محمود اشرافی؛ عباس زراعت
چکیده
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل ...
بیشتر
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری ـ که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد ـ و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل بهویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم میباشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهمترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بینالمللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزههای حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.
جلال توحیدی نافع؛ حسین امیرلی
چکیده
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهمترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر ...
بیشتر
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهمترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانهای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانونگذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح میشود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانهای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانهای و جرم رایانهای است. به همان اندازه که مجرمان رایانهای به جهت ویژگیهای سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیتهای بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانهای به جهت خسارتهای گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکانهای مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سختگیرانه قضایی است. این وضعیت تعارضگونه سبب میشود تا کیفرگزینی مجرممحور از کیفرگزینی جرممحور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانهای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.
محمد روشن؛ علی اکبر جعفری؛ مجتبی جهان تیغی
چکیده
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و ...
بیشتر
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهیهای خود، از متخلف بگیـرد. پس از پیـروزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مقـرر شد که «کلیه قوانین و مقـررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سالها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علیالقاعده طبق اصل چهارم ق.ا میبایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلافنظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبرانناپذیری خسارت ناشی از عدمالنفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاعـده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و بهویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
محمد راسخ؛ فاطمه بخشی زاده
چکیده
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلیاش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالشبرانگیز در نهضت مشروطهخواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی ...
بیشتر
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلیاش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالشبرانگیز در نهضت مشروطهخواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمیگذاشت. متفکران شرعگرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن میدانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن میداد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانونگذاری» باز میگشت. شرعگرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرعگرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حلناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
مهدی شیدائیان؛ زینب شیدائیان
چکیده
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست ...
بیشتر
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشمپوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبحزدایی، عادیسازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری مینماید. لذا قانونگذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزهپوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیتها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت میپردازد.
حسن لطفی؛ یاسر غلامی
چکیده
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیدهاند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهانها ...
بیشتر
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن ملی تشخیص داده شوند را اراضی ملی نامیدهاند. به دنبال این عمل قانونگذار دعوایی تحت عنوان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل گرفته که به دلیل تعدد خواهانها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این راستا مقاله حاضر پس از ارائه تعریفی از اراضی ملی و تبیین جوانب آن، خواهانهای این دعوا را در پنج قسم (مالکان اراضی، صاحبان باغها و تأسیسات، اشخاص حقوقی عمومی دولتی، زارعان صاحب اراضی نسقی و سازمانهای مردمنهاد) و خواندگان را در سه قسم (مالکان اراضی و صاحبان باغها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی، ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان) به همراه رکن خواسته، احصا و مورد بررسی قرار داده است.
رحیم مختاری
چکیده
هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانونگذار آن به دادرس دارد، یکی از نظامهای ادلهای یا ترکیبی را از آن بر میگزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت ...
بیشتر
هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانونگذار آن به دادرس دارد، یکی از نظامهای ادلهای یا ترکیبی را از آن بر میگزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظامهای حقوقی و توسعه افکار عدالتخواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است. با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیتها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا میگردد و بر اساس آن دادرس میتواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه میشود، تصمیمگیری نماید، قانونگذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راهحل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیشبینی کرده است.
رسول قاسمی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ داوود نصیران
چکیده
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی ...
بیشتر
در قراردادهای معوض در صورت کوتاهی یکی از طرفین در انجام تعهد، نقض قرارداد محقق میشود. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا متعهدله تنها در صورت نقض اساسی قرارداد، حق فسخ دارد. اساسی بودن نقض، در مقررات اصول بستگی به نوع تعهد یا اهمیت آثار زیانبار ناشی از نقض دارد. اما در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نقض اساسی قرارداد صرفاً به آثار زیانبار ناشی از نقض قرارداد بستگی دارد. در حقوق ایران مفهوم نقض اساسی وجود ندارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد بستگی به موضوع قرارداد دارد. اگر موضوع قرارداد عین معین باشد، حسب مورد یکی از خیارات قانون مدنی اعمال میشود. اما اگر موضوع قرارداد عین کلی یا فعل یا ترک فعل باشد، متعهد الزام به اجرای عین تعهد میشود و در صورت عدم امکان الزام، متعهدله حق فسخ دارد. با توجه به برخی از مواد قانونی و آرای برخی از فقها میتوان همسو با مقررات اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا نظریه فسخ ابتدایی را پذیرفت. از این روی شناسایی حق فسخ ناشی از نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران با اصول و مبانی قانونی و فقهی منافاتی ندارد. در بررسی تطبیقی نقض اساسی همواره دو اصل لزوم ایجاد تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد و اصل احترام به تشخیص زیاندیده مورد توجه است. بنابر این در حقوق داخلی نیز باید این دو اصل مبنای اصلاح قوانین حاکم باشند.
حسین میر محمد صادقی؛ افشین آذری متین
چکیده
امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه میشود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونهای است که ...
بیشتر
امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه میشود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونهای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائهشده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانهای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی بهعملآمده میتواند مقدمهای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیشبینی گردد.
حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی
چکیده
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان ...
بیشتر
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکههای انتقال ناظر به شرکتهای فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخشها، رفتار برابر مدیر و بهرهبردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکههای توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیتهای فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایهگذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکههای توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایهگذاران خارجی میرود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بینالمللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.