سهگانۀ صلاحیت، قابلیت پذیرش و اقتضای عدالت مورد بررسی قرار میگیرند. با این حال دادستان مایل به تعمیم اختیار بررسی این معیارها به پیش از ارزیابی مقدماتی است. بر این اساس، دادستان دیوان نهتنها قضایای شناسایی و یا ارجاعشده را در مرحلۀ ارزیابی مقدماتی برای ادامۀ تحقیقات مورد غربالگری قرار میدهد، بلکه اقدام به گزینشکردن قضایا برای آغاز خود فرایند ارزیابی مقدماتی نیز مینماید. اختیاراتی که بهصراحت در اساسنامۀ رم پیشبینی نشده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر بررسی اسناد حقوقی حاکم بر دیوان در کنار ارزیابی عملکرد دادستان دیوان در مقام پاسخ به این پرسش است که چنین اختیارات موسعی برای دادستان دیوان قابلشناسایی است یا خیر؟ پاسخ آن است که اختیار دادستان برای آغاز ارزیابی مقدماتی تنها محدود به بررسی مضیق معیار صلاحیت با هدف کنار نهادن جرایمی است که آشکارا از صلاحیت دیوان خارج هستند، اما در غیر این مورد، دادستان ملزم به آغاز ارزیابی مقدماتی میباشد. همچنین بهدلیل کارکرد مهم ارزیابی مقدماتی در مقابله با بیکیفرمانی در آغازکردن آن نباید رویکرد محافظهکارانه اختیار شود. توصیۀ این مقاله آن است که مرحلۀ پیش از ارزیابی مقدماتی باید به رسمیت شناخته شود تا امکان ضابطهمند شدن آن فراهم شود.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی میتواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکانپذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفیتحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری بهموجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط، بهویژه از طریق انعقاد توافقنامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمانهای بینالمللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
بر اساس گزارشهای نهادها و سازمانهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل، مسلمانان میانمار و بهویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بودهاند. در این میان، فاجعۀ ...
بیشتر
بر اساس گزارشهای نهادها و سازمانهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل، مسلمانان میانمار و بهویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بودهاند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بیسابقه و دهشتناکِ ارتکابیافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسلکشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بینالمللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگاههای میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگاههای کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهمتر سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بینالمللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. بهعلاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بینالمللیشده است که میتواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (بهعنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاهها در میانمار بررسی میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محرومکردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محرومکردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بینالمللی کشورها ایجاب میکند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بینالمللی و بهمنظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولتها و سازمانها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویههای عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادرهشده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل بهعنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم بهویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.