الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی
چکیده
سرمایهگذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجیها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجاییکه عمده میدانهای نفتی در کشورهای توسعهنیافته است که مهمترین ویژگیشان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، ...
بیشتر
سرمایهگذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجیها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجاییکه عمده میدانهای نفتی در کشورهای توسعهنیافته است که مهمترین ویژگیشان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، بهمنظور جذب سرمایههای خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمههای طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبههای مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد بهمنظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پارهای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.
مهدی حسن زاده
چکیده
استفاضه یک دلیل اثبات شناختهشده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاههای متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگیهای قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی ...
بیشتر
استفاضه یک دلیل اثبات شناختهشده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاههای متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگیهای قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.
حسن سواری؛ مهریار راشدی
چکیده
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقتنامه چندجانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعهای از تعهدات ...
بیشتر
یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقتنامه چندجانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعهای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمحنظر قرار گرفته، مقرر میدارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضهکنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضهکنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوبتر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیتهای بخشها و شیوههای عرضه خدمات درمورد آنها، در جدول تعهدات خاص درج میشوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب میشود. فارغ از معافیتهای کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آنها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیتهای دیگری است که در ضمن این پژوهش به آنها اشاره شده است.
علیرضا عالی پناه
چکیده
شناسایی و اجرای احکام دادگاههای بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاهها در سنتهای حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحثانگیز به شمار میرود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیباثردادن یا عینیتبخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه ...
بیشتر
شناسایی و اجرای احکام دادگاههای بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاهها در سنتهای حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحثانگیز به شمار میرود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیباثردادن یا عینیتبخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه میتواند قدرتی را که بهعنوان ودیعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسایی یا اجرای حکمی کند که خود در پیدایش آن، نقشی نداشته است؛ خصوصاً که ممکن است تشریفات و نحوه رسیدگی به دعوا یا قوانین و مقرراتی که منشأ صدور حکم خارجی شده است، با اصول حقوقی، مقبولات عرفی یا درک عمومی از عدالت در کشوری که درخواست اجرا یا شناسایی در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنایت به این مطالب میتوان دریافت که شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت خارجی تا چه اندازه میتواند مسئلهآفرین و بحثانگیز باشد. این مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظریههای شناسایی و اجرای آرای خارجی، نظامهای حاکم بر شناسایی و اجرای آرای عجز از پرداخت خارجی را دستهبندی و بررسی کند. در این راستا، بررسی نظریات صلاحیت در عجز از پرداخت، ضروری خواهد بود.
ابوالفضل محبی
چکیده
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض اینگونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، میکوشد تا با بهرهگیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافتههای تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ...
بیشتر
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض اینگونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، میکوشد تا با بهرهگیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافتههای تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنشهای حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینهترین این واکنشها را شناسایی و در راستای کاهش هزینههای اجتماعی بهعنوان مهمترین هدف تحلیلهای اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کارآمد در نقض تعهدات پولی از نقطهنظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کارآمدی قانون، موجبات کارآمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینههای اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیرکارآمد و هزینههای اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
محسن مرادی حسن آباد
چکیده
علنیبودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاهها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهیرسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنیبودن دادرسی به حساب میآید. اما در کنار این موضوع در دهههای اخیر با رشد رسانههای جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاههای کیفری ...
بیشتر
علنیبودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاهها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهیرسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنیبودن دادرسی به حساب میآید. اما در کنار این موضوع در دهههای اخیر با رشد رسانههای جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاههای کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر میرسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانیهای عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاههای کیفری میتواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانهها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاعرسانی توجه شود.