مقدمه

به زعم صاحب‌نظران، سازماندهی فعالیت اقتصادی در قالب نهادی همچون شرکت‌های تجاری و انجام دادوستد با این اشخاص فرضی و اعتباری به‌جای اشخاص حقیقی، از جلوه‌های اصلی اقتصاد و تجارت مدرن است (طوسی، 1393: 19؛ بهمئی و نریمانی زمان‌آبادی، 1401: 72). اساساً از نظر حقوقی تمامی شرکت‌های تجاری دارای یک شخص حقوقی هستند که همانند اشخاص حقیقی می‌توانند دارای حق و تکیف ازجمله حق دادخواهی، حق داشتن حساب بانکی، حق انجام معامله نسبت به اموال و سایر دارایی‌ها باشند (Findley, etal, 2012: 7). بنابراین تأسیس شرکت تجاری، عنوانی اعتمادساز است که با ایجاد شخصیت حقوقی نوعی اعتبار و حیثیت تجاری به وجود می‌آورد که به آسانی می‌تواند سبب جلب اطمینان اشخاص گردد.

با وجود این، اقتصاد امروز دنیا، شاهد تولد دسته‌ای از شرکت‌هاست که برخلاف غالب شرکت‌های تجاری که کارمندانی دارند، کالا یا خدماتی ارائه می‌دهند، بیش از آن شخصیت حقوقی نیستند و به همین دلیل که صرفاً از صورت و حجاب شخصیت حقوقی برای پیشبرد اهداف و انگیزه‌های مالی یا غیرمالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در نظر صاحب‌نظران با عنوان «شرکت‌های صوری^[1]» شناخته شده‌اند (Findley, etal, 2012: 7).

اصولاً تأسیس شرکت‌های صوری در کشورهای مختلف به‌دلیل آنکه عموماً انگیزه‌های قانونی و مشروع در پشت تأسیس آن‌ها وجود دارد مجاز است؛ برای مثال در حقوق خارج ممکن است شرکتی صوری با انگیزۀ مدیریت دارایی‌های شخصی یا خانوادگی در قالب تراست ایجاد شود (سلیمانی، 1400: 36). همچین برندهای معروف هنگام خرید املاک، برای جلوگیری از افزایش قیمت، معمولاً در قالب تأسیس شرکتی صوری اقدام به انعقاد معامله می‌کنند که امری قانونی است. (Krišto &Thirion, 2018: 27) با این حال اقلیتی از این شرکت‌ها که با عنوان شرکت‌های کاغذی یا بی‌نام و نشان شناخته می‌شوند، به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... قرار دارند. (Krišto &Thirion, 2018: 11-12, 27) استفاده از این دسته از شرکت‌ها در سال‌های اخیر در کشور ایران به‌طور گسترده‌ای میان فعالان اقتصادی رواج یافته است که این موضوع نه‌تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و در نهایت موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی گردیده است (دانش شهرکی، 1400: 34).

در باب آسیب‌شناسی پیرامون علل تحقق و گسترش شرکت‌های کاغذی در ایران، به گفتۀ صاحب‌نظران، بی‌تردید ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت در حقوق ایران، مهم‌ترین خلأ سیستمی نظام راهبری شرکتی محسوب می‌شود (حسن‌زاده، 1395: 11). اگرچه گفته شده است اصلاح نظام نظام مالیاتی در کنار تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر برای رصد فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها می‌تواند در مقابله با این شرکت‌ها مؤثر باشد (غلامی و باقرپور، 1400: 303)، لیکن باید اذعان داشت محور اصلی نظارت معطوف به نهاد ثبت شرکت‌ها به‌عنوان تنها سازمانی است که به‌طور تخصصی مرتبط با شرکت‌های تجاری می‌باشد (پاسبان، 1384: 90). اگرچه سازمان‌های دیگری همچون سازمان مالیاتی به اعتبار وظایف قانونی خود، بر شرکت‌های تجاری نظارت می‌کنند؛ اما چنین سازمان‌هایی به‌دلیل آنکه کارکرد اصلی‌شان مواردی همچون وصول مالیات است نمی‌توانند به‌عنوان ناظر نقش ایفا کنند (پاسبان، 1384: 90). به همین واسطه نیز به عقیدۀ برخی صاحب‌نظران عدم به‌روزرسانی نظام ثبت شرکت‌های تجاری و عدم تطابق با شرایط موجود، یکی از تأثیرگذارترین عوامل در رشد شرکت‌های کاغذی است (موسی‌پور لفمیجانی و همکاران،1400: 186). در این راستا پرسش آن است که توسعۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکت‌ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد.

نسبت به آسیب‌شناسی مسئلۀ شرکت‌های کاغذی، آثار متعددی چه در داخل و چه در خارج به رشتۀ تحریر درآمده است. با این‌حال در غالب این آثار مسئلۀ مذکور و راهکارهای مقابله با آن از منظر نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و آسیب‌شناسی از نقطه نظر نظام ثبت شرکت‌ها جایگاه اندکی در این مطالعات داشته است (سلیمانی، 1400: 35-44؛ موسی‌پور لفمیجانی و همکاران، 1400: 210-185؛ پورزمانی و همکاران، 1397: 133-117؛ توکل و همکاران، 1383: 59-60؛ Krišto &Thirion, 2018: 11-41; Findley, etal, 2012: 1-29; Sharman, 2010: 127-140) با این حال در معدود آثاری هم که به مسئلۀ شرکت‌های کاغذی از دریچۀ ثبت شرکت‌ها اشاره شده، از نقش اطلاعات مدیران در شناسایی و مقابله با این شرکت‌ها غفلت شده است (حسن‌زاده، 1395: 28-11). در حالیکه به زعم نظریه‌پردازان، شناسایی افرادی که کنترل و مدیریت شرکت‌های کاغذی را در دست دارند، تأثیر به مراتب بیشتری از رصد فعالیت‌ها و معاملات برای مقابله با شرکت‌های کاغذی دارد (Krišto &Thirion, 2018: 28).

در این راستا، این پژوهش بر مبنای روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم شرکت کاغذی و ساختار آن می‌پردازد؛ سپس با شناسایی موارد خلأ سیستمی ثبت شرکت‌ها، علل ایجاد و توسعۀ شرکت‌های کاغذی را از منظر ثبت شرکت‌ها بررسی می‌کند و در نهایت به ارائۀ راهکارهایی جهت مقابله با شرکت‌های کاغذی در نظام ثبت شرکت‌ها می‌پردازد.

1. شرکت‌ کاغذی؛ از مفهوم تا ساختار

شرکت کاغذی اصطلاحی است که در سالیان اخیر در پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی بارها شنیده شده است؛ اصطلاحی که به زعم برخی صاحب‌نظران همیشه همراه با کلاهبرداری بوده و یک پایۀ ثابت پرونده‌های کیفری به‌شمار می‌رود (سلیمانی، 1400: 35). با این حال ازجمله انتقاداتی که همواره از سوی صاحب‌نظران به مقنن ایرانی وارد می‌شود عدم تعریف مفهوم شرکت کاغذی و شناسایی ساختار این شرکت‌هاست (موسی‌پور لفمیجانی و همکاران،1400: 194). ذیلاً در دو بخش به شناسایی مفهوم شرکت کاغذی و ساختار آن پرداخته می‌شود.

1-1. مفهوم‌شناسی شرکت کاغذی

مروری بر آثار پدید آمده در حوزۀ شرکت‌های کاغذی در ایران، نشان می‌دهد که صاحب‌نظران اصولاً اصطلاح شرکت کاغذی را مترادف با شرکت صوری می‌دانند و این اصطلاحات را به‌جای یکدیگر به‌کار می‌برند (پورزمانی و همکاران، 1397: 118؛ موسی‌پور لفمیجانی و همکاران، 1400: 189؛ سلیمانی، 1400: 40؛ امیدیان وندچالی، 1400: 1). با این حال مرور آثار صاحب‌نظران خارجی نشان می‌دهد که اصطلاح شرکت صوری مفهومی اعم از شرکت کاغذی دارد. در گزارشی که پارلمان اروپا با عنوان «درآمدی بر شرکت‌های صوری در اتحادیه اروپا» منتشر نمود، شرکت صوری به شرکتی تعریف گردیده است که فاقد فعالیت واقعی در کشور عضوی است که در آن‌جا به ثبت رسیده است (Krišto &Thirion, 2018: 11). مطابق این تعریف شرکت‌های صوری در سه دسته تقسیم می‌شوند:

• دستۀ اول با عنوان «شرکت‌های صوری ناشناس^[2]»، شرکت‌هایی هستند که خصلت آن‌ها بی‌نام و نشان بودن آن‌هاست یعنی در عین اینکه مالک و ذی‌نفع واقعی، کنترل شرکت و منابع را در اختیار دارد، امکان شناسایی وی مقدور نمی‌باشد؛
• دستۀ دوم با عنوان «شرکت‌های دارای اقامتگاهی متفاوت از محل تأسیس^[3]» به شرکت‌های گفته می‌شود که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به ثبت می‌رسند اما برای دور زدن قوانین کار و تأمین اجتماعی، فعالیت اقتصادی اصلی خود را در کشور دیگری از اعضای اتحادیه انجام می‌دهند؛
• در دستۀ سوم « شرکت‌های با کارکردهای ویژه^[4]» یا SPE قرار دارد. یعنی شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها تأمین مالی گروه یا فعالیت‌ در قالب شرکت هلدینگ است. این شرکت‌ها نهادهایی بدون (یا با تعداد کمی) کارمند هستند که بدون حضور در کشور میزبان در اقتصاد آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (Krišto &Thirion, 2018: 11-12).

به نظر می‌رسد در ادبیات شرکت‌های صوری ایران، مقصود از شرکت کاغذی، شرکت‌های صوری ناشناس است. چراکه در تعریف این شرکت‌ها، گفته شده است ناشناس بودن عنصر اصلی شرکت‌های کاغذی است و این عنصر ابزاری مهم جهت فرار مالیاتی، پولشویی و ناشناس ماندن هویت افرادی است که برای اجرای فعالیت غیرقانونی خود این دسته از شرکت‌ها را راه‌اندازی می‌کنند (سلیمانی، 1400: 35). این نوع شرکت‌ها به صورت مداوم در گزارش‌های کنسرسیوم‌های بین‌المللی به‌عنوان شرکت‌های فعال در زمینۀ فرار مالیاتی، فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح می‌شوند (Krišto &Thirion, 2018: 11).

در گزارشی که در سال 2006 سازمان مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده پیرامون پولشویی در قالب شرکت‌های کاغذی منتشر کرد، استفاده از آن دسته از قالب‌های شرکت‌های تجاری که مسئولیت مالکان محدود به میزان آورده می‌باشد، مهم‌ترین وصف این شرکت‌ها تلقی شده است. با استفاده از این قالب‌های شرکتی، در کنار شخصیت حقوقی شرکت که به‌عنوان یک پوشش برای فعالیت‌های غیرقانونی محسوب می‌شود، اطلاعات مالکیتی مربوط به شرکت‌ها را نیز می‌توان از مقامات نظارتی پنهان کرد؛ زیرا اکثر ایالات در مرحلۀ تأسیس یا پس از تأسیس شرکت، افشای اطلاعات مالکیتی مربوط به قالب‌های شرکت‌های تجاری که مسئولیت مالکان محدود به میزان آورده می‌باشد را ضروری نمی‌دانند (Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, 2006: 1-2).

بنابر آنچه گفته شد شرکت کاغذی را می‌توان به نهادی در پوشش شرکت‌های تجاری که مسئولیت مالکان محدود به میزان آورده می‌باشد تعریف کرد که نه با هدف مشارکت تجاری و انجام فعالیت تجاری و اقتصادی، بلکه با انگیزۀ سوءاستفاده از شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود آن جهت فرار مالیاتی، پولشویی، فساد، تأمین مالی تروریسم، اخذ تسهیلات بانکی و سایر انگیزه‌های متقلبانه تأسیس می‌گردد.

1-2. ارکان شرکت کاغذی

شرکت‌های کاغذی معمولاً برای پنهان کردن هویت مالکان ذی‌نفع خود ـ یعنی شخصی که در نهایت شرکت را کنترل می‌کند و از آن سود می‌برند ـ مورد استفاده قرار می‌گیرند (Krišto & Thirion, 2018: 27). در این راستا افراد سودجو از طریق پرداخت مبلغی ناچیز در ازای دسترسی به اوراق هویتی افراد ناآگاه به امور حقوقی و مالی و عموماً کم‌سواد یا بیکار یا بی‌بضاعت، مبادرت به ثبت شرکت کاغذی به نام آن‌ها نموده و با اخذ وکالت بلاعزل و اختیارات گسترده‌ای که از این افراد (که دیگر صاحب کرسی مؤسسین و مدیران قانون شرکت می‌باشند) به دست آورده‌اند، پس از اخذ مجوزهای لازم برای شرکت‌ مزبور و با ثبت اسناد معاملاتی به نام این شرکت‌ها، اقدامات غیرقانونی و مجرمانۀ خود را در پوشش این شرکت‌ها انجام می‌دهند (دانش شهرکی، 1400: 38). به‌طور مثال با ثبت اسناد معاملاتی به نام شرکت کاغذی تازه تأسیس، مالیاتی که باید خود بپردازند را بر عهدۀ شرکت قرار می‌دهند و از آنجا که این شرکت‌ها و مدیران قانونی آن سرمایۀ چندانی در دست ندارند، دارایی کافی برای پرداخت مطالبات نخواهند داشت (پورزمانی و همکاران، 1397: 119)؛ به عبارت دیگر اشخاص حقوقی یا حقیقی که بر اساس اسناد قانونی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح، مدیر قانونی شرکت بوده و مسئول تعهدات مالی مربوط به حقوق دولتی یا عمومی همانند مالیات هستند دارایی کافی جهت ایفای تعهدات قانونی را ندارند و از سوی دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی که مدیریت واقعی و عملی شرکت را در اختیار داشته‌اند و در واقع طرف معاملات و منتفع از عواید آن‌ها بوده اند به‌دلیل عدم تنظیم سند به نام آن‌ها از پذیرش تعهدات قانونی و پرداخت مطالبات اجتناب می‌نمایند و این‌گونه فرار مالیاتی رخ می‌دهد (دانش شهرکی، 1400: 38). بنابراین ارکان شرکت کاغذی را باید حول مفهوم مدیریت (رسمی و قانونی، عملی و درسایه) یافت.

مدیر ازجمله مفاهیمی است که در مقررات شرکت‌های تجارتی ایران تعریف نشده است. با این حال از قرائن موجود در لایحۀ اصلاحی شرکت‌های سهامی سال 1347 می‌توان استنباط کرد که مدیر شرکت در این لایحۀ قانونی به مفهوم عضو هیئت مدیرۀ شرکت تجارتی به‌کار رفته است (جنیدی و زارع، 1394: 91). در تعریف برخی حقوق‌دانان «ادارۀ شرکت به معنای انجام همۀ کارها و گرفتن کلیۀ تصمیمات مرتبط با ادارۀ شرکت است» و بر همین اساس مفهوم مدیر، مفهومی اعم از هیئت مدیره و مدیرعامل دانسته شده‌است (پاسبان، 1393: 178).

در دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغی 1397 مفهومی از مدیر ارائه شده است که به نظر می‌رسد فراتر از تعاریف مورد اشاره است. در بند پنج مادۀ یک، مدیران اصلی یک شرکت اشخاصی تلقی شده‌اند که اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فعالیت‌های واحد تجاری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دارند؛ در این بند به شیوۀ تمثیلی، از جملۀ این اشخاص به اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی اشاره شده است. این مفهوم از مدیر در بند ز مادۀ یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با عنوان «کنترل» بیان شده است و تصریح شده است که مقصود از کنترل، توانایی اعمال سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکتی به‌منظور کسب منافع از فعالیت‌های شرکت تجارتی است. تأکید این مفهوم، بر قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی، اقتصادی و حیاتی شرکت است (عابدی فیروزجائی، 1397: 54) که می‌تواند از جانب مدیران رسمی شرکت همچون هیئت مدیره، مدیرعامل و... صورت پذیرد یا از جانب اشخاصی که سهام‌دار عمده و کنترلی شرکت محسوب می‌گردند و به‌واسطۀ قدرت رأی خود در سیاست‌گذاری‌های اصلی شرکت و عزل و نصب‌ها مستقیماً نقش دارند. بنابراین مدیر عبارت از شخصی است که به‌صورت بالفعل ادارۀ شرکت (اعم از ادارۀ رسمی یا عملی) را برعهده دارد (Dine, 2001: 166). به نظر می‌رسد قانون شرکت‌های 2006 انگلستان نیز در مواد 250 و 251 با تعریف مدیریت رسمی و مدیریت در سایه به‌عنوان مصادیق مدیر شرکت‌ها، همین مضمون را مورد توجه قرار داده است.^[5] در حقوق فرانسه نیز مدیران به دو دستۀ مدیران قانونی و مدیران عملی تقسیم شده‌اند (جنیدی و زارع، 1394: 91). مدیران قانونی همان مدیران رسمی همچون مدیرعامل و اعضای هیئت‌اند و مدیران عملی اشخاصی‌اند که اگرچه رسماً متصدی ادارۀ امور شرکت نیستند اما اقدامات آن‌ها به‌گونه‌ای است که می‌توان به آن‌ها مدیریت شرکت را نسبت داد (جنیدی و زارع، 1394: 91).

بر همین اساس در این پژوهش، «مدیر» واژه‌ای اعم از مدیر رسمی (قانونی) و مدیر در سایه (عملی) در نظر گرفته شده‌است. ذیلاً به تشریح این مصادیق می‌پردازیم.

1-2-1. مدیر رسمی (قانونی)^[6]

به افرادی که رسماً وظیفۀ اعمال حاکمیت نسبت به کسب‌وکار و دارایی شرکت‌ها را برعهده دارند، مدیر رسمی یا قانونی گفته می‌شود (Berle and Means, 1999: 196). این مفهوم از مدیر در گذر زمان به‌دست آمده است. در حقوق شرکت‌های سنتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است، مدیر به‌عنوان وکیل شرکا محسوب می‌شد و اصل بر عدم اختیار وی در انجام امور شرکت بود؛ مگر آنکه از جانب شرکا صراحتاً این جواز اعطا می‌شد (صقری، 1393: 147-146). در این خصوص مواد 51 قانون تجارت و 663 قانون مدنی شایان توجه است. با گسترش شرکت‌ها و افزایش میزان سهامداران و به‌تبع آن پراکندگی مالکیت سهام شرکت‌ها، مرکزیت قدرت سهامداران و صاحبان حق‌الشرکه از بین رفت و قدرت کنترل بر دارایی‌ها از سهامداران به مدیران انتقال یافت (Dignam and Lowry, 2012: 290). در این خصوص مواد 105 قانون تجارت و 118 لایحۀ اصلاحی شرکت‌های سهامی 1347 قابل‌استناد است. به زعم برخی صاحب‌نظران، مادۀ 105 قانون تجارت با اعمال شرط شکلی درج در اساسنامه برای محدودسازی اختیارات مدیریت، اولین گام در راستای عدول از تئوری کلاسیک وکالت را برداشت (طوسی، 1393: 19۳-19۲) و در در مادۀ 118 لایحۀ اصلاحی هرگونه تحدید اختیاری را کأن لم یکن دانست و مدیران را واجد اختیار مطلق در حدود موضوع شرکت قلمداد نمود.

این موضوع که در حقوق شرکت‌ها به دکترین «تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت» مشهور است، به زعم صاحب‌نظران، بر مبنای اقتضائات و ضروریات بازار و لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی شکل گرفته است (طوسی، 1393: 195). مسئله‌ای که در نظر آدولف برل^[7] و گاردینر مینز^[8] در کتاب مشهور «شرکت مدرن و مالکیت خصوصی»^[9] این‌گونه تبیین شده است: «با افزایش پراکندگی مالکیت سهام شرایط جدیدی در ارتباط با کنترل شرکت پدید آمده است؛ دیگر اشخاصی که کنترل این شرکت‌ها را در اختیار دارند مالکان شرکت‌ها نیستند و کنترل تا حد زیادی جدا از مالکیت فرض می‌شود؛ ... این در حالی‌است که در گذشته فرض می‌شد کنترل شرکت تابعی از مالکیت است» (Berle and Means, 1999: 110-111).

1-2-2. مدیر در سایه (عملی)^[10]

حقوق شرکت‌های مدرن مبتنی بر منطق پلوتوکراسی^[11] یا زرسالاری است. زرسالاری بدین معناست که هرکه آوردۀ بیشتری در شرکت تجارتی داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری هم در شرکت خواهد داشت (عابدی فیروزجائی، 1397: 53). در چهارچوب این مفهوم، سهام‌دارانی را می‌توان یافت که با وجود آنکه هیچ سمت رسمی مدیریتی در شرکت تجارتی ندارند، به‌واسطۀ حجم آورده‌ای که در شرکت تجارتی دارند دارای یک قدرت مدیریتی و سیاست‌گذاری در شرکت تجارتی می‌باشند و عملاً مدیران رسمی از این افراد تبعیت می‌کنند و به‌گونه‌ای گماشتۀ آن‌ها محسوب می‌شوند (Dine, 2001: 169). پروندۀ مالک سابق شرکت استیل آذین که از بدهکاران عمدۀ بانکی بود و در شعبۀ سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت، نمونه‌ای بارز از مفهوم مدیریت در سایه در نظام حقوق شرکت‌های ایران است. در این پرونده، متهم در پوشش هشت فقره شرکت و از طریق گماردن برخی اشخاص بی‌بضاعت در سمت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور، اقدام به اخذ تسهیلات کلان بانکی بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پرداخت و تأمین وثیقۀ هم وزن شده بود. در بخشی از رأی صادرۀ شعبۀ سوم می‌خوانیم: «... مدیران‌عامل و اعضای هیئت مدیرۀ هشت فقره شرکت مزبور را اشخاص بی‌بضاعت و فاقد تمکن مالی تشکیل می‌دهند که در ازای دریافت حقوق ماهیانۀ ناچیز و بدون کوچک‌ترین آشنایی با امور تجاری و بدون وجود سوابق کاری در امور بازرگانی، مکلف به حضور فیزیکی در دفاتر شرکت‌ها و امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی به درخواست محکوم‌علیه بوده‌اند.... بدین صورت که به دستور محکوم‌علیه، مدیران عامل شرکت‌ها پیش از واریز مبلغ تسهیلات به‌حساب شرکت‌ها، دسته چک شرکت‌ها را به‌صورت سفیدامضاء در اختیار محکوم‌علیه می‌گذاشتند تا بلافاصله پس از واریز مبلغ تسهیلات به حساب شرکت‌ها، محکوم‌علیه با درج مبالغ دلخواه بر روی چک‌های سفیدامضاشده، اقدام به خارج نمودن مبالغ موضوع تسهیلات از حساب شرکت‌ها نماید...».^[12] سایمون گولدینگ^[13] تعبیر جالبی از این افراد موسوم به مدیران در سایه دارد. او معتقد است: «مدیران در سایه به مثابۀ عروسک‌گردان‌های نمایش‌های خیمه‌شب‌بازی اند که مدیران رسمی شرکت را تحت کنترل خود داشته و این مدیران در حکم عروسک‌های این نمایش‌اند» (Goulding, 1998: 18).

2. علل ایجاد و توسعۀ شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها

به زعم صاحب‌نظران، توسعه و گسترش شرکت‌های کاغذی در وهلۀ اول مرهون ضعف در نظام ثبتی است (توکل و همکاران، 1383: 60). بر همین اساس هم هرگونه راهکاری که با محوریت سایر دستگاه‌های نظارتی غیر از ثبت شرکت‌ها ارائه شود، راهکار بنیادین و اساسی برای رفع مشکل شرکت‌های کاغذی محسوب نمی‌گردد (توکل و همکاران، 1383: 60). این موضوع نشان از لزوم بازنگری نظام ثبت شرکت‌ها و رفع خلأ سیستمی این نظام ثبتی برای مقابله با شرکت‌های کاغذی دارد. با وجود اهمیت این بحث، در حوزۀ آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها و تأثیر آن در توسعۀ شرکت‌های کاغذی، نظریات اندکی مطرح شده است. با این حال میان همین معدود نظریات هم تفاوت‌های زیادی وجود دارد که کار را برای ارائۀ تئوری عمومی مقابله با شرکت‌های کاغذی دشوار می‌کند. ذیلاً ضمن ارائۀ نظریات مطرح شده به تحلیل نظریات و شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی با رویکرد هماهنگ‌سازی میان نظریات ارائه شده می‌پردازد.

2-1. نظریات مطرح شده

در نظریات مطرح شده پیرامون آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها، دو مکتب فکری قابل‌طرح می‌باشد.

مکتب فکری اول، مبتنی بر اصل دقت در نظام تجارت است. مطابق این اصل، لازم است در همۀ مراحل تأسیس، حیات و انحلال شرکت‌ها، نظارت موشکافانه‌ای توسط دولت از طریق مکانیزم ثبت شرکت‌ها اعمال گردد (معتمدی، 1398: 70). بر همین اساس هم به عقیدۀ برخی صاحب‌نظران، از آنجا که حجم عظیم تولید ثروت توسط شرکت‌های تجاری انجام می‌شود، لزوم ثبت شرکت و تغییرات آن به‌نحو قابل‌توجهی می‌تواند منافع عمومی را تأمین کرده و روند تأسیس شرکت‌های کاغذی را کاهش دهد (وحیدی، 1395: 56). در واقع به عقیدۀ این دسته از صاحب‌نظران، تسهیل بیش از حد مراحل ثبت شرکت‌ها و کاهش نظارت ادارۀ ثبت می‌تواند افراد را به تأسیس شرکت‌های کاغذی به اسم اشخاص ثالث یا اسامی موهوم و مجعول سوق دهد و منافع عمومی را به خطر بیاندازد (وحیدی، 1395: 56؛ توکل و همکاران، 1383: 60).

در مقابل این نظام فکری، تفکر دیگری معتقد به اصل تسهیل در نظام تجارت است. تسهیل تجاری در نظر صاحب‌نظران حقوق تجارت به معنای ساده‌سازی انجام امور تجاری و روان کردن جریان تجارت می‌باشد (مسعودی تفرشی، 1387). مطابق این نظر این دسته از صاحب‌نظران، از آنجا که شاخص بانک جهانی جهت طبقه‌بندی کشورها از منظر شاخص سهولت کسب‌وکار متشکل از چهار فاکتور تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایۀ مورد نیاز است، نظارت ثبت شرکت‌ها از طریق بررسی مداوم و صحت‌سنجی اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکت‌های تجاری، موجب اطاله و دشواری فرایند ثبتی شده و کاهش رتبۀ ایران در نظام کسب‌وکار بین‌المللی را در پی دارد (حسن‌زاده، 1395: 19-18). بنابراین، باید هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزۀ شرکت‌های تجاری بر اساس ارتباط و هماهنگی که با یکدیگر خواهند داشت، زمینۀ نظارت بهتر بر فرایند تأسیس و فعالیت شرکت‌های تجاری را فراهم نمایند. مطابق نظر ارائه شده، اشکال اصلی نظام ثبت شرکت‌های ایران که زمینه‌ای برای توسعه و گسترش شرکت‌های کاغذی در کشور است را باید ضعف ارتباطات میان دستگاه‌ها همچون ثبت شرکت‌ها، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، بانک مرکزی و... و فقدان تفاهم مشترک جهت نظارت بر اشخاص حقوقی دانست (حسن‌زاده، 1395: 27).

در تحلیل نظریات ارائه شده این نکته شایان ذکر است که اگرچه مبانی فکری حاکم بر هریک از نظریات نقطۀ مقابل مبنای دیگر قرار دارد؛ اما این دو نظر در راستای «ارائۀ تئوری عمومی مقابله با شرکت‌های کاغذی» و بر اساس «اصول و کارکردهای مورد انتظار از نظام ثبت شرکت‌ها» با یکدیگر قابل‌جمع می‌باشند. شایان ذکر است که نظام ثبت شرکت‌ها بر مبنای رسالتی که در ثبت اطلاعات ناظر بر «هویت شرکت تجاری» و «وضعیت مالی ـ اقتصادی» آن‌ها بر عهده دارد، دارای کارکردی ثبوتی ـ اعلامی است. بر اساس این کارکرد نهاد ثبت شرکت‌ها باید نسبت به اطلاعات ناظر بر هویت شرکت‌های تجاری در چهارچوب یک مکانیزم صحت‌سنجی دقیق حرکت کند. زیرا در یک نظام ثبتی کارا، نهاد ثبت شرکت‌های تجاری متولی اعطای شخصیت حقوقی از جانب حاکمیت به شرکت‌هاست و برای این موضوع باید نسبت به فرایند ثبت شرکت و اطلاعات مربوط به آن به قطعیتی مسلم برسد (طباطبائی حصاری و زمانی، 1397: 240-235). این در حالیست که در حوزۀ اطلاعات مربوط به وضعیت مالی ـ اقتصادی شرکت‌ها همچون اطلاعات معاملاتی، ترازنامۀ سالیانه و... کارکرد سیستم ثبت شرکت‌ها کارکردی اعلامی است که وارد فرایند تحقیق و تفحص از اطلاعات شرکت‌های تجاری نمی‌گردد (طباطبائی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 201). بنابراین برای اعتمادسازی هرچه بیشتر بانک اطلاعاتی مربوط به وضعیت مالی ـ‌ اقتصادی شرکت‌ها ایجاد ارتباطات بین دستگاهی میان ثبت شرکت‌ها و سایر نهادهای ناظر بر فعالیت‌های شرکت‌های تجاری همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بانک مرکزی و... اجتناب‌ناپذیر است (طباطبائی حصاری و صفی‌زاده، 1399: 219).

با وجود جمع میان این دو نظریه، همچنان ماحصل آن را نمی‌توان به‌عنوان تئوری عمومی مقابله با شرکت‌های کاغذی از منظر بازتعریف کارکردهای نظام ثبتی دانست. زیرا برای ارائۀ نظریه‌ای جامع لازم است سیر فرایند ثبت اطلاعات شرکت‌های تجاری را مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و خلأ سیستمی را در هر مرحله شناسایی کرد و برای آن راهکار ارائه داد. برای این امر در بخش بعد در قالب طرح بخث شناسایی موارد خلأ سیستمی و راهکارهای مقابله با آن به این موضوع پرداخته شده است.

2-2. شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت‌های کاغذی و راهکارهای رفع آن

ثبت شرکت‌ها را می‌توان به پروسۀ ثبت و ضبط اطلاعات در دفاتری که از سوی نهادی بی‌طرف به نام ثبت شرکت‌ها نگهداری می‌شود و در دسترس عموم قرار دارند تعریف نمود (نک: طباطبائی حصاری، 1393: 88). مطابق این تعریف پروسۀ ثبت شرکت‌های تجاری متشکل از سه مرحلۀ جمع‌آوری اطلاعات، صحت‌سنجی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات می‌باشد که به ترتیب ضمن بررسی خلأ سیستمی، به شناسایی راهکاری برای حل آن می‌پردازد.

2-2-1. در بُعد جمع‌آوری اطلاعات

مطالعات در حوزۀ وضعیت ثبتی اطلاعات مربوط به مدیران شرکت‌های تجارتی در ایران نشان می‌دهد که اطلاعاتی که درخصوص مدیران شرکت‌های تجارتی در دفاتر ثبتی به ثبت می‌رسد چندان نیاز سهام‌داران و ذی‌نفعان را برطرف نمی‌سازد و تنها محدود به اطلاعات هویتی مدیران قانونی و دارندگان حق امضاست که در کنار تعداد سهام بانام، بی‌نام و ممتاز آن‌ها ثبت می‌شود.^[14] این در حالیست که از یک‌سو بررسی برخی اسناد بین‌المللی همچون سند راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی^[15]، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پولشویی^[16]، کمیتۀ بازل در خصوص نظارت بانکی و کمیسیون مقابله با فساد سازمان ملل، شناسایی ساختار مالکیتی شرکت‌ها را یکی از راهکارهای مهم جهت مقابله با شرکت‌های کاغذی دانسته‌اند (Sharman, 2010: 129). همچنین مروری بر تجربیات پیشین برخی از نظام‌های مشهور ثبت شرکت‌ها همچون سیستم خانۀ شرکت‌های انگلستان، پیشنهاداتی برای ثبت اطلاعات مربوط به تخصص مدیران قانونی شرکت‌ها ارائه می‌دهد که می‌تواند در ایران جهت بهبود شناسایی شرکت‌های کاغذی در ایران کمک شایانی نماید (Department for Business, Energy and Industrial Strategy 2020, 54-59). ذیلاً اقلام اطلاعاتی مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

ساختار مالکیت شرکتی، مالکان ذی‌نفع و حق رأی: کارکرد مهمی که شرکت‌های کاغذی به مالک خود ارائه می‌دهند ناشناس بودن در عین تضمین کنترل بر شرکت و منابع مالی آن است (Krišto &Thirion, 2018: 27). این شرکت‌ها در واقع نهادهایی هستند که دارندگان واقعی سرمایه را پنهان می‌کنند تا بدون نظارت فعالیت کنند. آن‌ها معمولاً برای پنهان کردن هویت مالک واقعی خود یعنی شخصی که در نهایت شرکت را کنترل می‌کند و از آن سود می‌برد استفاده می‌شوند (Krišto &Thirion, 2018: 27). بر این اساس اسناد بین‌المللی متعدد ازجمله سند راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، توصیه‌های شماره ۳۳ و ۳۴ گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) در مورد مبارزه با پولشویی، اصل هجدهم کمیتۀ بازل در مورد نظارت بانکی و مادۀ ۵۲ کمیسیون مقابله با فساد سازمان ملل بر ضرورت شناسایی «ساختار مالکیتی شرکت‌ها» تأکید داشته و معتقد است یکی از راهکارهای اصلی مقابله با تهدید شرکت‌های کاغذی «شناسایی مالک ذی‌نفع» آن‌هاست (Sharman, 2010: 129).

در این خصوص فایندلی و همکارانش معتقد به وجود سه راهکار اقدام از طریق ادارات پلیس، از طریق نهاد ثبت شرکت‌ها، از طریق سایر نهادهای ناظر بر فعالیت شرکت‌های تجاری می‌باشند و اقدام از طریق ثبت شرکت‌ها را امیدوارکننده‌ترین راه می‌دانند؛ زیرا شرکت‌ها مخلوق قانون هستند و بدون اسنادی که ارائۀ آن‌ها به ثبت شرکت‌ها برای اخذ گواهی ایجاد شخصیت حقوقی الزامی است، نمی‌توانند مجوز تأسیس اخذ کنند (Findley, etal, 2012: 9). با این حال اشکالی که به عقیدۀ این اندیشمندان وجود دارد ضعف بایگانی ادارات ثبت شرکت‌هاست که باعث می‌شود امکان نگهداری حجم وسیعی از اطلاعات را ‌نداشته باشند (Findley, etal, 2012: 9). برای حل این مسئله شناسایی اقلام اطلاعاتی حیاتی ناظر به مدیران در سایه ضروری است. مطابق سند راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، اطلاعات ناظر به ساختار مالکیتی شرکت، میزان حق رأی آن‌ها و حقوق ویژه‌ای که برای این افراد در شرکت در نظر گرفته می‌شود به‌عنوان اطلاعات حیاتی قلمداد می‌شوند (OECD, 2015: 39). با این حال پرسش قابل‌طرح آن است که چه میزان مالکیت از سهام شرکت، شخص را مالک ذی‌نفع می‌کند و سیستم ثبت شرکت‌ها را مجاب به شناسایی و ثبت مشخصات وی می‌کند. در این خصوص مادۀ سوم دستورالعمل شمارۀ 849/2015 پارلمان اتحادیۀ اروپا درخصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مقصود از مالک ذی‌نفع را هر شخصی می‌داند که مالکیت بیش از ۲۵ درصد یک شرکت را به‌صورت مستقیم (در مالکیت خود شخص) یا غیرمستقیم (در مالکیت یکی از شرکت‌های تحت مالکیت شخص) دارا باشد. مطابق این مقرره در صورتیکه هیچ شخصی بیش از 25 درصد سهام شرکت را در مالکیت خود نداشته باشد، مشخصات مدیران قانونی و رسمی به‌عنوان مالک ذی‌نفع درج می‌شود. ^[17]

اطلاعات مربوط به میزان وابستگی مدیر قانونی: اطلاعات مربوط به میزان وابستگی مدیران قانونی، نقش مهمی در شناسایی و ردیابی معاملات مشکوک دارد. مقصود از معاملات مشکوک معاملاتی است که دارای نشانه‌های هشدار مرتبط با نظریه تقلب باشند (پورزمانی و همکاران، 1397: 120). طبیعتاً بخشی از این معاملات را معاملات با اشخاص وابسته تشکیل می‌دهد که در قالب موارد 129-132 قانون تجارت تحت رژیم حقوقی ویژه قرار گرفته‌اند. بخشی از مکانیزم نظارتی معاملات با اشخاص وابسته^[18] در گرو شناسایی روابط خویشاوندی است (OECD, 2015: 40-41). همچنین همان طور که در مادۀ 147 لایحۀ اصلاحی 1347 قانون تجارت عنوان شده است، بازرسان شرکت نباید نسبت خویشاوندی تا درجۀ سه از طبقۀ دوم مدیران داشته باشند. مقدمۀ چنین نظارت‌هایی در گرو ثبت اطلاعات مربوط به وابستگی‌های خویشاوندی است. پر واضح است که در مورد محدودۀ رابطۀ خویشاوندی که نیاز به ثبت دارد، قانون‌گذار است که حکم مقتضی را صادر می‌کند.

بخش دیگری از اطلاعات مربوط به وابستگی‌های حقوقی است. در این خصوص گفته شده است که رد پای شرکت‌های کاغذی در 97درصد معاملات مشکوک به چشم می‌خورد (پورزمانی و همکاران، 1397: 117). در این خصوص مروری بر بخشی از پروندۀ عظیم فساد اقتصادی بانک سرمایه شایان توجه است. در این پرونده که در شعبۀ سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شد، مدیرعامل در کنار عضو اصلی هیئت مدیره (که بیش از 80درصد سهام بانک را تحت اختیار خود داشتند) به بهانۀ دور زدن مقررات بانک مرکزی درخصوص سقف سود وام‌های اعطایی از سوی بانک، مبادرت به تأسیس شرکتی نمود که از طریق آن شرکت و بدون رعایت محدودیت‌های بانک مرکزی، به متقاضیان اعطای وام کند. با این حال این موضوع صرفاً بهانه‌ای برای خروج پول از بانک و تخصیص آن به یازده فقره شرکت کاغذی بود که با گران‌نمایی چندبرابری وثایق اعطایی، سرمایۀ بانک را به راحتی تحت کنترل دو عضو اصلی هیئت مدیره قرار می‌داد.^[19] این موضوع نشان از اهمیت ثبت اطلاعات مربوط به وابستگی‌های حقوقی در مقابله با شرکت‌های کاغذی است. در کنار آنچه گفته شد شناسایی شرکت‌هایی که مدیران به‌طور هم‌زمان در آن‌ها ذی‌سمت می‌باشند در کنار سهام‌دارانی که به مدیر منتخب رأی داده‌اند، تا حد زیادی به شناسایی میزان استقلال مدیران کمک می‌کند (OECD, 2015: 40-41). در همین راستا بند 13 بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ الحاقی 21/۸/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت اطلاعات اشخاصی که در بیش از پنج شرکت عضو هیئت مدیره می‌باشند و ارائۀ آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت شناسایی و اعمال مقررات را الزامی کرده است.

اطلاعات مربوط به شغل و تخصص^[20] مدیر قانونی: ثبت اطلاعات مربوط به تخصص مدیران قانونی، ازجمله اقلام اطلاعاتی بود که از سال 1844 در سیستم خانۀ شرکت‌های انگلستان به ثبت می‌رسید (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2019: 56). در قانون شرکت‌های سال 2006 نیز قانون‌گذار در بند e بخش اول مقررات موضوع مادۀ 163^[21] از ثبت آن سخن گفته است که بر اساس آن اگر مدیر شغلی داشته باشد، می‌تواند آن قسمت را که در فرم‌های ثبتی خانۀ شرکت‌ها وجود دارد خالی گذارد اما اگر شغلی دارد باید آن را درج کند. بر همین اساس مطابق آماری که تا اواخر سال 2018 توسط خانۀ شرکت‌ها ارائه شد، تنها 40 درصد مدیران (2.7 میلیون از 6.6 میلیون مدیر شرکت‌ها) این دسته از اطلاعات را در سیستم ثبتی به ثبت رساندند (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2019: 57-58). عدم استقبال در کنار مخاطراتی که افشای شغل می‌توانست برای برخی پست‌های حساس همچون نیروهای پلیس داشته باشد، دولت در سال 2019 تصمیم گرفت بار دیگر نظر کارشناسان را در این حوزه جویا شود و از آن‌ها بخواهد با توجه به منافع اشخاص ثالث در این زمینه نسبت به لزوم یا عدم لزوم ثبت اطلاعات مربوط به تخصص این موضوع را مجدداً مورد بازنگری قرار دهند (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2019: 58). در نظرسنجی سال 2020 از کارشناسان امر، حدود 48درصد از کارشناسان مخالف ثبت اطلاعات مربوط به تخصص مدیران بودند. البته بخش عظیمی از آن‌ها نسبت به این امر قائل به‌تفکیک بوده و به این امر اذعان داشتند که باید بر اساس نوع فعالیت شرکت تصمیم‌گیری نمود. در کنار این جمعیت 37درصد کارشناسان موافق ثبت بودند (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2020: 54). اما سیاست دولت در نهایت به سمت عدم لزوم ثبت در سال 2020 پیش رفت و به‌عنوان یکی از پیشنهادات قانونی جهت اصلاح سیستم ثبت شرکت‌ها مطرح شده است؛ لیکن تاکنون صورت قانونی پیدا نکرده است (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 2020: 56).

پیشنهاد ثبت این دسته از اطلاعات در ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اصولاً اعضای هیئت مدیرۀ شرکت‌های کاغذی را افرادی کم‌سواد و بی‌بضاعت تشکیل می‌دهند که در راستای گذران زندگی خود مبادرت به فروش هویت خود برای تأسیس چنین شرکت‌های می‌کنند (پورزمانی و همکاران، 1397: 119؛ دانش شهرکی، 1400: 38). بالطبع در صورتی‌که امکان ثبت میزان تخصص مدیران قانونی در دفاتر ثبت شرکت‌ها فراهم باشد، دستگاه‌های نظارتی در کنار ذی‌نفعانی که درصدد سرمایه‌گذاری یا معامله با شرکت مربوطه می‌باشند، با تطبیق دادن حوزۀ فعالیتی شرکت و تخصص مدیران می‌توانند شرکت‌های کاغذی را بهتر شناسایی کنند.

2-2-2. در بُعد صحت‌سنجی اطلاعات

در بعد صحت‌سنجی اطلاعات، آسیب‌شناسی بر اساس نوع رسالت سازمان ثبت در اطلاعات مربوط به هویت شرکت‌های تجاری و وضعیت مالی ـ اقتصادی آن‌ها متفاوت است:

اطلاعات هویتی شرکت‌های تجاری: فرایند عملی ثبت تأسیس شرکت‌ها در ایران یک فرایند اعلامی است. بدین معنا که مأمورین ثبتی نسبت به صحت و اصالت اطلاعات و اسناد ارائه شده هیچ‌گونه اقدامی به عمل نیاورده و صرفاً به ثبت اعلامات اشخاص می‌پردازند (وحیدی، 1395: 96-97). در تحلیل چرایی این موضوع گفته شده است که روش ثبت شرکت‌های تجارتی با روش ثبت در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است و مرجع ثبت شرکت‌ها تنها اعلامات نمایندۀ شرکت که در اسناد عادی مندرج است را به ثبت می‌رساند و به هیچ عنوان هویت، اهلیت و... به‌صورت مستقیم احراز نمی‌شود (کاویانی، 1395: 102).

در نقد این گزاره، مادۀ 102 قانون ثبت اسناد و املاک یک تکلیف عمومی برعهدۀ کلیۀ مأمورین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده است. بر اساس این مقرره تمامی اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک پیش از ثبت سند مکلف به احراز هویت، اهلیت و موضوع معامله و سپس ثبت سند می‌باشند؛ در غیر این صورت مرتکب تخلف اداری شده‌اند.

در کنار آنچه گفته شد این نکته شایان ذکر است که بند دوم مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی را متولی ثبت شرکت‌نامه‌ها قرار داده است. این صلاحیت در قالب مادۀ نهم اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت‌ها مصوب 1386 رئیس قوه قضائیه (مادۀ پنجم طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت‌ها مصوب 1340) به نهاد ثبت شرکت‌ها تفویض گردید و در آن مقرره به قائم مقامی ادارات ثبت شرکت‌ها از دفاتر اسناد رسمی در ثبت شرکت‌نامه‌ها تصریح گردید. قائم‌مقام در عالم حقوق به شخصی گفته می‌شود که در یک رابطۀ حقوقی جانشین دیگری می‌شود و کلیۀ حقوق و تکالیف آن شخص را برعهده می‌گیرد و هیچ‌گونه تغییری در اصل رابطه ایجاد نمی‌کند (جلالی و شایسته، 1391: 25). بنابراین انجام تکالیفی که سردفتر به‌موجب مواد 50، 53، 57 و 60 قانون ثبت اسناد و املاک درخصوص احراز هویت، اهلیت و قانونی بودن معامله دارد، با توجه به کاربرد لفظ قائم مقام، توسط نهاد ثبت شرکت‌ها الزامی است. در غیر این‌صورت مادۀ نهم آیین‌نامه مذکور با قانون بالادستی ثبت اسناد و املاک مغایرت پیدا می‌کند که از منظر فنون قانون‌گذاری امری قبیح است. در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ ۸۲۱۴۳/۱۴۰۱ مورخ 8/۵/۱۴۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوۀ ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری در شش بند از ضرورت صحت‌سنجی اطلاعات هویتی ناظر به شرکت‌ها ازجمله اطلاعات ناظر به سرمایه و اقامتگاه شرکت سخن گفته است.^[22]

اطلاعات ناظر به وضعیت مالی ـ اقتصادی شرکت‌های تجاری: به‌زعم صاحب‌نظران، اطلاعات ناظر به وضعیت مالی ـ اقتصادی شرکت‌های تجاری، اطلاعاتی هستند که از منبع واحد تأمین نمی‌شوند؛ بلکه مبتنی بر تکثر منابع‌اند و ارائۀ آن‌ها از طریق نهادهای مختلف اطلاعاتی صورت می‌گیرد (طباطبائی حصاری و صفی‌زاده، 1400: 54). بر این اساس آنچه سبب بهبود کیفیت اطلاعاتی از این دست می‌گردد، نوع ارتباطی است که میان سازمان‌های ناظر جهت رصد فعالیت شرکت‌های تجاری ایجاد می‌شود (حسن‌زاده، 1395: 2۵-2۴). در این خصوص اگرچه تلاش‌هایی از سوی نهاد ثبت شرکت‌ها جهت ایجاد پنجره واحد با سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، شرکت پست و وزارت اطلاعات ایجاد شده است (موسی‌پور لفمیجانی و همکاران، 1400: 186)، اما همچنان هریک از سازمان‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌های تجاری مستقلاً اقدام به تشکیل بانک اطلاعاتی خود می‌دهد؛ ضعف ارتباطی میان نهادهای ناظر بر فعالیت شرکت‌های تجاری در نظام اداری ایران محسوس است و ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه میان نهادهای رصد کننده فعالیت شرکت‌های تجاری، همچنان دور از دسترس است (طباطبائی حصاری و صفی‌زاده، 1400: 113).

2-2-3. در بُعد دسترسی به اطلاعات

لزوم نظارت و کنترل عمومی فعالیت شرکت‌های تجاری و مدیران از بدو تولد حقوق شرکت‌های مدرن و تأسیس اولین نهادهای ثبت شرکت‌ها مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار داشته است. در اواسط قرن نوزدهم در بریتانیا در نتیجۀ سوءاستفاده‌های عدیده‌ای که از شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری توسط مدیران صورت پذیرفت، این کشور با شکست و بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه گردید. در این راستا کمیته‌ای در مجلس نمایندگان انگلستان ایجاد شد و پیشنهاد این کمیته برای مقابله با این امر، ایجاد یک نظام اطلاعاتی شفاف و قابل‌رویت برای همگان درخصوص اطلاعات مربوط به شرکت و مدیران که هویت و وضعیت کنونی شرکت و مدیران را زیر ذره‌بین عمومی قرار داده و از تقلب و کلاهبرداری پیشگیری نماید (Maltby, 1998: 11). با این پیشنهاد اولین نهاد ثبت شرکت‌های دنیا به نام «خانۀ شرکت‌ها^[23]» تأسیس شد که در کنار نظارت مقامات دولتی نظارت عموم مردم را در چهارچوب دسترسی به اطلاعات شرکت‌های تجاری معتبر می‌شمارد؛ بدین صورت که نهاد ثبت شرکت‌ها باید همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۵ بعد از ظهر برای ملاحظۀ دفاتر ثبت اطلاعات شرکت‌های تجاری به روی عموم باز می‌بود (Harris, 2004: 283). این موضوع نشان از قدرت شفافیت در مقابله با فساد دارد. همان طور که قاضی لوئیز براندیس در مقالۀ قابلیت‌های شفافیت با این تمثیل به مدح شفافیت پرداخته است: «آفتاب بهترین ضدعفونی‌کننده است و چراغ الکتریکی بهترین پلیس است^[24]» (Brandies, 1913: 10).

در ایران قدرت دسترسی عمومی به اطلاعات دفاتر ثبت شرکت‌ها در مادۀ 26 نظام‌نامۀ ثبت شرکت‌ها مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین در مقررات موضوع مادۀ 229 لایحۀ اصلاحی شرکت‌های سهامی تصریح شده است که دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده در ادارۀ ثبت شرکت‌ها محفوظ می‌ماند تا امکان مراجعه به آن‌ها برای هر ذی‌نفع ممکن باشد. با این حال نهاد ثبت شرکت‌ها با تفسیری مضیق از این ماده و محدود نمودن امکان دسترسی به اطلاعات به افرادی که دارای گواهی ذی‌نفعی می‌باشند، عملاً خود را از این قدرت نظارت عمومی جهت کشف فساد شرکت‌های کاغذی محروم نموده است (وحیدی، 1395: 53). هرچند با راه‌اندازی سامانۀ شناسۀ ملی دسترسی بدون هیچ‌گونه مدرک ذی‌نفعی امکان‌پذیر است، اما اطلاعات مندرج در این سامانه اطلاعاتی کلی است و از ارائۀ اطلاعات جزئی ناظر به بازرسان و مدیران، میزان سرمایه و اعتبار حقوقی آن شرکت که نقش مهمی در نظارت عمومی دارد معذور است (طباطبائی حصاری و زمانی، 1397: 245).

نتیجه‌

در سال‌های اخیر، همگام با افزایش تأسیس شرکت‌های تجاری در ایران، شرکت‌های کاغذی به‌عنوان یکی از آسیب‌های اصلی نظام تجاری ـ اقتصادی کشور خود را نمایان ساخته است که نه‌تنها نظام حقوقی، بلکه نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی را نیز درگیر ساخته است. این شرکت‌ها که برخلاف فلسفۀ تأسیس شرکت‌های تجاری، تنها به دنبال سوءاستفاده از حجاب شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود به آوردۀ مالکان می‌باشند، به‌واسطۀ ویژگی ناشناس بودن مدیریت عملی شرکت، در کنار امکان کنترل شرکت و دارایی آن توسط وی، با استقبال ویژه‌ای مواجه شده است.

بررسی‌های این پژوهش نشان از وجود خلأ قانون‌گذاری در کنار اشکالاتی در فرایند عملی نظام ثبت شرکت‌ها دارد که باعث وجود آسیب در نظام راهبری شرکتی ایران برای مقابله با شرکت‌های کاغذی بوده است. در این راستا در وهلۀ اول لازم است خلأ قانون‌گذاری در حوزۀ شرکت‌های کاغذی، با تدوین مقرراتی، نظام قانون‌گذاری در راستای شناسایی این نوع شرکت‌ها، ارکان شرکت‌ها و مجازات‌های ناظر بر مدیران این‌گونه شرکت‌ها قدم بردارد.

در کنار آنچه گفته شد، به‌عنوان نظریۀ عمومی مقابله با شرکت‌های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت‌ها پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

در گام اول، با توجه به نقش ویژۀ مدیران رسمی و عملی به‌عنوان ارکان اصلی شرکت‌های کاغذی، ضروری است اقلام اطلاعاتی موضوع ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها به اطلاعات ناظر بر ساختار مالکیت شرکتی (با تعیین معیار دقیق جهت تعیین مالک کنترل کننده)، مالکان ذی‌نفع و حق رأی، اطلاعات مربوط به میزان وابستگی مدیر قانونی، اطلاعات مربوط به تخصص مدیر قانونی گسترش یابد.

به‌عنوان گام دوم، عدول از نظام اعلامی در حوزۀ ثبت تأسیس شرکت‌های تجاری که صرفاً اطلاعات اظهارشده از سوی مؤسسین را به ثبت می‌رساند، به نظامی تحقیقی که تمامی اسناد و مدارک ارائه شده به ثبت شرکت‌ها را با دقت و در قالب پروسه‌ای اصالت‌سنج ـ همچون نقش سردفتر در تنظیم و ثبت اسناد رسمی ـ مورد بررسی قرار می‌دهد به‌عنوان گام دوم، توصیه می‌شود.

با توجه به ضعف ارتباطی میان سازمان ثبت و سایر مراجع دولتی و رسمی مرتبط با حوزۀ شرکت‌های تجاری ـ خاصه سازمان امور مالیاتی ـ جهت دسترسی به بانک اطلاعاتی ثبت شرکت‌ها از طریق ایجاد پنجرۀ واحد و از آنجا که یکی از ارکان موفقیت نظام راهبری شرکتی برای مقابله با شرکت‌های کاغذی همکاری نهاد ثبت شرکت‌ها با نهادهای ناظر بر فعالیت شرکت‌های تجاری به‌منظور ایجاد شبکه اطلاعاتی واحد جهت رصد دقیق هویت و وضعیت شرکت‌ها، در گام سوم ایجاد سامانه‌ای اطلاعاتی برای دسترسی برخط کلیۀ دستگاه‌های مرتبط با حوزۀ شرکت‌های تجاری (خاصه سازمان امور مالیاتی) برای پوشش تکلیف مقرر در مقررات موضوع تبصرۀ شش مادۀ 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ازجمله اقداماتی است که باید در حوزۀ ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد.

در نهایت برای پوشش دقیق تکلیف مقرر در مادۀ 26 نظام‌نامۀ ثبت شرکت‌ها، گام چهارم اختصاص به طراحی بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و توسعۀ آن به کلیۀ اطلاعاتی که از نظر بازار اقتصادی برای مدیریت و کاهش ریسک معاملاتی مورد نظر ذی‌نفعان دارد که می‌تواند ابزار نظارتی رایگان و کارآمدی به نام نظارت عمومی را فعال سازد. بالطبع نظارت عمومی از سوی اشخاص خصوصی که به‌طور مداوم با شرکت‌های تجاری سروکار دارند، کارآیی به مراتب بیشتری در قیاس با نظارت دولتی صرف دارد.

[1]. Shell Companies

[2]. Anonymous shell companies

[3]. Letterbox companies

[4]. Special purpose entities

[5]. section(250) “Director”: In the Companies Acts “director” includes any person occupying the position of director, by whatever name called.

Section(251) “Shadow director”: (1) In the Companies Acts “shadow director”, in relation to a company, means a person in accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed to act.

[6]. Formal Director

[7]. Adolf A. Berle

[8]. Gardiner C. Means

[9]. The Modern Corporation and Private Property

[10]. Shadow Director

[11]. Plutocracy

[12]. دادنامۀ شمارۀ 9909977807300026 شعبۀ سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی مورخ 11/8/1399، صص7و8.

[13]. Simon Goulding

[14]. سازمان ثبت اسناد و املاک، «فرم‌های ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری»، قابل دسترسی در:

<https://www.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=191&g=27>

آخرین بازدید: 6/1/1400

[15]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

[16]. Financial Action Task Force(FATF)

[17]. Art 3- For the purposes of this Directive, the following definitions apply: (6) ‘beneficial owner’ means any natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is being conducted and includes at least: (a) in the case of corporate entities: (i) ... A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a natural person shall be an indication of direct ownership. ...(ii) if, after having exhausted all possible means and provided there are no grounds for suspicion, no person under point (i) is identified, or if there is any doubt that the person(s) identified are the beneficial owner(s), the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s), the obliged entities shall keep records of the actions taken in order to identify the beneficial ownership under point (i) and this point;

[18]. Related party transactions

[19]. دادنامۀ شمارۀ 9909977807300035 شعبۀ سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مورخ 16/10/1399، صص3-5.

[20]. Director occupation

[21]. Section 163 (Particulars of directors to be registered: individuals) (1) A company’s register of directors must contain the following particulars in the case of an individual— (a) name and any former name; (b) a service address; (c) the country or state (or part of the United Kingdom) in which he is usually resident; (d) nationality; (e) business occupation (if any); (f) date of birth.

[22]. در این خصوص بندهای شمارۀ یک، دو و شش الی نه این بخشنامه شایان توجه است.

[23]. Companies House

[24]. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman