سیدیاسر ضیایی
چکیده
صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعهی منافع دولتها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیتهای فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناساییاند. میزان مشروعیت این صلاحیتها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بینالملل ...
بیشتر
صلاحیت، یکی از عناصر ذاتی حاکمیت بر سرزمین است. توسعهی منافع دولتها به ورای مرزهای سرزمینی به پذیرش معیارهایی برای اعمال صلاحیت به طور فراسرزمینی منجر شده است. صلاحیتهای فراسرزمینی در سه سطح قانونی، قضایی و اجرایی قابل شناساییاند. میزان مشروعیت این صلاحیتها بر حسب نگرش تاریخی، فلسفی و مفهومی به صلاحیت در حقوق بینالملل عمومی متفاوت خواهد بود. با بررسی متون حقوق بینالمللی میتوان نظرات موافق و مخالف مشروعیت صلاحیتهای فراسرزمینی را مشاهده کرد. با این حال حتی موافقان صلاحیت فراسرزمینی، منکر تبعات نامطلوب این صلاحیت نیستند؛ از همین رو، ارائهی راهحلی برای مسألهی صلاحیت فراسرزمینی، امری ضروری است. راهحلهای پیشنهادی برای حل معضلات ناشی از این صلاحیت عبارتند از «صلاحیت فراسرزمینی بینالمللی» و «صلاحیت جهانی تعدیلشده» به جای صلاحیت فراسرزمینی قضایی و «حقوق فراملی» و «دکترین تضمین قانونی متقابل» به جای صلاحیت فراسرزمینی قانونی.
علیرضا باریکلو؛ سیدعلی خزایی
چکیده
پذیرش اصل حسننیت در دورهی پیشقراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا میکند که طرفین در مرحلهی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائهی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانهی طرف مقابل و عدم مذاکرهی موازی، ...
بیشتر
پذیرش اصل حسننیت در دورهی پیشقراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا میکند که طرفین در مرحلهی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائهی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانهی طرف مقابل و عدم مذاکرهی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعهی ایران در پذیرش اصل مذکور به عنوان یک قاعدهی کلی تصریحی ندارد. اگرچه میتوان از ملاک مادهی 8 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت حسننیت در اجرای کلیهی حقوق و تکالیف و در تمام حوزهها از جمله دورهی پیشقراردادی را به شیوهی استقراء اثبات کرد، اما این شیوه جامعهی حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعدهی کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با در نظر داشتن ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد.
محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان
چکیده
هرزهنگاری به معنی ارائهی صحنههای آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیدهای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزهنگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزهدیده، دریافتکنندهی ...
بیشتر
هرزهنگاری به معنی ارائهی صحنههای آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیدهای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بیشمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزهنگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزهدیده، دریافتکنندهی آثار، موضوع جرم، وسیلهی ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم، جرمانگاری شده است؛ مشروط بر اینکه اعمال مذکور برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگری انجام نشده باشند. عمده مجازاتهایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، عبارتاند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق افساد فیالارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند. این نوشتار، به منظور صیانت بیشتر جامعه از گزند هرزهنگاری از یک سو و صیانت بیشتر حقوق شهروندان و متهمان از سوی دیگر ضرورت تدوین قانون جامع هرزهنگاری و نسخ قوانین پراکنده و معارض فعلی و ابهامزدایی از آنها را آشکار میسازد.
عبدالله خدابخشی
چکیده
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید میشود؛ گوییکه برای پیوند، هم کفو نیستند و نمیتوانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد میکند که تحلیلهای مدنی را بیسبب نباید وارد حوزهی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایهی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...
بیشتر
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید میشود؛ گوییکه برای پیوند، هم کفو نیستند و نمیتوانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد میکند که تحلیلهای مدنی را بیسبب نباید وارد حوزهی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایهی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، میتوان حَکَمی را برگزید و به رأی او تسلیم شد. این حَکَم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعهی همزمان دارد. اصلی که توسعهی بیرویهی حقوق کیفری از یک سو و توسل بیرویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع میسازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژهی حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان میدهد.
مهدی حسن زاده؛ محمدرضا صفرنیاشهری
چکیده
با اصلاح مادهی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحثبرانگیز شده است. قانونگذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، ...
بیشتر
با اصلاح مادهی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحثبرانگیز شده است. قانونگذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوهی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقامهای دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنهی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوهی ادامهی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائهی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمیگردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمیتواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.
مجید اکبرپور؛ ابوالفضل محبی؛ خدیجه نظری
چکیده
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. همچنین میخواهیم بدانیم در ...
بیشتر
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. همچنین میخواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعدهی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوبتر است؟ با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، میتوان گفت قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیهی محکومٌبها و نفقهی گذشتهی اقارب را میتوان به عنوان مصادیق عمدهی تعهدات طبیعی برشمرد؛ همچنین با لحاظ مقولهی هزینههای اجتماعی، مقررات مادهی 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
جواد طهماسبی
چکیده
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بیطرفی، سلامت و شایستگی در دادرسیها بهرهمند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمهی تحقق آن است. در آخرین ارادهی قانونگذار برای اعمال چنین ...
بیشتر
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بیطرفی، سلامت و شایستگی در دادرسیها بهرهمند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمهی تحقق آن است. در آخرین ارادهی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخهای انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسانسازی آیینهای رسیدگی به تخلفات، انتظامدهی به مسألهی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی میشود.