علی بهادری؛ اسماعیل آجرلو
چکیده
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب ...
بیشتر
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دینگرا یا غیر دینگرا بودن نظامهای حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارتاند از نخست، ایجاد دادگاههای ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان میسازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار میگیرد.
محسن ایزانلو؛ بابک شید
چکیده
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده ...
بیشتر
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیلدهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سالها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوریهای بینالمللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت ...
بیشتر
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
مهدی حقیقتجو
چکیده
امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهمترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاهها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، ...
بیشتر
امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهمترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاهها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری مینماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرتهای نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغامها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل میدهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته میشوند. به منظور اجرای کارآمد این سیاستها، در نظامهای مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال مینمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظامها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل میدهد، سیاستهای مورد پذیرش آنان در کنترل ادغامها خواهد بود. با وجود این، در نظامهای مختلف تجاری این سیاستها تفاوتهایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را میتوان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.
غلامعلی سیفی؛ رسول بهرامپوری؛ حامد شریفی
چکیده
قانون مدنی علیرغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاههای متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، ...
بیشتر
قانون مدنی علیرغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاههای متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر میدارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه میدهد. برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو میشود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار میگیرد.
مهدی عباسی سرمدی؛ سیدسلمان سیدیزاده اصل
چکیده
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین ...
بیشتر
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو میباشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچگونه قاعدهای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه میباشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران میتوان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بینالمللی (منطقهای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی میباشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار میگیرد.
حسنعلی موذن زادگان؛ نرجس روستا
چکیده
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کمهزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون ...
بیشتر
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کمهزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیشبینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانهای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص منوجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانهای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانهای استفاده میشود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانهای، یکی از صورتهای دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانهای است. به سخن دیگر، همچنانکه مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانهای شده است؛ با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانهای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار میگیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار میکند.
رحیم نوبهار؛ یزدان صیقل
چکیده
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسکمدار، رخ داده است. این مقاله ویژگیها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث میگذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین ...
بیشتر
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسکمدار، رخ داده است. این مقاله ویژگیها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث میگذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسکمدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرشهای بالینی و اصلاحمدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام مینماید، در کیفرشناسی ریسکمدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کماهمیت میگردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توانگیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام میشود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامهمحوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید میشود.
محمود باقری؛ ابراهیم نوشادی
چکیده
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، ...
بیشتر
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا میتوان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.