2024-03-29T13:02:21Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4920
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی
علی
بهادری
اسماعیل
آجرلو
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دینگرا یا غیر دینگرا بودن نظامهای حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارتاند از نخست، ایجاد دادگاههای ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان میسازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار میگیرد.
دادرسی شرعی
حقوق اساسی
نظام قضایی
تقنین اسلامی
کشورهای اسلامی
2017
12
22
11
33
https://www.jlj.ir/article_30579_6bad155c92a3f60910551768127d639f.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل
محسن
ایزانلو
بابک
شید
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیلدهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سالها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوریهای بینالمللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
داوری
استاپل
حقوق عرفی
گسترش داوری
قاعده اقدام
2017
12
22
35
52
https://www.jlj.ir/article_30580_9de986e90a894b36fdcde020fb6ce2aa.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
چالشهای مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری
حمید
بهره مند
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم میتواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
تعدد جرم
جرم سایبری
فضای سایبر
اقتصاد جرم و مجازات
2017
12
22
53
66
https://www.jlj.ir/article_30581_866c0b0caba21f77396af4bb14b2ad8b.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران
محمدجعفر
حبیب زاده
محمود
صابر
حسین
سمیعی زنوز
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
مؤسسه اعتباری
مسئولیت کیفری
شخصیت حقوقی
اعمال تصدی
عملیات بانکی
2017
12
22
67
91
https://www.jlj.ir/article_30582_1f0dbaff4b7395695f19491f93fb3f22.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکتهای تجاری
مهدی
حقیقتجو
امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهمترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاهها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری مینماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرتهای نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغامها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل میدهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته میشوند. به منظور اجرای کارآمد این سیاستها، در نظامهای مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال مینمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظامها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل میدهد، سیاستهای مورد پذیرش آنان در کنترل ادغامها خواهد بود. با وجود این، در نظامهای مختلف تجاری این سیاستها تفاوتهایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را میتوان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.
ادغام مجاز
ادغام ممنوع
انحصار نامتعارف
محدودیت اساسی در رقابت
موقعیت مسلط
2017
12
22
93
117
https://www.jlj.ir/article_30583_40c36d643625131443fe38161ca36530.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران
غلامعلی
سیفی
رسول
بهرامپوری
حامد
شریفی
قانون مدنی علیرغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاههای متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر میدارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه میدهد. برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو میشود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار میگیرد.
فسخ
منفعت متصل
منفعت منفصل
تابعیت منافع از اعیان
2017
12
22
119
145
https://www.jlj.ir/article_30584_c8a91cf01a8701219593314ec7af18aa.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران
مهدی
عباسی سرمدی
سیدسلمان
سیدیزاده اصل
تعهدات غیرقراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو میباشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچگونه قاعدهای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه میباشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران میتوان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بینالمللی (منطقهای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی میباشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار میگیرد.
تعهدات غیرقراردادی
حاکمیت اراده
قانون محل وقوع خسارت
مقرره رم دو
2017
12
22
147
167
https://www.jlj.ir/article_30592_659cba2d47e0e6b6dbc6b93466176330.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانهای: چالشها و بایستهها
حسنعلی
موذن زادگان
نرجس
روستا
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کمهزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیشبینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانهای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص منوجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانهای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانهای استفاده میشود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانهای، یکی از صورتهای دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانهای است. به سخن دیگر، همچنانکه مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانهای شده است؛ با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانهای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار میگیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار میکند.
دادرسی الکترونیکی
جرایم رایانهای
دادرسی کیفری افتراقی
فرآیند کیفری
2017
12
22
169
195
https://www.jlj.ir/article_30596_3f9cf2bd3a673555fbaff73bd2f10363.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
ویژگیها و راهبردهای کیفرشناسی ریسکمدار
رحیم
نوبهار
یزدان
صیقل
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسکمدار، رخ داده است. این مقاله ویژگیها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث میگذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسکمدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرشهای بالینی و اصلاحمدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام مینماید، در کیفرشناسی ریسکمدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کماهمیت میگردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توانگیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام میشود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامهمحوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید میشود.
کیفرشناسی ریسکمدار
راهبردهای هدفمدار
راهبردهای برنامهمدار
اصل احتیاط
اصل عدم قطعیت
2017
12
22
197
225
https://www.jlj.ir/article_30597_17acb01aa00901089dff71d73dd814e5.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1396
81
100
چالشهای تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی
محمود
باقری
ابراهیم
نوشادی
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که آیا میتوان اعمال حقوقی فضای مجازی را به وسیله قواعد حقوقی سنتی صلاحیت تنظیم کرد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش باید قوانین حاکم بر تعیین صلاحیت و قانون حاکم را از حیث مبنا تفکیک کرد و سپس مبانی قواعد تعیین صلاحیت (عامل ذهنی-عامل عینی) را در انطباق بر فضای مجازی مورد ارزیابی قرار داد.
فضای مجازی
قرارداد الکترونیک
قانون حاکم
صلاحیت قضایی
عامل ارتباطی
2017
12
22
227
242
https://www.jlj.ir/article_30598_ccca32005a027029d6a8f849fc155705.pdf