2024-03-29T15:30:41Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1851
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق
لیلاسادات
اسدی
رقیه سادات
مؤمن
مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامههای رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه میتواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویهی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بیتأثیر میدانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویهی صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به خلاف رویهی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعدهی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجهی ناشزه و نیز تأیید این نظر در فتاوای فقها استدلال شده است. صرف نظر از اینکه، هر یک از این موارد دارای پاسخ است، مهمترین دلیل بر عدم قوت این رأی، آن است که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از ارادهی قانونگذار میگیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد، در حالی که شرط ضمن عقد، ناشی از ارادهی اشخاص است. همچنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، مراجعهی به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی، منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبهی قراردادی است.
رأی وحدت رویه
دیوان عالی کشور
نشوز
ازدواج مجدد
وکالت در طلاق
اجتهاد
2010
12
01
9
34
https://www.jlj.ir/article_11148_5d90574f9a0bd325a0af36fcc2dc5f19.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
اهدای جنین در حقوق ایران؛ پیدا یا پنهان؟
احمد
محمدی باردئی
نهادهای حقوقی که گاه و بیگاه از کشورهای خارجی وارد ادبیات حقوقی ما میشود، باید بومیسازی شوند، به گونهای که با اصول و مبانی حقوق داخلی هماهنگ گردند. اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است که در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بینام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد میشود. در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آییننامهی اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد. این نوشتار در پی آن است تا با بررسی مقررات حاکم، فقدان یا وجود این ویژگی را در حقوق داخلی تبیین نموده و برای خلاءهای موجود ارائهی راهکار نماید؛ از این جمله است ضرورت اصلاح قانون حاکم بر ثبت اسناد سجلی و تصریح به رد محرمانگی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور.
اهدای جنین
اهداکننده
اهداگیرنده
محرمانگی
نسب
2010
12
01
35
56
https://www.jlj.ir/article_11150_1e1755f21833a3437a5b095eaaf49ca5.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین
عبدالله
خدابخشی
نیره
عابدین زاده شهری
به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دستیابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریکتر شده و منازعات مرزی میان آنها شدت میگیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مواجه میسازد؛ زیرا، علاوه بر کشف «حکم»، احراز «موضوع» دعوا نیز با اوست؛ امری که در نتیجهی همراه شدن با احساسات و عواطف ممکن است دادرس را به بیراهه کشاند؛ در این راستا دادرس باید به این قاعدهی اساسی توجه داشته باشد که افزون بر احراز موضوع و کشف درست قاعده، تفسیری متعادل از قواعد داشته باشد؛ این وظیفهای دشوار است که به شهود قضایی نزدیکتر است تا استدلال زبانی و مکتوب.
تعادل
تفسیر
قاعده
همسران
دعوا
2010
12
01
57
89
https://www.jlj.ir/article_11151_9162e878f7bb0b9ad08423e5696552f6.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس)
حمید
جربانی
با ورود به حیطهی علتشناسی جرایم، میتوان تفکیکی منطقی میان جرایم زنان و مردان یافت، در سراسر جهان بررسی جرایم ارتکابی زنان و مردان مبین وجود رابطهای مسلّم میان این جرایم و نقش جنسیتی مرتکبان آن است. در این نوشتار با بررسی تحولات صورت گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دههی اخیر این نتیجه حاصل میشود که به رغم افزایش چهار برابری تعداد محکومان زن، نسبت جرایم زنان به کل جرایم ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است؛ افزون بر این، الگوی جرایم زنان ایران، بر اساس الگوی سنتی جرم بوده و بیشتر بر جرایم اخلاقی، جنسی و مواد مخدر تمرکز دارد؛ این امر با یافتههای حاصل از نظریات مبتنی بر ارتباط عوامل زیستشناختی، شخصیتی و اجتماعی با وقوع جرم نیز مطابقت دارد.
جرایم زنان
الگوی جرایم
میزان جرم
نوع جرم
2010
12
01
91
117
https://www.jlj.ir/article_11160_815f0d3fc6cdae6db7fcddd5407e85a1.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
دامنهی حق حبس زوجه در رویهی دیوانعالی کشور
بهرام
درویش
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول مادهی 1085 قانون مدنی از حیث دامنهی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام میدانستند. تفاوت دیدگاهها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در مادهی 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) میباشد.[1] [1]. رأی وحدت رویهی شمارهی 718 مورخ 13/2/1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 87/18 صادر شده با هفتاد و دو رأی موافق، در مقابل نه رأی مخالف): «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رأی شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد».
حق حبس
تمکین عام
تمکین خاص
مادهی 1085 قانون مدنی
وظایف زناشویی
2010
12
01
119
132
https://www.jlj.ir/article_11161_7a6027dad9298824c7d432314d470ee1.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1389
74
72
پیشرفتهای اخیر در قانون خانوادهی افغانستان
ضحی
سوادکوهی فر
سیدعلی
کاظمی
«هاشم کمالی»، حقوقدان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» اینگونه نوشت: «یک مرد در افغانستان میتواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او میتواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ میتواند در یک ازدواج مبادلهای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بودهاند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادلهای و یا همسران به مثابهی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعاً استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روشهای همسرگزینی پیشگفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربهی غلبهی روسها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دورهی تأسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیدهی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش مینمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟
قانون خانواده افغانستان
حقوق اسلامی
مهریه
ازدواج کودکان
حقوق بشر
2010
12
01
133
149
https://www.jlj.ir/article_11162_3f8fd49372580ba027f0895b8dc030f9.pdf