مقدمه

آزادی عقیده و مذهب از بنیادی‌ترین حق‌های مدنی ـ سیاسی و به مفهوم آزادی هر انسان برای داشتن یک دین، جهان‌بینی و باور ناوابسته و جدا از آیین‌ها و باورهای دیگران و اکثریت و حتی نداشتن هر گونه گرایش مذهبی و دینی است، حقی که باید از سوی شهروندان و حکومت گرامی شمرده و هر گونه تعرض و تبعیض نسبت به دارندۀ آن ناورا دانسته شود، در واقع آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر فرد، هر فکر و باوری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد یا عین حقیقت می‌پندارد، آزادانه انتخاب کند، بی‌آنکه با نگرانی یا بیم و یا تجاوزی روبه‌رو شود (طباطبایی موتمنی، 1396: 84).

آزادی عقیده متضمن آزادی نفی هر گونه عقیده، آزادی انتخاب هر گونه عقیده و آزادی تغییر عقیده‌ای به عقیده دیگر است و زمانی که از آن سخن گفته می‌شود، آن ‌را در سه حوزۀ آزادی انتخاب باور یا عقیده، آزادی اظهار عقیده و در نهایت آزادی تبلیغ عقیده تصور کرده‌اند (حسنی کارنامی، 1393: 81). بنابراین حق بر آزادی عقیده و مذهب، اعتقاد یا عدم اعتقاد به عمل یا عدم عمل است. اما تنگنای اصلی به‌ویژه با توجه به ابعاد هنجاری و اخلاقی ادیان این است که بسیاری از این هنجارها به قالب‌های الزام‌آور دیگری مانند قوانین کیفری یا نظم عمومی جامعه دگرگون شده‌اند. در بحث محدودیت‌های آزادی عقیده و مذهب، بُعد هنجارساز یک مذهبِ ویژه یا حکومتی در یک کشور به‌عنوان اخلاق نیک و همگانی جامعه، محدودکنندۀ آزادی عقیده و مذهب خواهد شد. این در حقیقت گونه‌ای تعارض یا حداقل ترجیح یک مذهب بر دیگر باورها است (زمانی، 1384: 159). هیچ‌ دینی آزادی عقیده را به‌ اندازۀ اسلام رعایت نکرده است (مطهری، 1364/1: 111).

بنیاد و گوهر آزادی عقیده و مذهب، گزینش دلخواهانۀ هر باوری است، داد و گرفت اندیشه‌ها و آموزه‌ها به‌عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و سیاسی در قلمرو حقوق قرار می‌گیرد. به‌عنوان یک قاعدۀ عام می‌توان گفت که ثبات و امنیت کشور با حفظ حقوق دگرکیشان و دگراندیشان بهتر تأمین می‌شود. اگر حکومت، حقوق این گروه‌ها را رعایت کند، امید است که اقلیت‌ها نیز وفاداری خود را به آن نشان دهند و در نتیجه امنیت کشور و پایداری نظام سیاسی حفظ شود، زیرا ثبات و رفاه عمومی کشور به سود اقلیت‌ها نیز خواهد بود (ابراهیمیان، 1391: 244). در این مقاله این اندیشه‌ها مورد توجه قرار گرفته و با طرح مسئلۀ توازن میان امنیت و آزادی باور، لزوم عدم تبعیض در جرم‌انگاری و کیفردهی و تساوی افراد در برابر قانون، در بادی امر سؤال این است که رویکرد حقوق کیفری ایران به مسئلۀ آزادی عقیده و مذهب چگونه است؟ در ادامه به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها هستیم؛ آیا قوانین کیفری ایران به‌گونه‌ای که تضمین‌کنندۀ حقوق اقلیت‌های دینی و فکری باشد، طراحی شده است؟ یا برعکس مقرره‌های کیفری خود اعمال نوعی تبعیض ناروا نسبت به شهروندان است؟ مصادیق این جرم‌انگاری‌های تبعیض‌آمیز و ناقض آزادی باور چیست؟ در مقام پاسخ به این سؤالات، در آغاز نگاهی به اسناد بین‌المللی و مقایسۀ مقررات این اسناد با اصول قانون اساسی ایران پرداخته‌ایم تا پس از آشنایی با چهارچوب‌های بین‌المللی و حقوق بشری، مقرره‌های حامی و ناقض آزادی عقیده و مذهب در حقوق کیفری ایران بررسی شود.

1. حق بر آزادی عقیده و مذهب در اسناد بین‌المللی و ملی

در اسناد بین‌المللی حقوقی مکرر به این حق برین انسانی اشاره شده است:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (10دسامبر ۱۹۴۸) در مواد (2،18،19) مقرر می‌دارد که هر فرد حق آزادی مذهب داشته و این حق از دید این اعلامیه شامل حق تغییر مذهب یا عقیده نیز هست، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) با آنکه با شرح بیشتری از اعلامیه در ماده 18 به مسئلۀ آزادی مذهب و عقیده پرداخته و آشکارا پاره‌ای از جلوه‌های آن را برشمرده، در بارۀ حق تغییر کیش، خاموش است، اما کمیتۀ حقوق بشر بر این دید است که نتیجۀ ضروری پیش‌بینی حق انتخابِ مذهبِ دلخواه در میثاق، حق تغییر مذهب و عقیده نیز هست و این حق را هم نمی‌توان از کسی سلب و یا محدود نمود.

ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (3 سپتامبر ۱۹۵۳) مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی افراد برای تغییر مذهب و اعتقاد نیز می‌شود.»

اعلامیه ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل راجع به محو همۀ اشکال نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده در بیان آزادی مذهب و عقیده مقرر اعلام کرده است:

«۱- هر کس حق بهره‌مندی از آزادی فکر، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به‌صورت فردی یا جمعی، به‌طور آشکار و پنهان، از طریق عبادت و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است.

۲- هیچ‌کس نباید زیر اجباری قرار گیرد که آزادی داشتن مذهب یا عقیده‌ای را که به اختیار برگزیده، مورد تعرض قرار می‌دهد.

۳- آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ گونه محدودیتی ندارد، جز آنچه از راه قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی‌های اساسی دیگران ضروری است.»

همان گونه که می‌بینیم همۀ این اسناد، واژه‌های مذهب و عقیده را با هم یا به‌جای هم به کار برده‌اند. این امر به این دلیل است که مبادا عدم استفاده از واژۀ «عقیده»، گریزگاهی برای حکومت‌ها باشد تا با عدم تلقی یک طرز فکر به‌عنوان مذهب، از زیر بار تعهدهای خود شانه خالی کنند (زمانی، 1384: 162).

پیش‌بینی یک مذهب خاص به‌عنوان دین رسمی کشور یا پیوند حکومت با یک آیین ویژه واقعیتی است که هم در میان کشورهای با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی و هم برخی از کشورهای دارای نظام مبتنی بر شریعت دیده می‌شود. در پیوند با این مسئله در نظام حقوقی ایران؛ اصول 12، 13، 14 و 23 قانون اساسی قابل‌توجه است، در این اصول دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری دوازده‌امامی اعلام و برای پیروان برخی مذاهب اسلامی (اهل تسنن و شیعیان زیدی) آزادی در انجام مراسم آیینی به رسمیت شناخته شده است، ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های غیرمسلمان شناخته شده به شمار می‌آیند که در حدود قانون در انجام مراسم کیش خود آزادند، هرچند اصل 13 با قید واژۀ «ایرانیان» تابعیت ایرانی را شرط برخورداری از حقوق اقلیت‌های دینی دانسته است، همچنین به‌موجب این اصول بازجستن باورها ممنوع و حکومت اسلامی مکلف است تا نسبت به افراد غیرمسلمان که به نظر می‌رسد منظور از آن‌ها تنها ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی است، با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی رفتار نموده و حقوق آنان را گرامی بدارد. با نگرش به این اصول می‌توان گفت: نخست آزادی عقیده و مذهب در قانون اساسی ایران برخلاف آنچه در بیشتر نظام‌های حقوقیِ پیش‌بینی شده است، متضمن آزادی در تغییر عقیده و مذهب نیست. دوم آزادی عقیده و مذهب، انجام مراسم و مناسک مذهبی برای دیگر اقلیت‌های مذهبی و دینی به جز موارد مصرح، به رسمیت شناخته نشده و این افراد و گروه‌ها حق آزادی اظهار عقیده و آموزه‌های مذهبی و اجرای آیین‌های دینی و کسب آگاهی‌های آیینی و گسترش آن را ندارند و حتی آزادی مسلمانان غیرشیعه و اقلیت‌های دینی سه‌گانه دراین‌باره همراه با محدودیت‌هایی است (رحیمی‌نژاد، 1387: 126). این اصول توأم با ابهام‌هایی نیز هستند؛ در اصل 19 در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از رنگ و نژاد و زبان، عبارت «و مانند این‌ها» آمده است و معلوم نیست که آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه؟ به‌علاوه در اصول 4، 12، 91، 115 التزام به دین رسمی، ضروری یا موجب امتیازی خاص به شمار رفته است. همچنین حاکمیت موازین اسلامی بر همۀ مقررات کشور که در اصل چهارم بر آن تأکید شده، مقتضی آن است که برخی آرای مشهور فقهی دربارۀ غیرمسلمانان بتواند وجهۀ قانونی یابد و چالش‌هایی برانگیزد. همچنین در اصول 13 و 20 آزادی اقلیت‌ها با قیودی همچون در حدود قانون یا رعایت موازین اسلامی آمده که مراد از این قیود مبهم است (مهرپور، 1383: 395).

2. رویکردهای حمایتی از آزادی عقیده و مذهب در حقوق کیفری ایران

اعمال مجازات‌های کیفری بر کسانی که حق آزادی باور شهروندان یا موجودیت گروه‌های اقلیت فکری و مذهبی را نقض می‌کنند، می‌توان بالاترین شکل حمایت از اقلیت‌ها و آزادی عقیده و مذهب دانست. (عزیزی، 1386: 126) اقلیت‌های مذهبی و فکری در کشوری که اکثریت بالایی در آن بر یک مذهب ایمان دارند، با داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر، نیازمند حمایت‌های قانونی‌اند. کثرتگرایی و رواداری اجتماعی که قائل به پاسداشت اندیشه‌ها و آیین‌های اقلیت و ارج‌گذاری به تفاوت‌های مذهبی و فکری مردمان گوناگون یک کشور است، بر این اندیشه استوار است که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین‌کنندۀ حقوق گروه‌های اقلیت به شمار می‌رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به‌جهت داشتن ویژگی‌های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت‌های فرهنگی گروه‌های اقلیت) است (حبیب‌زاده و هوشیار، 1393: 61). در ادامه به بررسی رویکردهای حمایت‌کننده از حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان در قوانین کیفری می‌پردازیم.

2-1. منع تفتیش عقیده

اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، بازجُست باور و تعرض به افراد را به صرف داشتن عقیده‌ای خاص منع می‌کند، برخلاف برخی از اصول قانون اساسی که در آن‌ها پیش‌بینی شده که شرایط و کیفیات امر را قانون مشخص می‌کند در اصل 23 هیچ قید و شرطی برای ممنوعیت تفتیش عقاید پیش‌بینی نشده است. این امر مبین آن است که از نظر قانون‌گذار تفتیش عقاید در هیچ فرضی پذیرفتنی نیست و هیچ قانونی نمی‌تواند برای حفظ هیچ مصلحتی در هیچ زمانی و مکانی و موردی اجازۀ تفتیش عقاید را بدهد و وضع چنین قانونی نقض صریح اصل 9 قانون اساسی خواهد بود (رحمدل، 1391: 67). در حقوق کیفری ایران هم داشتن یک عقیده یا مرام خاص، تبلیغ یک عقیده، اداره یا عضویت در یک فرقۀ خاص مذهبی یا فکری جرم نیست. در گذشته و طبق ماده ۱ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت، مصوب 1310 و ماده 310 قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی، مصوب 1354 تشکیل یا ادارۀ گروهی با مرام اشتراکی (کمونیستی) و عضویت در این دسته‌ها جرم بود، قانون‌گذار اسلامی با اصلاح این ماده و وضع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرم‌انگاری اعتقادی را از سیاهۀ قوانین کیفری ایران حذف کرد، بنابراین صرف باور داشتن به آیین‌هایی مانند مندائی، اسماعیلی، درویشی، تصوف و عرفان، اهل حق (یارسان)، علی‌اللهی، ایزدی و... و یا تبلیغ تعالیم آن‌ها و عضویت در این فرقه‌ها و جمعیت‌ها جرم نیست، آزادی مذهب حق طبیعی است که همۀ افراد آدمی به مقتضای انسان بودن خود، به‌طور یکسانی از آن برخوردار و به‌موجب آن در انجام مناسک دینی خود تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشود، مجازند. اما به نظر می‌رسد برخی جرم‌انگاری‌هایی که به تازگی انجام شده، ممکن است تا اندازه‌ای دربردارندۀ تفسیرهایی باشد که بتوان با توسل به آن‌ها دست‌کم جنبه‌هایی از این حقوق را محدود کرد. بند دوم ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴، «هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغیِ انحرافیِ مغایر و یا مخلِ به شرع مقدس اسلام» را ممنوع کرده است، می‌توان پرسید که چه نوع فعالیت تعلیمی ـ تربیتی، انحرافی است؟ و آیا تبلیغ دیگر ادیان و مذاهب و انجام مناسک دینی و آیینی، تغایر و تداخل با اسلام دارد؟ همچنین طبق بند دوم ماده 17 ‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/1371 «عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.» موجب انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی است.

2-2. شرب خمر غیرمسلمان

قانون‌گذاران کیفری به‌منظور حمایت از اقلیت‌های فکری و مذهبی از جرم‌انگاری مواردی که بر پایۀ آیین و سنت آن‌ها رواست، خودداری می‌کنند، این کار بدیهی‌ترین امر در احترام به حق آزادی عقیده و مذهب است. برخی از فِرَق و مذاهب غیراسلامی نوشیدن شراب را برخلاف اسلام، گناه و حرام نمی‌دانند، قانون‌گذار ایران در ماده 275 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، استعمال علنی مسکرات را بدون قائل شدن به تفاوت میان بزهکار مسلمان و غیرمسلمان با توجه به جنبۀ اجتماعی موضوع جرم‌انگاری کرده بود. پس از انقلاب اسلامی با عنایت به اینکه طبق نظر اکثر فقها، مسلمانان و غیرمسلمانان در جرایم مستوجب حد با یکدیگر برابرند و تنها حدی که بر غیرمسلمان جاری نمی‌شود، حد شرب خمر است، مگر آنکه «تظاهر به مصرف مسکر» نمایند (طوسی، 1387/8: 60، حلی،1410/2: 180، نجفی،1390/2: 211)، قانون‌گذار اسلامی در ماده 131 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر کرد: «حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.» همچنین در تبصرۀ آن افزود: «غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.»

ماده 701 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در مصرف علنی مسکر مقرر کرد: «هر کس متجاهراً و به‌نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»

ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر نمود: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.» تبصرۀ آن می‌افزاید: «اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد، لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.»

بنابراین درخصوص جرم‌انگاری شرب خمر غیرمسلمانان سه مقرره موجود است: اگر غیرمسلمان تنها تظاهر به مصرف کند، یعنی این کار را به‌صورت آشکار انجام دهد، به مجازات حد (هشتاد ضربه شلاق) محکوم خواهد شد (ماده 266)، اگر مصرف را به‌صورت آشکار انجام ندهد، ولی در حالت مستی در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود، به جرم تظاهر به عمل حرام (ماده 638) محکوم و اگر در معابر و اماکن عمومی و به‌صورت آشکار مسکر مصرف کند، علاوه بر حد به حبس تعزیری محکوم می‌شود (ماده 701).

حال می‌توان پرسید آیا این شیوۀ جرم‌انگاری نگاهی حمایتی دارد یا برعکس حتی در مواردی کیفر بیشتری برای غیرمسلمانان دربر دارد. افزون برآن، این مواد اطلاق بر غیرمسلمانان دارد و هیچ فرقه و یا مذهبی از مسلمانان شامل آن نمی‌شود، در حالی که برخی از فرق اهل سنت مانند حنفی‌ها معتقدند لفظ «خمر» تنها بر شرابی که از تخمیر انگور به دست آید، اطلاق می‌شود. در نتیجه آیه تحریم خمر، اختصاص به شراب انگوری دارد. دیگر مشروبات سکرآور، اگر علت تحریم (مست‌کنندگی) در آن‌ها باشد، حرامند و گرنه نوشیدن مشروبات سکرآور به غیر از خمر، مادامی که ایجاد حالت مستی در فرد نکند، حلال است و هیچ گونه مجازاتی در پی ندارد. همچنین می‌توان آن‌ها را با آب مخلوط کرد تا از حالت مست‌کنندگی بیرون آید و آنگاه نوشید (وحدتی شبیری، 1376: 73). در واقع قانون‌گذار حکم عام ممنوعیت شرب خمر در مذهب شیعه را به مذهب تسنن نیز سرایت داده و یک مسلمان حنفی نمی‌تواند با استناد به فقه خود که در آن نوشیدن مشروبات با شرایط بالا، مجاز است، از مجازات شلاق مصون بماند. از سویی دیگر روشن نیست که حکم ماده 266 شامل نوکیشانی که دین خود را از اسلام تغییر داده‌اند (مرتدان ملّی) یا مرتدان فطری هم می‌شود یا خیر؟ قانون‌گذار در ماده 702 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 22/8/1387، ساخت، حمل و نگهداری مسکرات را توسط غیرمسلمان هم جرم دانسته است: «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به 6‌ ماه تا 1 ‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.» این ماده با ماده 266 تعارض دارد، زیرا اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست، در نتیجه می‌سزد که قانون‌گذار کارهایی مانند تولید و نگهداری، خرید و فروش مسکر را نیز برای غیرمسلمانان جرم نداند (شاکری و مالدار، 1396: 152).

2-3. جنایت بر درگذشته غیرمسلمان

فقیهان جنایت و جراحت وارد بر مردۀ غیرمسلمان (ذمی) را مانند مردۀ مسلمان مستوجب دیه دانسته‌اند، گرچه در مقدار دیه مانند دیۀ جنایت وارد بر غیرمسلمان دارای قوۀ حیات، اختلاف‌نظر دارند و نظر مشهور، آن را کمتر از دیۀ جنایت بر میت مسلمان تعیین کرده است (نجفی،1390/43: 389). در قانون مجازات اسلامی سال 1370 جنایت بر میت غیرمسلمان فاقد ضمانت‌اجرای کیفری بود، اما در ماده 722 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با حذف قید «مسلمان» از اطلاق عبارت «دیه جنایت بر میت» برمی‌آید که میت اعم از مسلمان و غیرمسلمان است: «دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یکصدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.» برخی از فقهای معاصر نیز بر همین نظر هستند.^[1]

2-4. تساوی در دیه و تغلیظ آن

در مواردی قانون‌گذار اسلامی برتری و امتیازهای حقوقی که مسلمانان بر غیرمسلمانان بر طبق فقه امامیه داشته‌اند، بر پایۀ اجتهادهای جدید و واقعیت‌های اجتماعی از میان برداشته است. در حالی که هزینه‌های درمانی شهروندان در سامانۀ بهداشت و درمان ایران برابر است و برای نمونه هزینه‌های درمانی یک شهروند زرتشتی که در یک سانحۀ رانندگی آسیب دیده، برابر با هزینه‌های درمانی یک شهروند مسلمان است، عدم برابری دیۀ مسلمانان و غیرمسلمانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از تبعیض‌های ناروای قانونی بود (دیه اقلیت‌های دینی یک‌بیستم مسلمانان بود)، فقهای امامیه در حالی قائل به این میزان اندک دیۀ غیرمسلمانان بودند که فقهای حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده‌اند. مالکیه و حنابله، دیۀ غیرمسلمان را نصف دیۀ مسلمان می‌دانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیۀ مسلمان را قرار داده‌اند (ضیایی و فهیم، 1395: 47). در مجلس ششم لایحۀ برابری دیۀ مسلمان و غیرمسلمان تصویب شد. در شورای نگهبان دو بار این لایحه رد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام به‌موجب نظر حکومتی مقام رهبری در سال 1382 و تصویب مجمع، دیۀ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی با دیۀ مسلمانان در جنایات غیرعمدی برابر اعلام شد و قانون ماده‌واحده الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی (مصوب 4/3/82) تساوی دیه مسلمانان با اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی را وارد نظام حقوقی ایران نمود. هم اکنون ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.» قانون‌گذار در ماده ۵۵۶ در تغلیظ دیه هم قائل به تفاوتی نیست و مقرر داشته است «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست.»

2-5. توهین به ادیان و مذاهب شناخته‌شده در قانون اساسی

ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) توهین به ادیان زرتشتی، مسیحی و یهودی و مذاهب اهل تسنن را جرم‌انگاری و مقرر کرده است: «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»

قانون‌گذار این ماده را در ذیل فصل نخست کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» افزوده است، بنابراین دغدغۀ حمایت از مقدسات دینی اقلیت‌های دینی و مذهبی را نداشته است، از‌این‌رو با آوردن قیودی چون «قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه» هدف اصلی خود را که حفظ امنیت بوده، ملحوظ داشته است، ضمن آنکه توهین به ادیان و مذاهب غیرمصرح در قانون اساسی هم اساساً از حمایت قانونی برخوردار نیست. قانون‌گذار به «ادیان» و «مذاهب» هم به شکل کلی و بدون مشخص کردن گروه‌هایی که ممکن است، مورد هدف تحریک و ترغیب به خشونت و تبعیض قرار گیرند، اشاره می‌کند.

3. رویکردهای ناقض آزادی عقیده و مذهب در حقوق کیفری ایران

دولت‌ها باید حقوق موسوم به آزادی باور؛ حق بر اقلیت بودن مذهبی و فکری یا نداشتن هر گونه باور دینی و مذهبی را توأم با داشتن حق برخورداری از همۀ حقوقی که شهروندان اکثریت دارند، تمام و کمال در حقوق داخلی و ازجمله حقوق کیفری به رسمیت شناخته و تضمین نمایند و از سوی دیگر در فرایند تقنینی و قضایی از اعمال تبعیض و رفتارهای ناعادلانه با اقلیت‌ها خودداری کنند. یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی که همواره در ارتباط با اقلیت‌ها مورد توجه بوده، اصل برابری در مقابل قانون است. صرف‌نظر از مفهوم متواتر از این اصل که عدم تبعیض در برخورداری از حقوق میان همۀ شهروندان است، اقلیت‌ها در پرتو این اصل، خواهان توجه به حقوق خاص خود هستند، دخالت تبعیض‌آمیز دولت می‌تواند در یک طیف گسترده که در یک سوی آن اعمال تبعیض‌های قانونی و مجازات‌های خشونت‌بار ضد پیروان یک مذهب و در سوی دیگر اقدام‌های غیرمستقیم تبعیض‌آمیز باشد، قرار گیرد (قاری سیدفاطمی،1396: 149-147). رانده شدن از جامعه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحمیل انزوا، حذف و تحریم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از دیگر شیوه‌های برخورد است. نظام عدالت کیفریِ ناقضِ حق آزادی عقیده و مذهب افزون بر اینکه حقوق اقلیت‌ها را به‌عنوان یک انسان نادیده و بر حق آنان بر داشتن عقیده‌ای متفاوت از اکثریت یا تغییر مذهب آسیب می‌رساند، به نوعی ترغیب به ارتکاب جرم علیه آن‌ها محسوب می‌شود. در ادامه به بررسی برخی از رویکردهای کیفری سالب حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان در حقوق کیفری ایران می‌پردازیم.

3-1. ارتداد

ارتداد به معنای عدول از دین اسلام و ورود به دیگر ادیان است. (شهیدثانی، ۱۴۱۴/4: ۲۸۵، خویی، ۱۴۱۰: ۵۳) قانون اساسی ایران از حق بر تغییر مذهب که یکی از جنبه‌های آزادی باور است، حمایت نمی‌کند. حقوق کیفری ایران هم به‌گونه‌ای ابهام‌آمیز و موسع نسبت به جرم‌انگاری آن اقدام نموده است. در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 که درصدد وضع حدود برآمد، نامی از ارتداد نیست، لیکن در قانون مطبوعات مصوب 1364 نخستین بار عنوان ارتداد بدون تعیین کیفر به کار رفت.^[2] در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم هیچ گونه اشاره‌ای به ارتداد نشد. این در حالی بود که به‌رغم عدم جرم‌انگاری ارتداد، کسانی به جرم ارتداد اعدام و مجازات شدند. (محمدی و همکاران، 1397: 3) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باز هم از جرم‌انگاری صریح ارتداد خودداری شد، هرچند که لایحۀ این قانون به‌طور مفصل به ارتداد پرداخته بود، به هنگام تصویب نهایی، این مواد حذف شد.^[3] البته با وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی^[4]، به نظر می‌رسد، قانون‌گذاران درصدد به کیفر رساندن مرتدان هستند، اما شاید به‌دلیل فشارهای بیرونی از صراحت که شرط هر قانون‌گذاری است، دور شده‌اند. بهتر است که حق تغییر گرایش از دین اکثریت به دینی دیگر، حداقل به‌گونه‌ای فردی و در خلوت خود که ریشه در حق آزادی عقیده و مذهب دارد، با ابزار کیفری پاسخ داده نشود.

3-2. عدم پذیرش شهادت غیرمسلمان

هم‌زمان با پیدایش اندیشۀ حقوق بشر و مفهوم کرامت ذاتی انسان‌ها در نظام‌های حقوقی، کمابیش همۀ تفاوت‌ها و تبعیض‌ها از میان رفته و دولت‌ها به رعایت اصل برابری افراد در مقابل قانون و نفی و طرد هر گونه تبعیض مکلف شده‌اند. (رحیمی‌نژاد، 1387: 115) در فقه بیشتر بینه را به شهادت دو مرد عادل حمل کرده‌اند، در نتیجه این رویکرد شهادت زنان و غیرمسلمانان بی‌اعتبار تلقی می‌شود که در عرف قضا نیز از پشتوانۀ قوی استدلالی و بنای عقلا برخوردار نیست. (عربیان، 1392: 166) شهادت جدا از آنکه از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعواست که در تمام نظام‌‌های حقوقی پذیرفته شده، یکی از حقوق اجتماعی افراد است، اینکه گواهی افرادی از ملت به‌دلیل داشتن باور دینی متفاوت از اکثریت مورد پذیرش قرار نگیرد، مصداق بارزی از تبعیض‌های ناروا است. شهادت گاه نسبت مسلمان با مسلمان و غیرمسلمان و غیرمسلمان نسبت به مسلمان و غیرمسلمان مطرح است. طبق ادلۀ فقهی شهادت مسلمان نسبت به غیرمسلمان پذیرفته، ولی شهادت غیرمسلمان نسبت به مسلمان رد شده است،^[5] در حقوق کیفری ایران این رویکرد تبعیض‌آمیز نسبت به اقلیت‌های دینی وجود دارد و شهادت غیرمسلمان علیه مسلمان پذیرفته نمی‌شود. ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از شرایط شهادت شرعی را ایمان می‌داند و در مورد ایمان در فقه امامیه اختلاف‌نظر است، لیکن در مفهوم پذیرفته شده، تنها قابل‌انطباق با مسلمان بودن شاهد است. شهادت غیرمسلمان علیه مسلمان فقط به‌عنوان اماره و قرینه قابل‌پذیرش است، زیرا در اماره و قرینه شرایط شرعی و قانونی که برای شاهد آمده، لازم نیست. این رویکرد موجب نقض اصل تساوی افراد در برابر قانون است.

3-3. زنا، لواط و تفخیذ

در تبعیض در جرم‌انگاری، قانون‌گذاری کیفری به‌گونه‌ای است که تنها رویکرد حمایتی از گروه اکثریت دارد و موجب نقض برابری همگان در پیشگاه قانون می‌شود. این امر به احساس نابرابری و عدم امنیت قضایی در گروه‌های اقلیت می‌انجامد. عدم تبعیض در کیفردهی (ضمانت‌اجراهای کیفری) نیز از اهمیت ویژه‌ا‌ی برخوردار است، صرف‌نظر از اصول سنتی حاکم بر نظام مجازات‌ها، مهم‌ترین اصلی که درخصوص اعمال مجازات بر مجرمان گروه‌های اقلیت حاکم است، اصل برابری در توزیع و اعمال ضمانت‌اجراهای کیفری بر مجرمان اکثریت و اقلیت است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان قتل است. (بند پ ماده 224) و میان زانیِ مُحصن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد. در لواط و تفخیذ چنانچه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. (تبصره ۱ ماده 233 و تبصره ماده 236) این تفاوت در جرم مساحقه دیده نمی‌شود.^[6] برخی امکان خدشه در احکام مقرر در این مواد را با توجه به اهمیت مسئله که حیات یک انسان و نبودن این حکم در قرآن و مستند بودن اعدام به روایات و اجماع است، خواستار شده‌اند. (امام و همکاران، 1395: 41) بر این مقرره‌ها می‌توان از باب تناسب میان جرم و مجازات هم خرده گرفت، چراکه هر عقل سلیمی کیفر مرگ را برای جرمی چون تفخیذ در این زمان، بسیار سنگین و نامتناسب می‌داند. در این میان پالایش چنین مقرره‌هایی با پالایۀ حق حیات و حق داشتن مذهب متفاوت از اکثریت جامعه و تساوی شهروندان در برابر قانون به خوبی احساس می‌شود.

3-4. قذف

قانون مجازات اسلامی، گاه ارتکاب یک رفتار را علیه مسلمانان، ناروا و علیه غیرمسلمانان، روا اعلام نموده است. در این موارد، قانون‌گذار در جرم‌انگاری یک رفتار تنها از بزه‌دیدگان مسلمان پشتیبانی کرده و چتر حمایتی خود را بر روی بزه‌دیدگان گروه‌ اقلیت نگسترده است. در این حالت، تفاوتی نمی‌کند مرتکب مسلمان یا غیرمسلمان باشد و تنها بزهدیدگی مسلمانان به رسمیت شناخته شده است. در جرم قذف قانون‌گذار با پیروی از نظر فقها، برای ثبوت حد، اسلام را از شرایط قذف دانسته است و به‌موجب ماده 251 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.» با توجه به اینکه قذف جزو جرایم علیه شخصیت معنوی بوده و حرمت و حیثیت اشخاص را هتک می‌کند و کرامت انسانی موضوع جرم است، نباید از این دید تفاوتی میان انسان‌ها وجود داشته باشد. تفاوت انسان‌ها در دین نباید موجبی برای عدم حمایت یا حمایتی تبعیضی از شخصیت انسانی آن‌ها گردد. قانون‌گذار در تبصره ۱ همین ماده می‌گوید: «هر گاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد، قذف‌کننده به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.» این تبصره یعنی با غیرمسلمان بودن بزه‌دیده جرم از حدی به تعزیری تقلیل می‌یابد و مجرم افزون بر مجازات کمتر از نهادهای ارفاقی نیز بهره‌مند می‌شود.

3-5. قتل عمد

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نبود، به‌موجب مواد یکم و سوم اصلاحیِ قانون مذکور در سال ۱۳۵۲، این قانون بدون هیچ گونه تبعیضی همۀ مجرمان (مسلمان و غیرمسلمان) را در برمی‌گرفت. حتی در جرمی مانند قتل که کیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع نابرابر است، مجازاتی یکسان مقرر گردید. (ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی)

پس از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار این برابری را بر هم زد و با پیروی از دیدگاه مشهور فقهای شیعه مقرر کرد که قاتل مسلمان برای قتل غیرمسلمان قصاص نمی‌شود و مجازات او دیه است.^[7] در حقوق کیفری اسلام، مجازات قتل عمد در صورتی قصاص است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند، قاعدۀ کلی این است که پایین‌تر از نظر دین (غیرمسلمان) در برابر بالاتر از نظر دین (مسلمان) قصاص می‌شود، ولی بالاتر در برابر پایین‌تر قصاص‌شدنی نیست. در برابر این دیدگاه برخی معتقدند در قرآن حکم کلی به قصاص داده شده و در این مسئله برابری در دیانت لازم نیست و جان انسانی، صرف‌نظر از ایمان و دیانت وی محترم است و مسلمان و نامسلمان در حق قصاص برابرند (صانعی،1383: 86-75). قرآن فلسفۀ قصاص را به‌طور مطلق بر ضرورت پاسداشت حق حیات استوار نموده و چون مسلمان و غیرمسلمان در اصل حق حیات برابرند، در تقریر این فلسفه هم تفاوتی میان دارندگان آن مقرر نفرموده و این حق را با قطع نظر از تمایزهای طبیعی و اعتبارهای عرضی مانند جنسیت، دیانت و مذهب مورد حمایت قرار داده و تعرض به آن را نهی کرده، با این همه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی از روح کلی حاکم بر آیات و احادیث دور شده و با نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی خود و با فراموش کردن رهنمودهای کلی قانون اساسی، نظریۀ عدم مساوات و عدم ثبوت قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان را پذیرفته است. قانون‌گذاری که با وجود روایت‌های پرشمار و با فقدان مستندهای فقهی، زیر تأثیر خواسته‌های ملّی و فشارهای جهانی برابری مسلمان و غیرمسلمان را در دیه پذیرفته است، بر همین قیاس می‌توانست و می‌تواند در این موضوع هم بازنگری کند و مفاد روایات قائل به مساوات را مورد حکم قرار دهد (امیدی و حسینی، 1393: 80).

3-6. نابرابری دیه مسلمان با غیرمسلمان

همان گونه که دیدیم طبق ماده 554 قانون مجازات اسلامی دیۀ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی در جنایات غیرعمدی با دیه مسلمانان برابر است، طبق این ماده، قانون‌گذار تنها تساوی دیۀ اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را پذیرفته و دربارۀ دیگر اقلیت‌های به رسمیت شناخته نشده (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) همچنان قائل به تفاوت دیه است. این مقرره پیروان آیین‌هایی چون یارسان^[8]، صابئان مندایی^[9]، شیعیان اسماعیلی، علویان و ایرانیان بدون هر گونه باور دینی را در برنمی‌گیرد. نظریه مشورتی 7/99/2024 مورخ 24/01/1400 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم میزان دیه این افراد را به جست‌وجوی دادرس در منابع فقهی یا فتاوی معتبر واگذارده است: «نظر به اینکه در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان صرفاً ناظر به غیرمسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نص خاصی درخصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف شده است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی درخصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند، درخصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند.» (پایگاه اینترنتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

قانون‌گذار در ماده ۳۷۴، جنایات عمدی همچنان قائل به بیشتر بودن دیۀ مسلمان نسبت به غیرمسلمان است: «هر گاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل‌آن جنایت در مرتکب باشد، مانند این‌ که... غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند...»

در جنایات خطای محض، غیرمسلمانان برخلاف مسلمانان که بدواً عاقلۀ آنان مسئول پرداخت دیه است، خودشان مسئولند و در صورت عدم تمکن، پس از دادن مهلت به آنان، دولت مسئول پرداخت دیه است. لیکن این مقرره حمایتی باز هم مرتکبان غیرمتمکن اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌نشده در قانون اساسی را دربرنمی‌گیرد و درخصوص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی هم پرداخت دیه از سوی دولت منوط به زندگی مرتکب در ایران شده که ضابطه‌ای تفسیربردار است. ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر گاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.»، بر اساس ماده ۴۷۰، اگر یک مسلمان که خود و عاقله‌اش نامتمکن هستند، مرتکب جنایت خطای محض شود، دولت بدون وجود شروط مقرر در ماده ۴۷۱، مسئول پرداخت دیه است: «در صورتی ‌که مرتکب[مسلمان]، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به‌دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود...»

3-7. ربا

در حقوق کیفری ایران گاه قانون‌گذار ارتکاب رفتاری را تنها از سوی اقلیت‌ها ناروا و سزاوار کیفر دانسته، در حالی ارتکاب همان رفتار از سوی اکثریت مسلمان آزاد و روا است. به دیگر سخن، مصادیقی از جرایم در حقوق کیفری ایران وجود دارد که با وجود همسانی موضوع آن‌ها نسبت به گروه‌های اکثریت و اقلیت، ارتکاب آن‌ها تنها از سوی گروه اقلیت غیرمسلمان جرم است.

قانون‌گذار در ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ضمن جرم‌انگاری ربا، دریافت ربای مسلمان از کافر را مجاز دانسته است، ولی عکس این حالت، جرم محسوب می‌شود. به‌موجب این ماده: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. ... تبصره ۳- هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

جدا از ابهام مفهومی که در واژۀ «کافر» وجود دارد باید گفت تبصرۀ بالا از دیدگاه برخی فقها پیروی کرده که معامله‌های ربوی میان مسلمان و غیرمسلمان را چنانچه رباگیرنده مسلمان باشد، جایز دانسته‌اند (خوانساری، 1365: 275) لیکن بیشتر فقیهان شیعی قائل به تحقق ربا بین مسلمان و ذمی بوده و دادوستدهای ربوی میان آن‌ها را حرام شمرده‌اند و جواز دریافت ربا از غیرمسلمان را محدود به کافر حربی نموده‌اند (سند، 1428: 373). در تحلیل این جرم‌انگاری تبعیض‌آمیز باید گفت اصول 3 (تأمین امنیت قضایی برای همه مردم)، ۱۹ و۲۰ (حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم) و بند 5 اصل 43 قانون اساسی (باطل بودن معاملات ربوی) نقض شده و اگر موضوع جرم، حمایت از مالکیت مشروع افراد است، چرا چتر حمایتی قانون‌گذار اموال غیرمسلمانان را شامل نشده است؟ همچنین با نگرش به ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قلمروی اجرایی قوانین کیفری را سرزمین ایران می‌داند و به‌طبع غیرمسلمانی که داخل در قلمرو ایران شده یا اهل ذمه است یا مستأمن یا معاهد یا در حکم مستأمن؛ بنابراین استثنای سوم تبصره سوم ماده 595 که طبق نظر فقها ویژۀ کافر حربی است، به‌طور کلی باید حذف شود. به‌علاوه در شرایط فعلی و اقتضائات زمانی و مکانی، بحث از کافر حربی منتفی است؛ به‌ویژه آنکه بحث غیرمحترم بودن جان و مال حربی در فقه، اختصاص به کسی دارد که در حال حرب باشد (علنی کردن جنگ) و ضدیت و عناد خود را با مسلمانان آشکار کرده باشد (حبیب‌زاده و هوشیار، 1393: 77).

3-8. تظاهر به عمل حرام

ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375^[10] با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه‌آور متن آن در بیان کیفر نفس عمل حرام، به‌منظور رفع ابهام، به‌طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز می‌کند. این ماده از قاعدۀ فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» اخذ شده است. جدا از خرده‌هایی که از باب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل صلاحیت انحصاری قوۀ مقننه، اصل برائت، قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، مبهم بودن مصادیق فعل حرام، تعرض به حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد ملت مصرح در قانون اساسی، تفسیرهای موسع و ناروا، مجازات‌های نامعین و... بر این ماده می‌توان گرفت (حبیب‌زاده، 1384: 10). باید گفت دغدغۀ مقنن در حمایت از ارزش‌های فقهی و هنجارهای اخلاقی اسلامی و شیعی، نباید زمینه را برای دست‌اندازی به حقوق و آزادی‌های گروه‌های اقلیت فراهم آورد. در حالی که در میان فقهای شیعه دربارۀ تعریف «فعل حرام» و مفهوم، مصداق و دایرۀ «تعزیر» توافق وجود ندارد (محقق داماد و حاجیان، 1400: 199)، چگونه می‌توان از باورمندان به دیگر ادیان و مذاهب انتظار داشت که ضمن شناسایی مصادیق فعل حرام طبق نظر فقهای امامیه، از تظاهر به آن خودداری کنند. تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات در فقه شیعه و تجریم آن در قوانین کیفری یعنی یکسان دانستن مفهوم گناه شرعی با جرم قانونی، یکی دیگر از مصادیق آشکار تضییع حقوق اقلیت‌های مذهبی است که باور به دیگر ادیان و مذاهب دارند، به‌ویژه در تعزیرات که یکی از اهداف اصلی شارع از وضع آن‌ها، اصلاح مرتکب است (رضانژاد و محسنی، 1400: 79). این مسئله‌ای است که حقوق‌دانان کیفری ایران از این بُعد به آن نپرداخته‌اند.

نتیجه‌

آزادی عقیده از حقوق مسلّم بشر است که اسناد بین‌المللی بر آن گواهی می‌دهد. امروزه حق انسان را برای قبول یا انکار هر عقیده و اظهار آن به رسمیت می‌شناسند و عقیده و مذهب را خارج از حیطۀ دخالت دولت می‌دانند. در این پژوهش به بررسی رابطۀ حقوق کیفری ایران و آزادی عقیده و مذهب پرداختیم، حقوق کیفری از دو منظر سلبی (نقض آن) و ایجابی (حمایت از شهروندان) با آزادی باور پیوند می‌خورد. نظام حقوقی ایران در تکاپوی برقراری توازنی منطقی میان آزادی عقیده و مذهب شهروندان و امنیت حکومت است. قانون‌گذار اساسی ایران، درکی کلی از حق داشتن عقیده و مذهبی متفاوت یا نداشتن هر گونه باور دینی، تغییر مذهب و دین و انجام مناسک و تبلیغ مذاهب به‌عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی دارد، قانون‌گذار کیفری نیز گرایش به‌تبعیض حقوق افراد به‌جهت تفاوت در عقیده و مذهب و در نتیجه محرومیت اقلیت‌ها از برخی حقوق انسانی دارد. این رویکرد جدا از اینکه از نظر حقوقی پذیرفته نیست، از نظر ارزشی نیز قابل‌قبول نیست، چراکه برای نمونه بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران در جریان جنگ تحمیلی دوشادوش ایرانیان مسلمان شیعه از اسلام، انقلاب و ایران دفاع کردند. در قانون مجازات اسلامی، جرایم سازمان‌یافته یا مبتنی بر نفرت بر ضد یک گروه اقلیت فکری یا عقیدتی به‌منظور از بین بردن موجودیت یا ضربه زدن به آن‌ها، ترغیب و تحریک به‌تبعیض، خصومت یا خشونت علیه فرقه‌ها یا گروه‌های مذهبی جرم‌انگاری نشده و ارتکاب جرم علیه اعضای یک گروه اقلیت با قصد ضدیت با باور ویژۀ آنان به‌عنوان علتی مشدد به‌گونه‌ای جدا از مقررات کلی ناظر بر تشدید مجازات مورد شناسایی قرار نگرفته است. هرچند رویکردهایی ایجابی همچون جرم‌انگاری توهین به ادیان و مذاهب شناخته‌شده در قانون اساسی، جنایت بر میت غیرمسلمان و جرم‌زدایی از شرب خمر غیرمسلم در این قانون وجود دارد، ولی این مقرره‌ها کامل و جامع نیست. قانون‌گذاران در سال‌های اخیر گام‌هایی برای برابری افراد در پیشگاه قانون صرف‌نظر از باور آنان برداشته‌اند؛ مانند برابری دیه اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی با مسلمانان، اما این اقدامات با نقطۀ مطلوب فاصله دارد. با گذراندن این قوانین که نابرابری‌هایی در جرایم مستوجب قصاص، حدود و دیات برای ایرانیانی با باوری متفاوت از اکثریت پدید آورده است، از پالایۀ حق آزادی عقیده و مذهب و روزآمد کردن برخی دیدگاه‌های شرعی با توجه به پویایی فقه جعفری، باید در راستای رفع تبعیض‌های ناعادلانه موجود اقدام کرد.

[1]. سؤال 1301ـ دیه جراحات یا صدماتى که بر میّت غیر مسلمان وارد مى‌شود، چه مقدار است؟ جواب: احتیاط آن است که مانند دیه مسلمان عمل شود یا مصالحه کنند. (پایگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی)

[2]. ‌ماده 26: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی‌ صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

[3]. ماده 1-225: «مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.»

ماده 3-225: «مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.»

ماده 8-225: «حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانکه توبه ننماید، کشته می‌شود.»

ماده 10-225: «حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.»

[4]. ماده 220: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.»

اصل ۱۶۷: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

[5]. از شرایط صحّت شهادت، مؤمن (شیعه دوازده امامی) بودن شاهد است. پس شهادت غیرشیعه دوازده امامی ـ اعم از مسلمان و کافر ـ علیه مسلمان یا غیرمسلمان پذیرفته نیست، بنا به سخن مشهور، شهادت ذمّی علیه ذمّی‌ دیگر نیز درست نیست.

[6]. ماده ۲۴۰: «در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست.»

[7]. ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِمسلمانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در ‌این‌ صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۱‌ـ غیرمسلمانانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقرّرات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲- اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه‌ بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.»

[8]. در جنگ عراق با ایران، ۷۸۸ تن از پیروان آیین یارسان (اهل حق) در استان کرمانشاه، شهید شدند، همچنین 1598 تن «جانباز» و ۱۳۴ تن «آزاده» هستند. این آمار شهدا و ایثارگرانِ پیروی آیین یارسان در استان‌های دیگر (کردستان و آذربایجان) را در برنمی‌گیرد. (خبرگزاری ایسنا.17/5/94)

[9]. آیین مندایی از ادیان کهن جهان است که پیروان آن خود را از نسل سام فرزند نوح می‌دانند و پیرو یحیی‌اند. در قانون اساسی ایران، این دین با وجود پیروان زیادی که در ایران داشت، به عنوان یکی از ادیان توحیدی رسمی پذیرفته نشد. در زمان جنگ، مندائیان از کسانی بودند که دچار خسارت‌های فراوان مالی و جانی شدند. هم‌اکنون نیز این اقلیت دینی به نسبت، بیشترین آسیبدیدگان را از جنگ هشت ساله عراق با ایران دارد.

[10]. «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»