مقدمه

امنیت و آزادی ازجمله حقوقی هستند که بشر همواره به دنبال دست‌ یافتن به آن‌ها بوده است. «اصطلاح امنیت به‌خودی‌خود دارای هیچ‌گونه معنای ثابت یا توافق شده‌ای نیست» (von Boemcken and Schetter, 2016: 1) لذا ارائۀ تعریفی واحد که مورد توافق همگان باشد نیز بسیار مشکل است. «اگر امنیت را نه صرفاً به‌عنوان محافظت در برابر حملۀ مسلحانه، بلکه به‌طور گسترده‌تر به‌عنوان فقدان تهدید ارزش‌های عمدۀ اجتماعی درک کنیم، آنگاه امنیت در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد» (Weiner, 1993: 12). این تفاوت معنایی باعث می‌شود تا با رفتارها و اقدامات گوناگونی از سوی هر کشور یا نهادی مواجه شویم که در تلاش برای تحقق امنیت مورد نظر خود هستند. از سویی دیگر، بشر به دنبال کسب آزادی نیز هست و«هر انسانی می‌خواهد آزاد باشد، اگرچه که همۀ انسان‌ها در مورد اینکه چه‌چیزی آزادی را تشکیل می‌دهد [نیز] اتفاق‌نظر ندارند» (Saliba, 1991: 217). ابهام در مفهوم آزادی همچون امنیت نیز دلیلی است تا تعاریف متفاوتی از آن ارائه شود بدون آنکه اتفاق‌نظری در این مورد وجود داشته باشد.

تعادل بین آزادی و امنیت و چگونگی ایجاد آن، موضوع چالش‌برانگیز دیگری است که تاکنون راه‌ حل مناسبی برای آن یافت نشده است. تفاوت‌های موجود بین این دو باعث شده تا غالباً جامعه شاهد نوعی تقابل بین آن‌ها باشد و این دو مفهوم را متعارض با یکدیگر بداند. ظهور گفتمان‌های امنیت‌گرا و آزادی‌مدار ناشی از این دو مفهوم، علاوه بر تأثیرات گوناگون بر تمامی شئونات زندگی اجتماعی، حوزۀ حقوق کیفری را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. از یک سو، ورود حداکثری به حریم خصوصی افراد، فشار حداکثری در جهت کسب دلیل، محدودسازی حقوق دفاعی متهمان و... با هدف حفظ نظم و کنترل اجتماعی و از سویی دیگر، گسترش آزادی‌های افراد، حقوق دفاعی آن‌ها، تحدید موارد دخالت در حریم شخصی افراد و... که بتواند حقوق شهروندی را تضمین نماید، تنها موارد محدودی از این تأثیرات هستند. قوانین شکلی کیفری نیز همانند سایر قوانین از این تقابل گفتمانی تأثیر پذیرفته و در تحولات قانون‌گذاری‌های مختلف دستخوش تغییرات فراوانی شده‌اند. اصول و تشریفات دادرسی یکی از حوزه‌های اصلی حضور قوانین شکلی در فرایند رسیدگی کیفری است که به‌واسطۀ اهمیتی که دارند ضمانت‌اجراهای مختلفی برای آن‌ها وضع گردیده که در صورت لزوم می‌تواند از موجبات ابطال آرای صادره نیز تلقی شوند. اما به‌رغم اهمیت فراوان این اصول و تشریفات، در پژوهش حاضر نشان داده می‌شود که بعد از گذشت سالیان متمادی از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد هنوز به‌صراحت، تعریف قانونی از این اصول و تشریفات ارائه نشده و مصادیق آن‌ها نیز نامشخص است. در غالب پژوهش‌های مرتبط با این حوزه نیز، همچنان در مورد مفهوم و مصادیق این اصول و تشریفات اختلاف‌نظرات فراوانی وجود داشته و مصادیق متعددی برای آن‌ها بیان شده است. تفکیک اصول دادرسی به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین، ذکر تعاریف مختلف از مفهوم اصول و تشریفات دادرسی و تعیین مصادیق متعدد برای آن‌ها در این پژوهش‌ها بدون اینکه منتهی به ارائۀ تعریفی واحد و معرفی مصادیق واقعی آن‌ها بشود، تنها باعث سردرگمی بیش‌از‌پیش محققان و مقامات قضایی در مواجهه با این موضوعات بوده است.

از‌این‌رو، پژوهش حاضر درصدد واکاوی تقابل گفتمان‌های امنیت‌گرا و آزادی‌مدار و نتایج حاصل از آن با محوریت اصول و تشریفات دادرسی است. اینکه چرا این اصول و تشریفات نیز به مانند سایر موضوعات دیگر حقوق کیفری تحت تأثیر این تقابل گفتمانی قرار می‌گیرند سؤالی است که پاسخ به آن نیازمند تحلیل شرایط حاکم بر جامعه و منافع گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گراست. سکوت و اجمال قوانین در مورد اصول و تشریفات دادرسی ناشی از این تقابل گفتمانی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نقایص نظام حقوقی کشور است که شفافیت در آن یکی از ضروریات در عرصۀ تحولات قانونی است. استمرار ابهام در این موضوعات به معنای بی‌ثمر بودن قوانین در این زمینه است چراکه وجود تفاسیر مختلف و متعارض با یکدیگر درخصوص مفهوم و مصادیق اصول و تشریفات دادرسی باعث اعمال سلیقه‌ای آن‌ها می‌شود که با هدف قانون‌گذار که همانا اجرای عدالت برای همگان بوده در مغایرت کامل است. لذا برای تحقق اهداف پژوهش، در گام نخست به بررسی تقابل گفتمان‌های امنیت‌گرا و آزادی‌مدار و نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد تا از این طریق چگونگی تأثیرات این تقابل بر مقررات ناظر بر اصول و تشریفات دادرسی نشان داده شود. در گام دوم نیز با توجه به اهمیت بیشتر اصول دادرسی نسبت به تشریفات دادرسی، به بررسی مفهومی و مصداقی این اصول پرداخته می‌شود تا از این طریق بتوان به تعریفی روشن از اصول دادرسی کیفری دست پیدا کرد و مصادیقی که به واقع بشود آن‌ها را جزء این اصول دانست برشمرد.

1. گفتمان آزادی‌مدار و امنیت‌گرا، جدالی تمام‌نشدنی

آزادی و امنیت الفاظی هستند که هر انسانی از بدو تولد خود به‌طور مکرر آن‌ها را شنیده است بی‌آنکه مفهوم دقیق آن‌ها را به درستی درک کند. تفاوت‌های قومی و منطقه‌ای، تعارض منافع جوامع و... ازجمله عواملی بوده‌ که باعث شده‌ تا هیچ‌گاه نتوان از آن‌ها تعریفی که مورد وفاق همگان باشد ارائه کرد. حق بر آزادی و امنیت ازجمله حقوق اساسی همۀ انسان‌ها هستند و وجود آن‌ها لازمۀ تداوم زندگی اجتماعی است، اما چگونگی تعامل آن‌ها با یکدیگر موضوعی اختلافی بوده که در مورد آن نظرات متفاوتی بیان شده است. برخی «خود امنیت را برجسته کرده و اهمیت آن را گوشزد کرده‌اند... دسته‌ای دیگر معتقد به تقدم آزادی بر امنیت هستند. [و] دسته‌ای دیگر رابطۀ میان آزادی و امنیت را تعاملی می‌دانند، به‌گونه‌ای که بروز و تأمین هر یک مبتنی بر دیگری است» (سعادت فر، 1387: 2). صرف‌نظر از دیدگاه‌های ارائه شده، باید این واقعیت را پذیرفت که «بین امنیت برخی افراد و آزادی برخی دیگر تبادل وجود دارد» (Dornan. 2011: 4) و به همین جهت انسان‌ها همواره به دنبال کسب قدرت هستند تا امنیت یا آزادی مورد نظر خویش را محقق سازند. تلاش برای دستیابی به این قدرت را می‌توان ریشۀ شکل‌گیری گفتمان‌های امنیت‌گرا و آزادی‌مدار دانست. تلاش این دو گفتمان برای تحقق اهداف خود غالباً موجب تقابل و تعارض آن‌ها با یکدیگر می‌شود.

در گفتمان آزادی‌مدار«کلید نیل به مقصود، دخالت حداقلی دولت در امور مردمان است. این دخالت تنها از روی ضرورت باید باشد و غرض از آن جلوگیری از اخلال در سیر طبیعی و نظم عمومی است» (میرزایی و رضایی، 1399: 73). ظهور دولت‌های رفاه، شکل‌گیری سیاست‌های اصلاح و درمان، جرم‌انگاری‌های حداقلی و... ازجمله نتایج این گفتمان بود که سعی در گسترش آزادی‌های شهروندان و کاهش دخالت دولت در آن‌ها را داشت. اما وقوع حوادث تروریستی گسترده در سال‌های اخیر باعث فاصله گرفتن دیدگاه حقوق کیفری از رویکرد‌های آزادی‌گرایانه و چرخش بیش‌ازپیش آن به سمت امنیت‌گرایی شد. احساسِ ترس و نا‌امنی ایجاد شده ناشی از این حوادث موجب ظهور مجدد سخت‌گیری کیفری در میان اندیشه‌های عصر حاضر گردید. رویکردهای آزادی‌گرایانه و اصلاحی، دیگر به مانند گذشته مؤثر و مورد قبول همگان نبودند. تأکید مجدد بر حالت خطرناک، دشمن‌انگاری مجرم، جرم‌انگاری تهاجمی و تحدید آزادی‌های افراد ازجمله اقداماتی بودند که در نهایت موجب ایجاد فضای امنیتی گسترده در غالب جوامع شدند. «دست‌اندازی دولت بر همۀ کارها به طوری که فراتر از قانون یا فراتر از چشم داشت شهروندان باشد» (مهدوی‌پور و شهرانی کرانی، 1393: 163) شرایطی بود که اکثر جوامع با آن روبه‌رو شدند. در این زمان به تدریج سایۀ سنگین گفتمان امنیت‌گرایی بر تمامی شئونات زندگی افراد جامعه حس گردید، گفتمانی که توانست سوار بر موج احساسات شهروندان شود و آن‌ها را با خود همراه سازد.

در گفتمان امنیت‌گرا، نظم عمومی و امنیت جامعه مقدم بر حقوق و آزادی‌های افراد است. دستیابی به امنیت به‌عنوان اولویت اصلی این گفتمان «مستلزم صرف هزینه‌هایی است، یعنی اهداف دیگری که می‌توان با منابع اختصاص داده شده به امنیت به آن‌ها دست یافت، قربانی می‌شوند» تا امنیت مورد نظر محقق شود (Baldwin, 1997: 16). سیاست‌زدگی تقنینی، جرم‌انگاری‌های حداکثری، تورم قوانین، عبور از موازین دادرسی منصفانه و... ازجمله نتایج این گفتمان است. تجربه حاکی از آن است که رویکرد جامعه در تمامی جنبه‌های آن اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و... رویکرد گفتمان قدرت حاکم بر آن است. جامعۀ ایران پس از انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنا نبوده است و با نگاهی به وضعیت آن می‌توان تقابل این دو گفتمان‌ها را در آن مشاهده کرد. حوزۀ حقوق کیفری نیز همانند سایر حوزه‌های دیگر جامعه تحت تأثیر این تقابل گفتمانی قرار گرفته است که در ادامۀ این نوشتار به بررسی بیشتر آن پرداخته خواهد شد.

2. اصول دادرسی، قربانی تقابل گفتمانی قدرت

توجه به امنیت و تلاش در جهت حفظ آن، محصول شرایط موجود در جامعه است. ناامنی واقعی یا ترس از آنکه تهدید‌کنندۀ آسایش یا موجودیت جامعه است، موجب توجه بیشتر به امنیت می‌شود. جامعۀ ایران پس از انقلاب اسلامی مصداق بارزی از وضعیتی است که در آن تأمین امنیت جزء اولویت‌های اصلی آن شده بود. این جامعه در آن زمان «دست‌کم برای یک دهه، نمود بارزی از انسجام اجتماعی یکپارچه را به نمایش می‌گذاشت که بر محوریت یک نظام ارزشی و هنجاری با اعتبار بالا سامان می‌یافت» (ساداتی و نوبهار، 1397: 168). با این حال هنوز هم امنیت کشور ناپایدار بود و «برخی از مناطق مرزی مانند مناطق ترکمن‌نشین، کردنشین، آذربایجان، بلوچستان و خوزستان دچار ناآرامی‌هایی گردیدند ... هم‌زمان با این بحران‌ها، انقلاب ایران در سال‌های اولیه خود با موجی از اقدامات تروریستی و در نهایت کودتا علیه انقلاب مواجه شد که به شهادت جمع کثیری از نیروهای انقلابی و مردم بی‌گناه طرف‌دار انقلاب انجامید» (فوزی، 1399: 39). کثرت شهیدان و ترورها در جریان پیروزی انقلاب و بعد از آن، ازجمله هزینه‌هایی بود که برای استقرار جامعۀ اسلامی و حفظ امنیت آن داده شد. نتیجۀ پرداخت این قبیل هزینه‌های سنگین افزایش تعلق خاطر مردم به انقلاب اسلامی بود و هر اقدامی که تمامیت این جامعه را مورد تعرض قرار می‌داد گناه و جرمی نابخشودنی به شمار می‌آمد. به همین علت در آن زمان «از نگاه وجدان جمعی، ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و به اعتیاد کشاندن جوانان، ارتباط با عناصر رژیم سابق، ترور شخصیت‌های انقلابی و حتی مردم عادی که متمایل به ارزش‌های انقلابی بودند، تنها یک مفهوم داشت: مبارزۀ مستقیم با انقلاب و بیهوده شدن تمامی هزینه‌های پرداختی» (ساداتی و نوبهار، 1397: 169).

ضرورت مقابلۀ جدی با مجرمان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه در آن زمان موجب تصویب قوانین متعددی ازجمله آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب سال 1358 و لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب سال 1358 شد. محکومیت بی‌چون‌و‌چرای مخالفان و مجرمان، نیازمند تحدید حقوق و برخورد شدید با آن‌ها بود که ظهور قاضی شرع، ابزاری برای اجرای همین سیاست بود. بر طبق آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، قاضی شرع به‌عنوان رئیس دادگاه^[1] تنها مکلف بود که رأی خود را بر طبق موازین اسلام صادر کند.^[2] این نحوۀ صدور رأی «یک معیار کیفی با امکان تفسیرهای متعدد است که نه‌تنها اختیاراتی بسیار وسیع به حاکمان شرع می‌داد، بلکه زمینه را برای عمل بر اساس اجتهاد ایشان فراهم می‌کرد» (جوان جعفری بجنوردی و دیگران،1400: 93-94). در چنین فضایی که «دولت به‌دلیل تداوم تفوق و سلطه‌گری خویش از سویی و همچنین به‌لحاظ ترس از دست دادن ارج و اقتدار خود از سوی دیگر، نه‌تنها به بیرون رفتن از چنبرۀ حقوق کیفری تمایل ندارد، بلکه از این ابزار برای تحکیم بنیان‌های ساختاری و مادی خود بهره می‌برد» (شمعی و شهباز، 1394: 126) می‌توان به سهولت غلبۀ گفتمان امنیت‌گرا و فرایند تبدیل شدن آن به گفتمان قدرت و تأثیراتش بر حقوق کیفری را مشاهده کرد.

اگرچه در عالم نظر، سخن از قطعیت قاعدۀ حقوقی و امکان پیش‌بینی پیامد‌های حقوقی اَعمال است (COSTA, 2010: 24)، اما با نگاهی به قوانین می‌توان دید که «در حقوق کیفری و به‌خصوص در جرم‌انگاری جرایم مرتبط با امنیت، تصویب قوانین مبهم همواره شیوه‌ای کارآمد برای فائق آمدن بر سد مستحکم اصل قانونی بودن بوده است» (نیک‌خو، 1390: 68). گفتمان امنیت‌گرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از شرایط جامعۀ آن زمان و با غلبه بر گفتمان آزادی‌مدار، خود را به‌عنوان گفتمان حاکم بر جامعه معرفی کرد و موجب تغییر قوانین و رویکرد آن‌ها شد. آیین دادرسی کیفری نیز در آن زمان به‌واسطۀ اینکه ابزاری برای پیاده‌سازی قوانین ماهوی کیفری بود به یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارتباط با حقوق کیفری و امنیت مبدل شد. در این میان اصول و تشریفات دادرسی کیفری نیز به‌عنوان چهارچوب اصلی رسیدگی‌های کیفری به مانند سایر بخش‌های حوزۀ قوانین شکلی تحت تأثیر این گفتمان قرار گرفت. با نگاهی به قوانین شکلی مصوب پس از انقلاب اسلامی همچون ماده 13 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العادۀ رسیدگی به جرایم ضد انقلاب سال 1358، مواد 11 و 22 ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی سال 1358، بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 1373، مواد 1، 11، 13، تبصره ماده 143، بند (ب) ماده 257 و بند (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 1378 (در امور کیفری) وجود ابهام در مفهوم و مصادیق این اصول و تشریفات و عدم تفکیک آن‌ها از یکدیگر را به خوبی می‌توان مشاهده کرد که علت آن را باید در غلبۀ گفتمان امنیت‌گرا جست‌وجو کرد، گفتمانی که در آن تأمین امنیت مورد نظر و حفظ آن جزء اهداف اصلی بود.

گسترش حقوق بشر و ظهور دهکدۀ جهانی ازجمله دلایلی بود که موجب گردید تا به مانند گذشته دیگر امکان نقض آشکار این اصول و تشریفات وجود نداشته باشد، لذا لازم بود تا شیوۀ دیگری در این خصوص اتخاذ شود. عدم تصریح در مفاهیم و مصادیق این اصول و تشریفات و عدم تفکیک آن‌ها از یکدیگر در قوانین مصوب شیوه‌ای بود که توانایی نادیده‌گرفتن آن‌ها را به قدرت حاکم می‌داد بدون اینکه خدشه‌ای به شکل ظاهری فرایند دادرسی وارد شود. عدم امکان استناد به اصول دادرسی در تمام مراحل رسیدگی کیفری به‌دلیل ابهام در مفهوم و مصادیق آن‌ها از یک‌سو و عدم تفکیک این اصول از تشریفات دادرسی از سوی دیگر از مهم‌ترین دلایلی بود که باعث گردید تا این اصول و تشریفات به حاشیه رانده شوند. از آنجایی‌که گفتمان امنیت‌گرا رسالت اصلی خود را در دشمن‌انگاری جنایتکاران و مقابله با آن‌ها باز‌تعریف می‌کند وضع قوانین با رویکردی که بتواند در پیشبرد این هدف کارآمد باشد امری کاملاً طبیعی است. انزوای اصول دادرسی و عدم تفکیک آن‌ها از تشریفات دادرسی به معنای عدم امکان اجرای مقررات ناظر بر آن‌هاست که باعث می‌گردد تا صرفاً نام آن‌ها بدون آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند در قوانین گنجانده شود. نقض اصول دادرسی از ویژگی‌های اصلی همان حقوق کیفری‌ مدنظر گفتمان امنیت‌گرا است. متأسفانه علی‌رغم گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان نیز در قوانین جدیدالتصویب همچون قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تبصره ماده 455 و بند (ب) ماده 464 آن و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در تبصره 1 ماده 18و تبصره ماده 19 آن، مفهوم و مصادیق اصول و تشریفات دادرسی مبهم باقی‌مانده و از یکدیگر تفکیک نشده‌اند و کماکان تشخیص و اعمال آن‌ها منوط به نظر مقامات قضایی است.

گفتمان امنیت‌گرا با تنزل جایگاه اصول دادرسی تا حد تشریفات دادرسی و حتی پایین‌تر از آن موجبات تضعیف و انزوای این اصول را فراهم ساخت، اقدامی که ضربه‌ای سخت بر پیکرۀ فرایند دادرسی منصفانه بود. نقش اساسی این اصول و ضمانت‌اجرای شدیدتر آن‌ها نسبت به تشریفات دادرسی عاملی بود که موجب گردید این عدم تفکیک تا امروز نیز به قوت خود باقی بماند. عدم تصریح قانونی درخصوص مفهوم و مصادیق اصول و تشریفات دادرسی به همراه اختلاف‌نظر فراوان در پژوهش‌های مرتبط با این حوزه موجب افزایش روز‌به‌روز ابهام این موضوع شده است. در غالب این پژوهش‌ها تعریفی که بتواند راهگشا باشد بیان نشده و بدون ارائۀ معیاری قابل‌قبول از موارد متعددی همچون علنی بودن دادرسی، حفظ آبروی طرفین، اصل رسیدگی در مدت متناسب و... (محمدعلی زاده اشکلک و رشیدی، 1399: 161-156) به‌عنوان اصول دادرسی کیفری نام برده شده است. با توجه به این وضعیت، شناسایی مفهوم و مصادیق اصول و تشریفات دادرسی از ضروریات جامعۀ حقوقی کشور است و باید به‌صورت شفاف و صریح در قوانین آینده به آن توجه شود اما با توجه به اینکه در حال حاضر در این حوزه ابهام وجود دارد، نیاز است تا در حد توان نسبت به تعریف و شناسایی مصادیق این اصول اقدام شود تا از این طریق از سرگردانی بیشتر نظام حقوقی کشور در آینده جلوگیری شود.

3. اصول دادرسی کیفری از مفهوم تا مصداق

سیطرۀ گفتمان امنیت‌گرا بر قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی باعث گردید تا تعریفی قانونی و صریح از اصول و تشریفات دادرسی ارائه نگردد و همچنان محل بحث و مناقشه باقی بماند. از آنجایی که از اصول دادرسی کیفری به‌عنوان چهارچوب‌های اصلی رسیدگی کیفری نام برده می‌شود و اهمیت بیشتری نسبت به تشریفات دادرسی دارند لذا برای تبیین هر چه بهتر موضوع و جلوگیری از اطالۀ کلام در این بخش تنها به تعریف مفهوم اصول دادرسی کیفری و بیان مصادیق آن پرداخته می‌شود تا از این طریق بتوان ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد را رفع و به تحقق هر چه بهتر عدالت کمک کرد.

3-1. مفهوم اصول دادرسی کیفری

«اصول» جمع اصل است و در لغت به معنای ریشه‌ها، پایه‌ها، بنیاد‌ها و قواعد و قوانین می‌باشد (عمید، 1384: 95). برخی اصل را دارای معانی مختلفی ازجمله راجح، استصحاب، قاعده و معنای لغوی آن دانسته‌اند (محسنی، 1385: 101) و برخی نیز دو معنای قاعده و دلیل را به‌عنوان مهم‌ترین آن‌ها ذکر کرده‌اند (باقری نژاد، 1394: 17-16). با توجه به اینکه عموماً لفظ اصل و قاعده در یک مفهوم پنداشته می‌شوند باید گفت که منظور از اصل چیزی فراتر از مفهوم قاعده است و نباید این دو را دارای یک مفهوم تلقی کرد. اصل، مفهومی است که اصولاً غیرقابل‌تغییر و ثابت بوده که همواره وجود داشته و دارد و تنها ممکن است گاهی بر اساس تغییرات جامعه و زمان، مصادیق آن کمی دچار تغییر شوند ولی خود اصل بدون تغییر باقی می‌ماند. «اصول حقوقی احکامی کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و در تمام نظام‌های حقوقی مشترکند» (میرزایی، 1400: 312)، اما «قواعد بر مبانی در حال تغییر اجتماعی مبتنی است. تغییر مصالح جمعی و ظهور متغییرهای جدید، قاعده‌ای نو می‌آفرینند و این قاعده در گذر زمان جای خود را به مقررات جدید می‌دهد ... به همین دلیل است که تغییر و زوال قواعد، روندی سریع‌تر از اصول دارند.» (باقری‌نژاد، 1394: 17) این ویژگی قواعد از مهم‌ترین تفاوت‌های میان قاعده و اصل است و از آنجایی که در عالم حقوق نیاز به مبانی ثابت و غیرقابل‌تغییر است لذا موضوعی که قابلیت تغییر آن زیاد و متعدد باشد را نمی‌توان مبنای قوانین کیفری قرار داد.

در خصوص اینکه منظور از اصول دادرسی چیست، تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی چنین بیان کرده‌اند که «اصول آیین دادرسی کیفری، گزاره‌هایی کلی هستند که به تنهایی یک یا چند ویژگی دیگر دادرسی کیفری را نشان می‌دهند، اما در مجموع، می‌توانند شخصیت یک نظام دادرسی را به‌عنوان یک کل و از آن مهم‌تر، ویژگی‌های اجرایی آن را مشخص نمایند» (Erdei, 2020: 63). در تعریفی دیگر چنین بیان شده که «منظور از اصول دادرسی، اصولی هستند که آیین دادرسی بر اساس آن‌ها بنا شده است و بدون آن‌ها شالودۀ آیین دادرسی کیفری به هم می‌ریزد» (رحمدل، 1397: 162). از نظر برخی دیگر «اصول دادرسی به‌سان پایه‌ها و ستون‌های محکم ساختمان عظیم آیین دادرسی هستند که در زیر انبوهی از تزئینات گچ و شیشه و کاشی که همانا مقررات تشریفاتی و غیرتشریفاتی می‌باشند، پنهان شده‌اند ...» (شاهچراغ، 1389: 16). برخی دیگر از نویسندگان نیز با تمسک به بند (ب) ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری از اصول دادرسی بنیادین بدون آنکه نامی از اصول غیربنیادین ببرند سخن گفته‌اند. از نظر این افراد، اصول بنیادین اصولی هستند که «ریشه در این حقوق اساسی و بنیادین دارند که وجود آن‌ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن‌ها موجب از هم‌گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیّت آن می‌گردد ... این اصول ضامن اجرای عدالت در دادرسی هستند و عدول از آن‌ها به درجه‌ای از اهمّیّت است که می‌تواند دادرسی، ادلّه یا تصمیم قضایی را بی‌ارزش و بی‌اعتبار سازد» (تدین و باقری‌نژاد، 1399: 193-192). با لحاظ دسته‌بندی این گروه، باید گفت که دستۀ دیگر از اصول دادرسی که از چنین اهمیت و ضمانت‌اجرایی برخوردار نیستند، اصول غیر‌بنیادین نام دارند و از لحاظ ارزشی در درجۀ پایین‌تری قرار دارند.

شناسایی مصادیق واقعی اصول دادرسی نیازمند ارائۀ تعریف مناسبی از این اصول است، بنابراین باید ابتدا به این سؤال پاسخ داد که آیا می‌توان قائل بر دو دستگی اصول دادرسی به بنیادین و غیربنیادین بود یا خیر. پاسخ اولیه این است که بر اساس ظاهر بند (ب) ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته «ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه» می‌تواند از جهات فرجام‌خواهی محسوب شود، می‌توان قائل بر این دو دستگی بود و اگر برخی از این اصول از اهمیت کافی برخوردار نباشند نمی‌توانند موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه شوند. اما با نگاهی متفاوت به مقررۀ فوق می‌توان گفت که این تفکیک، مدنظر قانون‌گذار نبوده و تنها باید قائل بر وجود یک دسته از اصول دادرسی بود. در تعاریف مختلف از اصول دادرسی، از آن به‌عنوان مقرراتی که از چهارچوب‌های اصلی رسیدگی کیفری به شمار می‌آیند یاد شده است، لذا این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اهمیت مطرح شده در این تعاریف چگونه می‌توان قائل بر وجود دسته‌ای از اصول دادرسی شد که نقض آن‌ها ضمانت‌اجرایی به دنبال ندارد. وقتی عنوان اصول دادرسی بر مقرراتی خاص گذاشته می‌شود، تعیین ضمانت‌اجراهای مهم نیز جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد، لذا در صورت عدم وجود چنین ضمانت‌اجرایی برای این مقررات نمی‌توان آن‌ها را جزء اصول دادرسی به شمار آورد و در این حالت مقررات مورد نظر با سایر مقررات تفاوت خاصی ندارند. بر همین اساس، باید قائل بر یک دسته از اصول دادرسی با ضمانت‌اجراهای مشخص در قوانین بود. با این دیدگاه بند (ب) ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری را باید این‌گونه تفسیر کرد که اصل بر اعمال ضمانت‌اجراهای تعیین شده در موارد عدم رعایت اصول دادرسی است اما در برخی از شرایط ممکن است که عدم رعایت این اصول موجبی برای بی اعتباری رأی دادگاه نباشد که این موارد با توجه به شرایط حاکم در پرونده تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، در این حالت، اصول دادرسی ضمانت‌اجرای خود را دارند اما با توجه به شرایط خاص موجود، ممکن است که صرفاً آن ضمانت‌اجرا قابل‌اعمال نباشد نه اینکه بتوان گفت که اصولی به نام اصول غیربنیادین وجود دارد که ضمانت‌اجرا ندارد. به‌عنوان مثال، عدم تعیین وکیل برای متهم و یا سلب این حق از وی می‌تواند از موجبات نقض رأی دادگاه باشد ولی در حالتی که وکیل متهم در یکی (نه همه) از جلسات دادگاه به علت عدم ابلاغ حاضر نشود، در صورتی که جلسۀ تشکیل شده حاوی مطالب مهم و به ضرر متهم نباشد، شاید بتوان گفت که در اینجا عدم حضور وکیل متهم را نتوان از عدم رعایت اصول دادرسی با درجۀ اهمیت بالا دانست که موجب نقض رأی دادگاه شود. با این تفسیر می‌توان مدعی شد که قائل شدن به دو دستگی اصول دادرسی به بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و برخلاف مفهوم این اصول است. حال، با توجه به تعاریف و ویژگی‌هایی همچون کلی و دائمی بودن، داشتن ضمانت‌اجرا و دارای ارزش اجتماعی بودن که برای اصول دادرسی بیان شده، در تعریف آن می‌توان چنین گفت که اصول دادرسی کیفری مقرراتی کلی، دائمی و لازم‌الاجرایی هستند که نظام‌دهندۀ فرایند رسیدگی کیفری بوده و به اقتضای اهمیتی که دارند نقض آن‌ها در غالب موارد می‌تواند از موجبات ابطال فرایند رسیدگی یا آرای صادره به شمار آید. با اتکا بر دیدگاه دوم یعنی پذیرش یک نوع بودن اصول دادرسی، باید به این سؤال پاسخ داده شود که مصادیق واقعی اصول دادرسی کیفری کدامند؟ کاستن از مصادیق متعدد بیان شده برای این اصول و تعیین موارد مشخص به‌عنوان مصادیق واقعی آن می‌تواند چراغ راهی برای رهایی از وضعیتی باشد که رویه‌های قضایی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است.

3-2. مصادیق اصول دادرسی کیفری

اگرچه احصای مصادیق اصول حاکم بر فرایند دادرسی کیفری به علّت اختلاف‌نظر درخصوص مفهوم و پراکندگی مصادیق آن، به راحتی ممکن نیست ولی با توجه به تعریف ارائه شده در این پژوهش برای این اصول و ضمانت‌اجرای قانونی آن، مهم‌ترین مصادیق آن را می‌توان در دو دسته اصول دادرسی ناظر بر مراجع قضایی و اصول دادرسی ناظر بر فرایند رسیدگی تقسیم‌بندی کرد که در ادامه به بررسی بیشتر آن‌ها پرداخته می‌شود.

3-2-1. اصول دادرسی ناظر بر مراجع قضایی

دارا بودن صلاحیت قانونی جهت رسیدگی و صدور رأی مستدل و مستند به قانون جزء مهم‌ترین مقررات الزام‌آور برای تمامی مراجع قضایی هستند. اینکه این مقررات در زمرۀ کدام‌یک از اصول دادرسی یا تشریفات دادرسی قرار می‌گیرند سؤالی است که پاسخ به آن نیازمند این است که به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته شود تا از این طریق بتوان متوجه میزان اهمیت و جایگاهی که این مقررات دارند شد.

3-2-1-1. اصل قانونی بودن مراجع قضایی

تعدد صلاحیت مراجع قضایی اعم از صلاحیت ذاتی و محلی و صلاحیت مقام قضایی رسیدگی‌کننده و صلاحیت شخصی مواردی هستند که در این اصل می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. احراز هر یک از این صلاحیت‌ها در رسیدگی به هر پرونده، یکی از اقدامات اولیه توسط آن مرجع قضایی است و در صورت عدم احراز شرایط لازم، حق رسیدگی به پرونده وجود ندارد. اینکه آیا همۀ این صلاحیت‌ها جزء اصول دادرسی هستند یا خیر نیازمند بررسی است که در ادامه بحث به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود.

صلاحیت ذاتی: ملاک تعیین‌کنندۀ این صلاحیت، موضوع اتهام است. در این نوع از صلاحیت، هر‌یک از مراجع قضایی باید در چهارچوب رسیدگی نوع جرایمی که برای آن‌ها مشخص شده حرکت کنند و حق عدول از آن را ندارند، لذا از آنجایی که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب با دادگاه کیفری و دادگاه روحانیت از نوع صلاحیت ذاتی است، هیچ‌کدام از آن‌ها حق دخالت در صلاحیت یکدیگر را ندارند. اگرچه این صلاحیت مرتبط با نظم عمومی^[3] است اما بند (ب) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به‌صراحت از عدم رعایت تشریفات دادرسی با درجۀ اهمیت بالا سخن گفته و نقض رأی به علت عدم رعایت صلاحیت ذاتی را نیز به رسمیت شمرده است. بر اساس مقررۀ قانونی فوق، صلاحیت ذاتی را باید به‌عنوان یکی از تشریفات دادرسی با درجۀ اهمیت بالا که امکان نقض رأی را دارد محسوب کرد. در رویۀ قضایی نیز این صلاحیت به‌عنوان یکی از مصادیق تشریفات دادرسی با درجۀ اهمیت بالا به شمار آمده و صدور رأی از مرجع فاقد صلاحیت را معتبر ندانسته است.^[4]

صلاحیت محلی: این صلاحیت، متعاقب تشخیص صلاحیت ذاتی توسط مرجع قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه که طبق بند (پ) مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات تجدیدنظرخواهی ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی است و بر طبق بند (پ) ماده 450 «هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند» ولی قانون‌گذار در بند 3 ماده 469 تنها صلاحیت ذاتی را مورد توجه خود قرار می‌دهد و عدم رعایت آن را از موجبات نقض رأی صادره می‌داند. برخی از اساتید نیز در تعریف صلاحیت محلی آن را به‌عنوان یک قاعده نگریسته‌اند نه اصل (خالقی، 1394/2: 20). در ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نیز تنها در صورت اعتراض یکی از طرفین پرونده به صلاحیت محلی، این موضوع مورد توجه قرار می‌گرفت و به آن رسیدگی می‌شد. با عنایت به این موارد و استثنائات قانونی فراوانی همچون تعدد اتهام، تعدد متهم، احاله و... که به صلاحیت محلی وارد شده است به نظر می‌رسد که این صلاحیت را نتوان جزء اصول دادرسی به مفهوم خاص کلمه محسوب کرد، به همین دلیل تنها ضمانت‌اجرای عدم رعایت این صلاحیت همان است که در بند (پ) ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392بیان شده است. رویۀ قضایی نیز این نوع صلاحیت را جزء اصولی که عدم رعایت آن موجب نقض رأی باشد به شمار نیاورده و به تحقیقات صورت گرفته و آرای صادره اعتبار داده است.^[5]

صلاحیت شخصی: این صلاحیت بر اساس شخصیت مرتکب تعیین می‌گردد. در این نوع از صلاحیت، شخصیت مرتکب جرم باعث تغییر در صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی مراجع قضایی می‌شود. دادگاه اطفال و نوجوانان نمونۀ تغییر در صلاحیت ذاتی و دادگاه موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نمونۀ تغییر در صلاحیت محلی است. با توجه به اینکه درخصوص این صلاحیت ذاتی و محلی به‌طور مجزا سابقاً بحث شد، صلاحیت شخصی را نیز باید طبق همان قاعده لحاظ کرد.

صلاحیت مقام قضایی: بی‌طرفی مقام ‌قضایی یکی از ویژگی‌های دادرسی عادلانه است که به‌دلیل اهمیت فراوان آن در اکثر قوانین داخلی و خارجی ازجمله ماده 10 اعلامیه حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بند 14 اصل 3 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به آن اشاره شده است. «مسلماً سلامت دادرسی در گرو بی‌طرفی قضات و حفظ بی‌طرفی نیز مرهون استقلال و کیفیت عملکرد دستگاه قضایی است» (امیری و همکاران، 1400: 28). با پیش‌بینی مصادیقی که در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به‌عنوان موجبات نقض اصل بی‌طرفی قاضی بیان شده‌اند، قانون‌گذار سعی در حفظ این اصل و سلامت فرایند رسیدگی کیفری دارد. شمول هر یک از بندهای مادۀ مذکور بر مقام قضایی باعث می‌گردد تا دیگر صلاحیت رسیدگی به آن پرونده خاص را نداشته باشد. اهمیت این سلب صلاحیت تا حدی است که آمرانه تلقی شده و حتی اگر مورد اعتراض طرفین پرونده نیز قرار نگیرد، در صورتی که مقام قضایی رأساً متوجه آن شود موظف به امتناع از رسیدگی است و عدم توجه به آن می‌تواند از موجبات اعتراض به آراء بر طبق بند (پ) ماده 434 قلمداد شود. از آنجایی که بی‌طرفی مقام قضایی یکی از مؤلفه‌های اصلی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود لذا به نظر می‌رسد که بتوان این مورد را جزء اصول دادرسی کیفری محسوب و مشمول ماده بند (ب) ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 دانست.

3-2-1-2. اصل مستند و مستدل بودن آرای محاکم

مستدل بودن رأی به معنای این است که «دادرس با تمسک به یافته‌های خود از مجموع حقایق موجود در پرونده و انطباق آن با اعمال و وقایع حقوقی و مقررات خاص به توجیه رأی بپردازد. همچنین رأی مستند، رأیی است که در آن دادرس، واقعیات دعوا را با ماده یا مواد قانونی تطبیق داده و در رأی قید کند» (مافی و غمیلویی، 1398: 645). اصول36، 166و 167 قانون اساسی، مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1392 همگی بر لزوم مستند و مستدل بودن آرای صادره اشاره کرده‌اند و حتی برای عدم رعایت آن نیز ضمانت‌اجرای انتظامی تعیین شده است.^[6]

منطبق نبودن رأی با قوانین جاری کشور و نیز عدم پیروی آن از منطق و عقلانیت باعث می‌گردد تا نه‌تنها فاقد ارزش قانونی تلقی شود بلکه حمایت اجتماعی را نیز از دست بدهد. قانون‌گذار در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون و ادعای عدم توجه دادگاه به ادلۀ ارائه شده را جزء جهات تجدیدنظرخواهی و از موجبات نقض رأی بر اساس ماده 455 این قانون دانسته است. همچنین طبق ماده 464 قانون مذکور در بحث فرجام‌خواهی، ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او و عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده می‌تواند طبق ماده 469 این قانون باعث نقض رأی صادره شود. با توجه به اهمیتی که ویژگی مستند و مستدل بودن آرا ذکر شده است، به نظر می‌رسد که بتوان آن را جزء اصول دادرسی تلقی کرد. در رویۀ قضایی نیز این اصل مورد توجه قرار گرفته و در رأی وحدت‌رویه شماره 815 مورخ 18/08/1400 دیوان عالی کشور اثبات جنبۀ عمومی بزه از طریق قسامه را مورد قبول ندانسته و بر لزوم حرکت بر مدار قانون و مستدل و مستند بودن آرای صادره تأکید کرده است.^[7]

3-2-2. اصول ناظر بر فرایند رسیدگی

رعایت مقررات قانونی در فرایند رسیدگی کیفری تضمین‌کنندۀ حقوق اصحاب دعوا است. اهمیت برخی از این مقررات باعث گردیده تا بتوان آن‌ها را در زمرۀ اصول دادرسی قلمداد کرد که تخطی از آن‌ها باعث بی‌اعتباری جریان دادرسی یا آرای صادره شود. شناخت این مقررات می‌تواند مانعی در مقابل خودکامگی قدرتمندان و محکومیت به ناحق بی‌گناهان به شمار آید که در ادامه به دو مورد از مهم‌ترین این مقررات اشاره خواهد شد.

3-2-2-1. اصل قانونی بودن تحصیل دلیل

در فرایند رسیدگی کیفری نه‌تنها باید دلایلی که بر اساس آن متهم محاکمه می‌شود مشروع و قانونی باشند بلکه لازم است روش کسب این دلایل نیز قانونی باشد. در صحت و اعتبار دلایلی که به‌صورت قانونی کسب می‌شوند تردیدی وجود ندارد. اختلاف زمانی است که دلایل از طریق نامشروع کسب شده‌اند که در این حالت رویکردها می‌تواند متفاوت باشد. «در برخی از کشورها، عامل تحصیل دلیل غیرقانونی قابل‌مجازات است ولی همچنان دلیل تحصیل‌شده معتبر است ... [اما] در قوانین بعضی کشورها نیز تحصیل دلیل از طریق غیرقانونی مطلقاً بی‌اثر بوده و علاوه بر مجازات مأمور، به آن دلیل نیز توجهی نمی‌کنند ...» (حشمتی، 1393: 71-70). روش دیگر نیز می‌تواند پذیرش دلایل کسب شده از طریق غیر قانونی در حد امارۀ قضایی باشد که در کنار سایر دلایل منتهی به علم یا عدم علم قاضی شود. تحصیل دلیل به‌صورت غیر‌قانونی را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد. دستۀ اول کسب دلیل از طریق اعمال شکنجه و دستۀ دوم کسب دلیل از سایر طرق همچون بازرسی‌ها و دسترسی‌های غیرمجاز، دام‌گستری، هیپنوتیزم و... . سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در حقوق ایران کسب دلیل از طریق نا‌مشروع نقض اصول دادرسی محسوب می‌شود یا خیر و آیا این دلایل اعتبار دارند یا خیر که در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد.

تحصیل دلیل از طریق شکنجه: امروزه کسب اطلاعات از متهمان از طریق قانونی و بدون اجبار، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های دادرسی منصفانه است. از‌این‌رو مقررات داخلی و خارجی با کسب هر دلیلی که با اجبار باشد مخالفت کرده و ضمانت‌اجراهایی برای آن مقرر کرده‌اند. در مقررات بین‌الملی در زمینه منع شکنجه می‌توان به مواردی همچون ماده 5 اعلامیه حقوق بشر، ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و از همه مهم‌تر به کمیسیون منع شکنجه مصوب 10 دسامبر 1984 اشاره کرد. در مقررات داخلی نیز اصل 38 قانون اساسی مهم‌ترین مقرره‌ای است که اعمال شکنجه را منع کرده و به‌تبع آن در مقررات مختلف دیگر ضمانت‌اجراهایی ازجمله مسؤلیت کیفری و بطلان اظهارات بیان شده برای این موضوع در نظر گرفته شده است. «در مجموع هرچند در موادی از قانون مجازات اسلامی سال 1375 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سال 1382 مصادیقی از شکنجه جسمی و روحی بیان شده است، لیکن این مقررات فاقد جامعیت لازم است و با آرمان‌های اصل 38 قانون اساسی که آن هم مبتنی بر آموزه‌های دینی است، منطبق نمی‌باشد^[8]» (پوربافرانی و رحیمی، 1395: 44).

علی‌رغم وضع مقررات متعدد درخصوص ممنوعیت اعمال شکنجه در قوانین و معاهدات بین‌المللی مختلف، همچنان می‌توان شاهد آن بود که بعضی از کشورها با تفاسیری که از شکنجه و چگونگی تأمین امنیت ملی خود ارائه می‌دهند، مبادرت به استفاده از این حربه می‌کنند تا جایی که حتی برخی در جهت توجیه عمل خود از اصطلاحی به‌عنوان شکنجۀ پیشگیرانه سخن گفته‌اند. اقدام به این نوع از شکنجه «توسط برخی کشورها همچون آلمان در بازجویی‌های کیفری پلیس از متهمان و کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل در مبارزه با تروریسم در دهه‌های اخیر، به بهانه‌هایی چون حمایت از زندگی انسان‌های بی‌گناه، دفاع از امنیت ملی و جلوگیری از حملات تروریستی در آینده سبب شده است گاه مشروعیت این شیوه از شکنجه به‌صورت جدی مورد بحث و دقت قرار گیرد.» (محمدی، 1399: 1163).

کسب دلیل از سایر طرق همچون بازرسی‌ها و دسترسی‌های غیرمجاز، دام‌گستری و...: قانون مجازات اسلامی سال 1392در ماده 160 به احصای ادلۀ اثبات جرم پرداخته است. پذیرش برخی از این ادله همچون اقرار و شهادت منوط به تحقق شرایطی است که در صورت عدم تحقق آن‌ها به اعتبار این ادله طور کلی یا جزئی خدشه وارد می‌شود. از آنجایی که علم قاضی نیز جزء ادلۀ اثبات جرم بوده و می‌تواند بر سایر ادله رجحان یابد و مستند آن نیز اعم از ادلۀ احصا شده و غیر آن است، لذا می‌توان گفت که ادلۀ اثبات جرم برخلاف آنچه در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان شده‌‌اند، در واقعیت بیشتر هستند. بر طبق اصل تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی، نظریۀ کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان و... که نوعاً علم‌آور هستند زمانی می‌توانند به‌عنوان دلیل و اساس فرایند رسیدگی کیفری قرار گیرند که روش کسب آن‌ها نیز قانونی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف، روش و چگونگی کسب دلیل را بیان کرده است^[9] که عمل نکردن به آن‌ها می‌تواند مسؤلیت های مدنی، کیفری و انتظامی را به دنبال داشته باشد.

به‌طور کلی، با توجه به تعدد روش‌های جمع‌آوری ادله و مقرراتی که در این زمینه وضع شده‌اند نمی‌توان نظر قاطع درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش دلایلی که از طریق غیر قانونی کسب شده‌اند ابراز کرد. برخی برای حل این مشکل بین ادلۀ اخباری و ادلۀ احرازی قائل به‌تفکیک شده‌اند. «بر این مبنا اظهارات متهم که حاوی مطالبی مثل محل دفن جسد مقتول باشد، ولو به طریق غیر‌قانونی بیان شده باشد، چون در واقع بیان امور خارجی و عینی هستند که در عالم خارج موجود است، نمی‌توان قائل به بی‌اعتباری آن‌ها گشت. اما ادلۀ اخباری که همان خبر دادن اشخاص تحت عناوین اقرار، شهادت و سوگند است در صورت تحصیل دلیل از طریق نامشروع محکوم به بی‌اعتباری هستند» (حشمتی، 1393: 72). صرف‌نظر از اختلافات موجود در این زمینه، از آنجایی که هدف از ممنوعیت این نوع از کسب ادله تضمین حقوق افراد و جلوگیری از محکومیت افراد بی‌گناه است، لذا اصل تحصیل دلیل از طریق مشروع و ممنوعیت آن از طریق نامشروع را باید به‌عنوان یکی از اصول دادرسی کیفری پذیرفت اگرچه که در رویۀ قضایی کشور قاعدۀ بطلان تمامی ادله کسب شده از طریق نامشروع پذیرفته نشده است^[10]. بنابراین در جهت حل این مشکل به نظر می‌رسد که اصل منع تحصیل دلیل از طریق نامشروع باید محدود به مواردی شود که صراحتاً در قوانین در مورد آن‌ها سخن به میان آمده است، مثل بطلان اقرار یا اظهارات ناشی از شکنجه که در اصل 38 قانون اساسی بیان شده است. تنها در این موارد مصرح قانونی است که می‌توان مدعی شد که اصول دادرسی نقض شده است چراکه در سایر موارد می‌توان ادلۀ کسب‌ شده را دارای اعتبار دانست زیرا در این موارد یکی از ویژگی‌های اصلی اصول دادرسی بنیادین که همانا داشتن ضمانت‌اجرای قانونی است وجود ندارد.

3-2-2-2. اصل حق داشتن وکیل

«یکی از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته در نیمۀ قرن بیستم در زمینه آیین دادرسی کیفری، تقویت حق دفاع متهم از طریق تسهیل شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است» (خالقی، 1394/1: 174). وجود این حق در تمامی مراحل رسیدگی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری است. اگرچه که حق داشتن وکیل در مقررات مختلف دچار تغییراتی شده و گاهی نیز با محدودیت‌هایی مواجه گردیده، اما اصل وجود این حق هیچ‌گاه مورد تردید قرار نگرفته است. پیش‌بینی حق داشتن وکیل در اصل 35 قانون اساسی و مواد قانونی دیگر همچون بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند 3 از ماده‌واحده ‌قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند 3 از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ و مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نشان از اهمیت بی‌شائبۀ این حق است.

در تبصره ماده 190 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 درخصوص این حق در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی بیان شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. پس از ارسال این لایحه به شورای نگهبان، این مقرره تغییر یافته و بدین شکل مورد تصویب قرار گرفت که سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجۀ 8 و 3 است و بدین گونه به تحقیقاتی که بدون حضور وکیل متهم صورت گرفته است نیز اعتبار داده شد. اگرچه که خود قانون‌گذار نیز در مواردی همچون تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 حق دسترسی به وکیل را برای متهم محدود کرده ولی آن را هیچ‌گاه از بین نبرده و این امر حاکی از بنیادین بودن این حق است. به رسمیت شناختن حق داشتن وکیل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی می‌تواند به استحکام پایه‌های دادرسی عادلانه کمک شایانی کند و در صورتی که این حق از متهم سلب شده باشد می‌تواند از موجبات فرجام‌خواهی از رأی صادره باشد. وجود این حق در رویۀ قضایی نیز به‌عنوان یکی از مقررات اساسی پذیرفته شده^[11] و در دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور به شماره 9409986114100280 مورخ 24/01/1395[12] و 9309980402000218 مورخ 26/05/1395[13] تأکید بر حضور وکیل برای متهم در جلسۀ رسیدگی شده و عدم توجه به آن را از موجبات نقض رأی دانسته است.

نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرا بر اصول دادرسی کیفری انجام گرفت تا بتوان از زاویه‌ای دیگر، قرائتی جدید از مفهوم این اصول و مصادیق واقعی آن ارائه کرد. بررسی‌های انجام شده بیانگر این نکته است که تقابل گفتمانی مذکور بر اصول دادرسی کیفری تأثیر مستقیمی داشته و موجب گردیده تا به‌رغم گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود ابهام در مفهوم و مصادیق این اصول همچنان استمرار داشته باشد. در غالب پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، بدون ارائۀ معیاری واقعی از اصول دادرسی کیفری، صرفاً به ارائۀ تعریفی از این اصول و بیان موارد متعددی از مقرراتی که ناظر بر روند رسیدگی کیفری هستند به‌عنوان مصادیق آن اکتفا شده است. اگرچه این نوشتار درخصوص اهمیت اصول دادرسی و برخی از مصادیق شاخص آن با سایر پژوهش‌های مرتبط موافق است اما در دسته‌بندی این اصول و تعداد و نوع مصادیق آن، با توجه به متون قانونی و فلسفۀ وجودی اصول دادرسی قائل بر این است که صرفاً می‌توان یک دسته اصول دادرسی کیفری با ضمانت‌اجرای مشخص داشت. بر این اساس و با توجه به قوانین حال حاضر، باید مقرراتی به‌عنوان مصادیق این اصول استخراج شوند که به واقع در روند رسیدگی تأثیرگذار بوده و به اندازه‌ای اهمیت داشته باشند که در صورت عدم رعایت آن‌ها، ابطال آرای صادره امری قابل‌قبول به نظر برسد. با توجه به این معیار، می‌توان از اصل بی‌طرفی مقام قضایی، اصل منع تحصیل دلیل از طریق شکنجه، اصل مستند و مستدل بودن آرای صادره و در نهایت اصل حق داشتن وکیل از سوی متهم به‌عنوان مهم‌ترین اصول دادرسی کیفری نام برد.

با توجه به ابهام قوانین درخصوص مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری و پدید آمدن اختلاف‌نظرهای فراوان، لازم است تا در قوانین آتی این ابهامات به‌طور شفاف رفع شده و تعریفی صریح از این اصول ارائه گردد تا از این طریق بتوان بین اصول و تشریفات دادرسی تفاوت قائل شد. احصای مصادیق این اصول نیز از دیگر ضروریاتی است که به‌واسطۀ عدم تصریح قانونی نسبت به آن‌ها، نظام قضایی کشور را در زمان اعمال آن با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته و نیاز است تا این موضوع نیز در قوانین به‌طور مشخص بیان شود تا رویه‌ای واحد در نظام قضایی کشور شکل بگیرد. علاوه‌بر این، نوع و میزان تأثیرگذاری ضمانت‌اجراهای عدم رعایت این اصول بر فرایند رسیدگی کیفری و آرای صادره نیز از دیگر موضوعاتی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. این موضوع که در چه صورتی عدم رعایت اصول دادرسی منتهی به ابطال تمام فرایند دادرسی و در چه صورتی منتهی به ابطال آرای صادره ‌شود باید در قوانین به‌صراحت تعیین گردد. رفع ابهام در این موضوعات می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق دادرسی عادلانه و گستردن سایۀ امنیت قضایی بر تمامی افراد جامعه به شمار آید.

[1]. ماده 5

[2]. ماده 11

[3] . در این خصوص می‌توان به ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد.

[4] . نظر هیئت عالی: در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه نظامی ارسال می‌گردد، رسیدگی این دادگاه بر مبنای کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد نظامی در صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی است و صدور کیفرخواست در این گونه جرایم نیز با عنایت به مواد 581، 568 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عهده دادستان نظامی است که در صورت عقیده به جلب متهم به دادرسی، مبادرت به صدور کیفرخواست می‌نماید و در دادگاه نظامی نیز دفاع از این کیفرخواست را به عهده دارد (نشست قضایی شهر مشهد، 1397).

[5]. در سوال مطرح شده در خصوص اثر کیفرخواست صادره از دادسرای فاقد صلاحیت محلی، اختلاف پیش آمده است که مفاد نظربه هیات عالی بدین شرح بوده است که: در آیین دادرسی کیفری هیچ منعی برای پذیرش این نوع کیفرخواست وجود ندارد، بدیهی است بر فرض وجود نقص، دادگاه صالح می تواند مراتب را به دادسرای در معیت دادگاه انعکاس دهد، لذا صرف فقدان صلاحیت محلی مانع قبول ادعانامه از سوی دادگاه نیست (نشست قضایی شهر لار استان فارس، 1396).

[6]. بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390

[7]. ... قسامه دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است.

[8]. از انجایی که موضوع این نوشتار تحلیل حقوقی شکنجه نمی‌باشد، لذا برای توضیحات بیشتر به مقالات مرتبط مراجعه شود.

[9]. به عنوان مثال می‌توانید رجوع کنید به مواد 32، 36، 42، 43، 44، 46، 55، 57، 60، 137، 141، 150 و...

[10]. نظر هیئت عالی: ... وقتی با اعلام غیر قانونی مامورینی در بازرسی از منزلی مقداری مشروبات الکلی و یا مواد مخدر کشف می‌کنند و یا بر اثر شکنجه، متهم اقرار به ارتکاب قتل می‌نماید و ناشی از همین اقاریر تحت شکنجه، قرائن و امارات کاملاً علم آوری حاصل می‌شود که موید ارتکاب جرم توسط متهم بوده است، دادگاه نمی‌تواند علی‌رغم تخلفات ضابطین به این جرایم توسط متهمین بی‌توجه باشد و ضمن تعقیب تخلف و یا جرم صورت گرفتن توسط مامورین (حسب مورد) به جرم کشف شده نیز رسیدگی می‌گردد. نظریه شماره 7/92/231 مورخ 25/05/93 اداره حقوقی نیز مؤید این عقیده می‌باشد (نشست قضایی استان گلستان/ شهر آق قلا، ۱۳۹۷).

[11]. نظر اقلیت مورد تأیید هیات عالی: به موجب مواد 2 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان کننده اصل تساوی سلاح و تضمین حقوقِ برابرِ طرفین در رسیدگی کیفری است داشتن وکیل یکی از مصادیق سلاح و حقوق دفاعی طرفین است و به همین جهت قانون‌گذار برای تضمین حقوق متهم حضور وکیل او را در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه طبق تبصره ماده 190 و ماده 348 قانون اخیرالذکر را ضروری دانسته است. به همین جهت است که وکیلِ متهم، می‌تواند حقوق او را به طور نسبی تضمین کند. در صورتی که دادگاه او را محکوم کرد اصول دادرسی عادلانه و تساوی سلاح و تضمین حقوقِ متهم، اقتضا دارد که دادنامه به وکیل او ابلاغ و در موضوع فرجام‌خواهی نیز محکوم رها نشود و تا پایان مراحل رسیدگی این حقوق مستمر، تضمین شود. بنابراین درفرض سئوال دادگاه باید برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید تا فرجام‌خواهی کند (نشست قضایی شهر بندرعباس، 1398).

[12]. با توجه به این که رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری بر اساس مفاد ماده 348 قانون مزبور باید با دخالت وکیل انجام گیرد و جلسه دادگاه بدون حضور وکیل تشکیل نمی‌شود، لذا رسیدگی ناقص بوده دادنامه فرجام‌خواسته شماره ... مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.

[13]. ... و چون نامبرده به اتهام قتل عمدی محاکمه و تعیین مجازات شده است ... تعیین وکیل اعم از تعیینی و یا تسخیری و مشارکت وکیل در جلسات رسیدگی دادگاه به پرونده جرائم مذکور در تبصره مذکور الزامی و ضروری است و دادگاه محترم بدون دخالت آن و بدون حضور وکیل متهم، به اتهامات وی رسیدگی و حکم صادر نموده است، علیهذا با قبول اعتراض، دادنامه معترض‌علیه با استناد به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض و جهت رفع نقص اعلام شده و رسیدگی و صدور حکم مجدد به شعبه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می‌گردد.