قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه
7
36
FA
احمد
حاجی دهآبادی
دانشیاردانشگاه تهران، پردیس قم
adehabadi@ut.ac.ir
ابراهیم
احمدی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، پردیس قم
ahmadie39@yahoo.com
جلالالدین
صمصامی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مازندران
lawyer@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.14387
شکنجه از زمرهی مهمترین جرایم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را میتوان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادلهی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسانها را ممنوع دانسته است و جامعهی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشهکن کردن این پدیدهی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. مادهی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطهی نواقصی که دارد نمیتواند ضمانت اجرای شایستهای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئلهی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و همسو کردن آنها با اصول قانون اساسی میتوان قدم بزرگی در پیشگیری از ارتکاب این جرم برداشت.
شکنجه ـ قانون اساسی ـ حقوق اسلام ـ حقوق بشر ـ سیاست کیفری ایران
https://www.jlj.ir/article_14387.html
https://www.jlj.ir/article_14387_f13f5eec1255a41227fafe22a92ac6bd.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی
37
61
FA
علی اکبر
ایزدی فرد
استاد دانشگاه مازندران- گروه حقوق خصوصی
ali85akbar@yahoo.com
مهدی
فلاح
0000-0002-5841-712X
دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
mehdifallahh@gmail.com
10.22106/jlj.2015.14388
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحثهای بسیاری درگرفته است، به گونهای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش میدانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی میدانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد میشود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش میتوان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوهای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت میورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونهای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
ارش,تعادل ارزش,ضمانت اجرا,ضمان معاوضی,لاضرر
https://www.jlj.ir/article_14388.html
https://www.jlj.ir/article_14388_26b39a36d5df7fb2478259f72795c543.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات
63
84
FA
عبدالوحید
زاهدی
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
zahedi.abdolvahid@gmail.com
نسرین
مهرا
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
docnas@mail.com
10.22106/jlj.2015.14389
صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری " قواعد جامع"در مقابل " قواعد نقض پذیر" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.
بار اثبات,دفاعیات,موانع شخصی مجازات,موانع عینی مجازت,قواعد جامع,قواعد نقض پذیر
https://www.jlj.ir/article_14389.html
https://www.jlj.ir/article_14389_334d5516e6e573618ebda39a05cacde8.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل
85
100
FA
عباس
زمانی
گروه حقوق خصوصی.واحد مرودشت.دانشگاه آزاد اسلامی ،قاضی دادگستری
abaszamani2000@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.14390
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل میکند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» میگویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ،حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است .گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه باالاخص وقتی سوءنیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.
وکالت,مصلحت,ثمن المثل,غبطه,تعادل عوضین
https://www.jlj.ir/article_14390.html
https://www.jlj.ir/article_14390_37943367c078e143618e8f67274e5e23.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
معامله به مال آینده
101
127
FA
عباس
کریمی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
abkarimi@ut.ac.ir
هادی
شعبانی کندسری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
h_shabani1367@ut.ac.ir
10.22106/jlj.2015.14391
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسشها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود میآیند، باطل دانستهاند و استدلالهای طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی میتوان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالیکه روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت میگیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
مال آینده,تملیک معدوم,غرر,خطر,جهل,عین معین
https://www.jlj.ir/article_14391.html
https://www.jlj.ir/article_14391_297e997addef6ebaf21c4561c0bbff9e.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
79
90
2015
06
22
مفهوم و صورتهای نسخ قانون
129
154
FA
اقبالعلی
میرزایی
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
alimirzaee443@yahoo.com
10.22106/jlj.2015.14392
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از: بی اعتبار شدن قانونی که در تاریخ معیّن وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست. زیرا مطابق مفهوم نسخ، فقط قانونگذار میتواند قانونی را که خود پیشتر وضع کرده است، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق میشودکه به صراحت اعلام شود: این یا آن قانون منسوخ است؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل می شود. لیکن، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است. بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونهها یا صورتهای مختلف ظاهر می شود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیة مادهها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است. لیکن، در صورت وقوع نسخ جزئی قانون، نه تمامی مقررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخشهایی از آن نسخ میشود. بهعلاوه، با لغو شدن قانون معین نسبت به برخی افراد و موضوعات معین، نسخ نسبی یا تخصیص آن محقق است. بالاخره اینکه برخی قوانین، برحسب طبیعت خود، به تبع قانون دیگر منسوخ می شوند. درنتیجه، صورتهای نسخ قانون عبارت است از: نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسخ تبعی قانون. به علاوه، نسخ تبعی در مورد قوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است.
قانون,انواع نسخ,اصلاح,تخصیص,تفسیر
https://www.jlj.ir/article_14392.html
https://www.jlj.ir/article_14392_8351b3cbbe6969a3083ff1b6b7668405.pdf