2024-03-28T23:33:31Z
https://www.jlj.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1829
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
حمایت از مضطر در معاملات اضطراری؛ مبانی و راهکارها
سیدجعفر
کاظم پور
توسعهی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجهی آن ظهور قدرتهای اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهرهمندی از قدرت اقتصادی، توان بهرهکشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا میدارد که هرچند به ظاهر با ارادهی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معاملهای نابرابر به نظر میرسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالتخواهان را به واکنش وامیدارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنانچه قرارداد شائبهی ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونهای دیگر متجلی میشود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانهای است که در اندیشهی فقیهان و نیز در نظام قانونگذاری ایران بدون پشتوانه نیست.
اضطرار
حمایت از مضطر
معاملات اضطراری
شروط ظالمانه
سوءاستفاده از اضطرار
2012
09
01
9
35
https://www.jlj.ir/article_11033_b923a259d50109da925d40f9d22bd316.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
پرداخت خسارت تأخیر تأدیهی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
محمدرضا
محمدی
مادهی 12 قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را میدهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر مادهی قانونی مذکور این تصور را ایجاد میکند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارندهی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبهی آن، مادهی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارندهی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارندهی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.
خسارت تأخیر تأدیه
صادر کنندهی چک
دارندهی چک
مطالبه
توقف دادرسی
توقف اجرای حکم
2012
09
01
37
62
https://www.jlj.ir/article_11034_3b89d27abc8e813b2f874634752371f1.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
ماهیت برائت در فقه و حقوق
علی
قربانی
جعفر
موحدی
بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ بهگونهای تصور میشود تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آنها میتوان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش میباشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه اسلامی است که از مبانی خدامحورانه تأثیر پذیرفته است و مشترک لفظی آن در حقوق اروپایی، «فرض بیگناهی» میباشد که متأثر از مبانی فردمحورانه است. هر یک از این دو اصطلاح، قلمرو و کارکردهای متفاوتی دارند؛ این نوشتار تفاوت این دو اصطلاح را در موضوعات افراد مورد تکلیف، افراد در برگیرنده، نوع شکیات، قلمرو حق و امتیاز، مرجع وضع تکلیف و نتایج حاصله بررسی مینماید
اصل برائت
فرض بیگناهی
کرامت انسانی
تساوی سلاحها
قاعدهی درء
قاعدهی غلبه
2012
09
01
63
87
https://www.jlj.ir/article_11035_3a41326d0120ba96c3ab321a243abc44.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
جایگاه ارادهی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
سعید
بیگدلی
اعظم
مالکی
شکلگیری عمل حقوقی و عناصر سازندهی آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض ارادهی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی میگردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، ارادهی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی باشند؛ و در چنین فرضی، بحث در زمینهی حاکمیت ارادهی ظاهری یا باطنی موضوعیت مییابد. بحث در زمینهی صحت و بطلان اعمال حقوقی و تفسیر عقود و ایقاعات، آثار مهمی بر جای میگذارد. با بررسی در نظام تقنینی، رویهی قضایی، نظرات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظامهای حقوقی، به نظر می رسد بر خلاف نظر بسیاری که گمان کردهاند اصل بر ارادهی باطنی است و مؤیدات ارادهی ظاهری، ناظر به مرحلهی اثبات است، توجه به ارادهی ظاهری و اعتبار بخشی به آن در برخی حوزهها، دارای موضوعیت و اصالت است و جنبهای حمایتی یا ارشادی و نظارتی دارد.
تراضی
قصد
ارادهی ظاهری
ارادهی باطنی
ارادهی انشایی
2012
09
01
89
119
https://www.jlj.ir/article_11039_e7008d2ccd892a4ed3804e6fd68ebe21.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
مطالعهتطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس
مهدی
الهویی نظری
جمشید
یحیی پور
طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفتهای در این زمینه وضع شده که به موجب آنها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آنکه در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرورت تعیین ثمن در لحظهی عقد و عدم امکان احالهی آن به دیگری بحث شده است. نظرات غیرمشهوری هم در میان حقوقدانان و فقهای امامیه یافت میشود که با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کاربرد بیشتری دارد و بر طبق آنها، در مواردی عدم تعیین ثمن در لحظهی عقد و یا واگذاری تعیین آن به دیگری، به صحت عقد و قرارداد خدشهای وارد نمی کند.
بیع
ثمن
قابلیت تعیین
غرر
قیمت روز
2012
09
01
121
143
https://www.jlj.ir/article_11040_6dde0cba0b79cdafebee3c7a17794913.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی
علیرضا
فصیحی زاده
سیدحسین
اسعدی
پدیدهی مرز یکی از عوامل سیاسی انفکاک مادی و معنوی اشخاص است که بر روابط حقوقی آنان تأثیر میگذارد. دولتها در قلمرو حاکمیت خود، حقوقی را برای اتباعشان در نظر میگیرند که بیگانگان از آن محروم هستند یا تکالیفی را بر عهدهی ایشان مینهند که بیگانگان از آن معافند. یکی از مصادیق این سنخ از روابط در نظام حقوقی ایران، اخذ تأمین از اتباع دول خارجی به هنگام طرح دعوی به طرفیت خواندهی ایرانی در محاکم داخلی، موضوع مادهی 144 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. چنانچه طرف دعوا، تبعهی هیچ یک از دولتهای خارجی نباشد و به عبارتی بیتابعیت باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین حقی برای اتباع ایرانی؛ و در مقابل، چنین تکلیفی برای اشخاص بیتابعیت وجود دارد؛ یا آنکه باید گفت، الزام آنها به دلیل فقدان نص قانونی، اجحاف در حق ایشان و نوعی بیعدالتی است. در این مقاله ضمن تحلیل و ارزیابی ادلهی دو نظر، معافیت اشخاص بیتابعیت از ایداع تأمین، وفق موازین و اصول مرجح دانسته شده است.
اخذ تأمین
اشخاص بیتابعیت
اتباع بیگانه
طرح دعوی
تفسیر محدود
2012
09
01
145
167
https://www.jlj.ir/article_11041_c5d92ab353931333ab227bf18a42c996.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان
جواد
حسین زاده
قراردادآتی یکسان از ابزارهای مشتقهی مالی است که اخیراً با استناد به بند 11 مادهی 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 عرضهی آن در بازار سرمایهی ایران در سطح محدود آغاز شده است. نظر به لزوم آشنایی جامعهی حقوقی کشور با ابزارهای مالی نوین، مقالهی حاضر بر آن است تا ضمن تشریح ساختار قراردادهای آتی در بازار سرمایه، به تحلیل حقوقی نقش سپردهی تضمین، جایگاه اتاق پایاپای و راههای خاتمهی این نوع قرارداد بپردازد. افزون بر این، تبیین ماهیت و اعتبار قرارداد مذکور، از موضوعاتی است که در تحقیق حاضر مورد توجه واقع شده است. از نتایج این تحقیق میتوان به توجیه ماهیت آتیها در قالب قراردادهای خصوصی مذکور در مادهی 10 قانون مدنی و همچنین دفع شبهات وارد بر این معاملات، نظیر انحراف از فلسفهی اصلی، فقدان انگیزهی تسلیم و تسلّم، کالی به کالی بودن و قماری بودن اشاره کرد.
قرارداد آتی یکسان
ابزارهای مشتقهی مالی
بازار بورس
بازارهای مالی
قانون بازار اوراق بهادار
2012
09
01
169
195
https://www.jlj.ir/article_11042_64b5a448d6873d25abf528ed0c392b3d.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
تکالیف جرمشناسانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امیرحسن
نیازپور
دستگاه قضایی بر پایهی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیشگیری از وقوع بزهکاری و بازپروری بزهکاران گام بردارد. این دو تکلیف جرمشناسانه در قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آنها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گفتمان قانونگذار ایران در در زمینهی تکالیف جرمشناسانه، در دو قسمت به بنیانها و جلوههای این تکالیف میپردازد و ضمن بررسی تکالیف پیشگیرانه و سپس بازپرورانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامهی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خلاءهای موجود را مورد نقد قرار میدهد.
جرمشناسی
دستگاه قضایی
پیشگیری از بزهکاری
بازپروری مجرمان
سیاست جنایی
2012
09
01
197
226
https://www.jlj.ir/article_11043_11fb4c84822337ce635e4ce98af6a1bb.pdf
مجله حقوقی دادگستری
حقوقی دادگستری
1735-4358
1735-4358
1391
76
80
جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری
سهراب
صلاحی
علی
خالقی
محمدجعفر
حبیب زاده
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که ادارهی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. برای محاکمه و مجازات متهمان این جنایات در پیشگاه عدالت کیفری، سازوکارهای قضایی متعددی در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد که از آن جمله میتوان به نقش دیوان کیفری بینالمللی اشاره کرد. در این نوشتار با بررسی صلاحیت، موانع و محدودیتهای فراروی هر یک از مراجع مذکور، نشان داده شده که محاکم ملی در برافراشتن پرچم مبارزه با بیکیفری، از جایگاه والا و درخور توجهی برخوردارند؛ در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که دادگاههای عراق به عنوان دادگاه صالح محل وقوع جرم؛ و دادگاههای کشورهای ثالث از منظر صلاحیت جهانی، موقعیت مناسبتری برای محاکمه و مجازات متهمان این وقایع اسفبار دارند.
جنایت جنگی
اسیر جنگی
شکنجه
زندان ابوغریب
محکمهی صالح
2012
09
01
227
256
https://www.jlj.ir/article_11044_027c2bcb1556ffda7ed130ccf4589080.pdf