قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه
9
35
FA
علیرضا
یزدانیان
دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
10.22106/jlj.2011.11089
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعدهی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینههای متعدد به ویژه در حوزهی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزهی مذکور یکی از مهمترین عرصههایی است که زمینهساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحویکه برخی در زمینهی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نمودهاند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت میشود؛ در این نوشتار شیوهی تطبیقی این امر بررسی شده است.</span></span>
مسؤولیت مدنی,متصدی حمل و نقل,تقصیر,خطر,تعهد ایمنی
https://www.jlj.ir/article_11089.html
https://www.jlj.ir/article_11089_e6b57ca048c47a349b97ee8b9a4a04e3.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
معمای معافیت دولت از پرداخت هزینهی دادرسی
37
63
FA
احمد
رفیعی
دکتری حقوق عمومی، دادیار دیوان عالی کشور
علی
یزدان شناس
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان بوشهر
10.22106/jlj.2011.11090
<span class="1"><span lang="FA">حکم معافیت دولت از پرداخت هزینهی دادرسی در قوانین موضوعهی ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینهی دادرسی، وجود برخی قوانین خاص مبنی بر معافیت بعضی نهادها و سازمانها از پرداخت این هزینهها و درج عباراتی ابهام برانگیز در قانون بودجهی سال 1390 مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیتالمال از پرداخت هزینهی مذکور بر این ابهامات افزوده است؛ امری که اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار را ایجاب مینماید.</span></span>
هزینهی دادرسی,معافیت,سیاست تقنینی,دولت,نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
https://www.jlj.ir/article_11090.html
https://www.jlj.ir/article_11090_7f0100aa9ffb0cb62cc67e27cc7ea263.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار
5
82
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hmohseny@ut.ac.ir
امیرحسین
رضایی نژاد
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسرای رامسر
10.22106/jlj.2011.11091
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسألهی حقوقی را به مسألهی اخلاقی تعالی میبخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس میتواند در این سطح اخلاقیترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شدهی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد میکند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقیترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر میرسد در این فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویهی محاکم بر بیاعتباری صدای ضبطشده گرایش داشته باشد.</span></span>
اخلاق,حقوق,دادرسی,عدم تعیُّن,تفسیر اخلاقی,اخطار,اعتبار صدای ضبط شده
https://www.jlj.ir/article_11091.html
https://www.jlj.ir/article_11091_da95b7ebc8e336ac82b3528d1011bcdd.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق
83
111
FA
عزیزالله
فهیمی
دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه قم
aziz.fahimi@yahoo.com
محمدرضا
زندوکیلی
کارشناس ارشد فقه و حقوق
10.22106/jlj.2011.11092
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">یکی از مسائل پیچیده در ادلهی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسألهی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادلهی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوقدانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر میرسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را بر اصل مقدم میدانند؛ با این وجود مصادیقی یافت میشود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است. علت این است که بسیاری از فقها صرفاً به ظاهری که مورد تأیید شارع است، اعتماد مینمایند. در این نوشتار با بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر، تقدم اصل بر ظاهر نتیجه میشود.</span></span>
اصل,ظاهر,تعارض,تعارض اصل و ظاهر,فقه,حقوق
https://www.jlj.ir/article_11092.html
https://www.jlj.ir/article_11092_f875313f6d2687ba914d6d02ff7ba8e8.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
روح حقوق رقابت (مطالعهی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)
113
146
FA
محمدحسن
صادقی مقدم
دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mhsadeghy@ut.ac.ir
بهنام
غفاری فارسانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دادیار داسرای تهران
farsani@gmail.com
10.22106/jlj.2011.11093
<span class="1"><span lang="FA">از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران بهتازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است.</span></span> <span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">یکی از مهمترین و مبناییترین پرسشها در خصوص هر قانون که نقشی تعیینکننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحبنظران و نظامهای حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مسأله از پرمناقشهترین مباحث در این علم به شمار میرود. بهطور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحلهی اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند. این نوشتار بهدنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.</span></span>
رقابت,کارایی اقتصادی,مصرفکننده,اهداف حقوق رقابت,حقوق ایران
https://www.jlj.ir/article_11093.html
https://www.jlj.ir/article_11093_3431f2aa449fa887d91fbc96d1913791.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاههی تجاری
147
171
FA
مرتضی
شهبازی نیا
دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
shahbazinia@modares.ac.ir
فاطمه
الهلوئی زارع
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
10.22106/jlj.2011.11094
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگیهای خاص خود، یکی از متداولترین روشهای پرداخت در معاملات بینالمللی است. اتاق بازرگانی بینالمللی برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر اعتبار اسنادی از سال 1933 تلاش نموده با تدوین مجموعهی عرفها و رویههای متحدالشکل اعتبار اسنادی، صدور اسناد مرتبط با اعتبار اسنادی را استاندارد کرده و ابهامات موجود در این روش پرداخت را از میان بردارد، تا طرفهای درگیر در این روش پرداخت با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با وجود تدوین مقررات مذکور، هنوز هم ابهامات بسیاری در این روش پرداخت وجود دارد و بانکها به عنوان اصلیترین رکن این روش پرداخت، در بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع، با مشکلات متعددی مواجه میباشند. این امر بیانگر آن است که قواعد حاکم بر اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازهی کافی روشن نیست. در این نوشتار تلاش میشود تفاسیر متناقض اصل انطباق دقیق اسناد حل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی تمام طرفهای درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل میشود؛ و بهطور ویژه به مسألهی اصل انطباق دقیق در سیاههی تجاری میپردازد.</span></span>
اعتبار اسنادی,اصل انطباق دقیق,متقاضی,ذینفع,سیاههی تجاری
https://www.jlj.ir/article_11094.html
https://www.jlj.ir/article_11094_9b7c2aca1ac572e9dcd7d89e9379db9e.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
73
2011
03
01
ساختار و ماهیت حقوقی حقالعملکاری
173
200
FA
ربیعا
اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
dreskini@inbox.com
دل افروز
بهنام فرید
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
10.22106/jlj.2011.11095
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">قرارداد حقالعملکاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمیباشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجارهی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق مینماید.</span></span>
حقالعملکار,آمر,شخص ثالث,عقد وکالت,عقد اجارهی اشخاص
https://www.jlj.ir/article_11095.html
https://www.jlj.ir/article_11095_dae9965ce3abb2fbeb01c6a288a64a89.pdf