قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
حق کسبوپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی)
7
32
FA
محمدمهدی
الشریف
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
alsharif46@yahoo.com
10.22106/jlj.2016.18907
با توجه به پایان نداشتن اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانونگذار در این گونه موارد تکلیف حق کسبوپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایلاند. به نظر میرسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسبوپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسبوپیشه به تبع تلف عین از بین میرود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.
حق کسبوپیشه و تجارت,عقد اجاره,اتلاف,تلف,عین مستأجره
https://www.jlj.ir/article_18907.html
https://www.jlj.ir/article_18907_3883de79bcd6d589aab0c99900f40721.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر حق غنیسازی ایران
33
52
FA
مجتبی
بابایی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
mojtaba.babaee@gmail.com
10.22106/jlj.2016.18908
گرایش روزافزون به استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هستهای و وقوع جنگی هستهای، جامعه بینالمللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای همه اعضا و خلع سلاح هستهای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل میدهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولتهای عضو در رابطه با این ستونها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروههای مختلف دولتها، بهویژه کشورهای دارنده سلاح هستهای و کشورهای فاقد سلاح هستهای بوده است. مناقشه بر سر فعالیتهای هستهای ایران، از جمله موضوع حق غنیسازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافتههای تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هستهای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولتها به موجب حقوق بینالملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هستهای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنیسازی اورانیوم برخوردار است.
حق استفاده مسالمتآمیز از انرژی هستهای,حقوق بینالملل عام,غنیسازی اورانیوم,معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (ان.پی.تی)
https://www.jlj.ir/article_18908.html
https://www.jlj.ir/article_18908_4bdef2fd7dae2f44e2fbc0db060ade76.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورشها و ناآرامیهای داخلی در پرتو حقوق بینالملل
53
78
FA
حیدر
پیری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه
heidar.piri@gmail.com
10.22106/jlj.2016.18909
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بینالمللی جدید، جامعه بینالمللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیتها بیتفاوت نیست. اسناد و نهادهای بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقلهای بنیادین قابل اعمال در این وضعیتها دانسته و اعلام نمودهاند که شورشها و ناآرامیهای داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمیشوند و برای جلوگیری از خشونتهای داخلی باید اقدامات شایستهای در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینالمللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیتهای اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
منافع ملی حیاتی,ناآرامی داخلی,حقوق بشردوستانه,حقوق بشر,وضعیت اضطرار
https://www.jlj.ir/article_18909.html
https://www.jlj.ir/article_18909_ec27993c21ed7f34a555ec9c99efa923.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
چالشهای فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی
79
97
FA
سید علیرضا
میرکمالی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
a_mirkamali@sbu.ac.ir
محمدمهدی
حسنی
دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)
m.hassani@isu.ac.ir
سحر
رجبی فرد
دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه تهران
rajabifard@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2016.18910
رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین <sup>علیهمالسلام</sup> با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار دادهاند. فقه اسلامی نیز با بهرهگیری از قرآن و سنّت و با امعاننظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالشهای فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری مینماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکانپذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفتوآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه میباشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنیگزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفتهاند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست بهدلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بیفایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.
گردشگری,غیرمسلمان,کشور اسلامی,مکان مذهبی
https://www.jlj.ir/article_18910.html
https://www.jlj.ir/article_18910_542e3e72b99c23271aeb0b8db6180808.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن
99
124
FA
هادی
رستمی
https://orcid.org/00
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینای همدان
rostamilaw@yahoo.com
فرهاد
میرزایی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، واحد بوئین زهرا
farhadmirzaei58@gmail.com
10.22106/jlj.2016.18911
کیفر از جمله پدیدههایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوریهای جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونیهای فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روشهای نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسطهای زیادی شدهاند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمیتوان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا میکنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشههای فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، بهویژه برخی گونههای آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونههای تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
کیفر,صنعتی شدن,کار اجباری,حبس, تبعید,جریمه
https://www.jlj.ir/article_18911.html
https://www.jlj.ir/article_18911_931c0b15b4ace7e13528bbd1593c474a.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
125
143
FA
رجب
گلدوست جویباری
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
rajabgoldoust@yahoo.com
فرامرز
قلیپور جمنانی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
egholipor@yahoo.com
10.22106/jlj.2016.18912
یکی از اصول حاکم بر نظامهای دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان میباشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچگاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پایبند نبوده و در موارد عدیدهای از این اصل عدول نموده بود؛ بهنحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه بههمراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق میباشد.
مقام تحقیق,مقام تعقیب,اصل تفکیک,تحقیقات مقدماتی
https://www.jlj.ir/article_18912.html
https://www.jlj.ir/article_18912_1d6590e27a495e8246a9d6c0910a8335.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوقالعاده شکایت از آرای آن
145
167
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hmohseny@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2016.18913
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
شورای حل اختلاف,طرق فوقالعاده شکایت,اعادۀ دادرسی,اعتراض شخص ثالث,اصل قطعیت رأی
https://www.jlj.ir/article_18913.html
https://www.jlj.ir/article_18913_4d77ccd0fa0c4bb4feed8cfbe2312ad4.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران
169
191
FA
فردین
مرادخانی
0000-0003-1590-4347
استادیار حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا همدان
moradkhani.fardin@yahoo.com
10.22106/jlj.2016.18914
نظریه تفکیک قوا یکی از مهمترین نظریهها و مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشتها و سنتهای متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستینبار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشتههای روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنتهای آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشتههای روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحرانهای اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچکدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحثهایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
تفکیک قوا,پارلمان,نظارت و تعادل,مسئولیت
https://www.jlj.ir/article_18914.html
https://www.jlj.ir/article_18914_58e220a4624c850ecac954a9a698fc78.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
92
2015
12
22
بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه
193
211
FA
سیدرضا
هاشمی
دانشیار گروه آمار دانشگاه رازی کرمانشاه
rezahmi@yahoo.fr
یحیی
یوسفی
مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری استان کرمانشاه
y.uosfi@yahoo.com
10.22106/jlj.2016.18915
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع دادهها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی مراجعان را دارا میباشد. به منظور راستیآزمایی این ادعا، دادهها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسشنامه محققساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمعآوری و با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونهگیری با طبقهبندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان بهصورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شدهاند. تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یکنمونهای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شدهاند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی اربابرجوع شده است. در خاتمه راهاندازی ثبت کل جامع و اطلاعرسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد میگردد.
سیستم مکانیزه,اتوماسیون اداری,سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS),رضایت شغلی,رضایتمندی اربابرجوع
https://www.jlj.ir/article_18915.html
https://www.jlj.ir/article_18915_b93752af4ec8f439d0ceb03ff987d6b4.pdf