قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
حسننیت در توافقات عمودی
9
36
FA
عبدالحسین
شیروی
دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه تهران، پردیس قم
ashiravi@ut.ac.ir
محمد
باباپور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس قم
10.22106/jlj.2011.11075
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارندهی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد میشود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا میکند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات تجاری و اقتصادی و گسترش دانش و فنآوری به خود اختصاص داده و همگی بر اصول واحدی استوار هستند که یکی از آنها اصل حسننیت است؛ اصلی که در حقوق بینالملل به طور عام و در حقوق تجارت بینالملل به طور خاص پذیرفته شده است و طیف وسیعی از وظایف و تکالیف مانند امانتداری، حسن انجام وظیفه، اطلاعرسانی صحیح، سلامت مالی و غیره را به طرفین یک توافق عمودی تحمیل میکند. در این نوشتار تأثیر اثر حسننیت بر این توافقات و نتایج ناشی از آن بررسی میشود.</span></span>
حسننیت,توافق عمودی,نمایندگی تجاری,انحصار,تجارت بینالملل,فرانشیز
https://www.jlj.ir/article_11075.html
https://www.jlj.ir/article_11075_6da3383180c8488c8120cea249a2c0bf.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد
37
73
FA
محمد
ساردویی نسب
دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس قم
سیدجعفر
کاظم پور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قه قضاییه
s.j.kazempour@gmail.com
10.22106/jlj.2011.11076
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالتهای گستردهی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شدهاند. اما مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد، آنچنان که اهمیت آن اقتضا میکند، شفاف نیست. این نظامهای حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیدهاند. نظام حقوقی آمریکا، نظریهی کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزییتر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مؤلفههای این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفاً میتوان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفهها و مصادیق بارز آن است.</span></span>
غیرمنصفانه بودن,نفوذ ناروا,اضطرار,تعادل دو عوض,حسننیت,تحمیل شروط غیرعادلانه
https://www.jlj.ir/article_11076.html
https://www.jlj.ir/article_11076_535978ab646fbaba9e7734c76182e7a5.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
رهن دین در نظام حقوقی ایران
75
112
FA
فریده
شکری
دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) واحدخواهران
10.22106/jlj.2011.11077
<span class="1"><span lang="FA">مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر دادهاند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصهی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبهی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر میرسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید حق تقدم دارندهی چنین رهینهای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست. </span></span>
رهن,رهن دین,رهینه,قبض رهینه,قانون مدنی
https://www.jlj.ir/article_11077.html
https://www.jlj.ir/article_11077_11acc8ace6aa5eb52e38ce7b66f45bce.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی
113
145
FA
فرخزاد
جهانی
دکتری حقوق بین الملل، دادرس دادگاه های کیفری استان تهران
10.22106/jlj.2011.11078
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">عبور منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع بین دو یا چند کشور و یا استقرار آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، ممکن است موجب بروز اختلافات بینالمللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولتها میخواهد که در صورت عدم توافق در تحدید حدود، در قالب اقدامات موقت، تدابیر عملی را به کار گیرند. ضمن آنکه، بر اساس اصل لزوم حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، دولتها باید بر اساس آیینهای سیاسی یا حقوقی اختلاف مذکور را حل نمایند. هرچند رویهی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و داوریهای بینالمللی، حل و فصل چنین اختلافاتی را بیشتر در طی مباحث مربوط به تحدید حدود مدنظر قرار دادهاند، اما توجه به رویهی قضایی بینالمللی، ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که اصل مطلوب در بهرهبرداری از این منابع، همکاری بین دولتها و اجتناب از اقدامات یکجانبه است.</span></span>
منابع طبیعی مشترک,تحدید حدود دریایی,تدابیر موقت,رویهی قضایی بینالمللی
https://www.jlj.ir/article_11078.html
https://www.jlj.ir/article_11078_2672e27a454e58aaa006d40fdbd8fdb6.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
چالشهای پیشگیری وضعی از جرم
147
172
FA
محمدعلی
بابایی
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
m.babaeiali@gmail.com
علی
نجیبیان
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
10.22106/jlj.2011.11079
<span class="1"><span lang="FA" dir="RTL">پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری، به مجموعهی تدابیری اطلاق میشود که کاهش و حذف موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم را سرلوحهی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه میکند، اما خود با موانع و محدودیتهایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ مینماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیتها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسؤولیت برای بزهدیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جابهجایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوهی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی میشود؛ به عنوان یکی از چالشها باید مورد توجه قرار گیرد. </span></span>
پیشگیری از جرم,پیشگیری وضعی,چالشهای پیشگیری وضعی,حقوق بشر,آماج جرم,حریم خصوصی
https://www.jlj.ir/article_11079.html
https://www.jlj.ir/article_11079_abbfad760dcc4719fc721ea4e8d853aa.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین
173
197
FA
همایون
رضایی نژاد
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران، رییس شعبهی سوم دادگاه عمومی(حقوقی) اسلامشهر
امیرحسین
رضایی نژاد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب رامسر
10.22106/jlj.2011.11080
<span class="1"><span lang="FA">سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیاعتبار شد. تا اینکه در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پروندههای مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش، امری ضروری است این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌعلیه غایب مباینتی ندارد.</span></span>
حکم غیابی,اصل رعایت حقوق دفاعی,فصل خصومت,دادرسی عادی,دادرسی اختصاری
https://www.jlj.ir/article_11080.html
https://www.jlj.ir/article_11080_d6a4e9370bf2d86edfbf660cf104ca39.pdf
قوه قضائیه
مجله حقوقی دادگستری
1735-4358
2676-7198
75
75
2011
09
01
پیشگیری و سرکوب جرایم زیستمحیطی در پرتو اقدامات سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران
199
225
FA
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
دکتری حقوق بین الملل، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
ramazanighavam@yahoo.com
10.22106/jlj.2011.11081
<span class="1"><span lang="FA">امروزه بازیگران غیردولتی نقش مهمی در عرصهی ملی و بینالمللی ایفا میکنند. تنوع جغرافیایی حوزهی فعالیت و کارکردهای متفاوت آنها سبب شده تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این بازیگران جدید بیتفاوت باشند. سازمانهای غیردولتی در دو قالب «رقیب» یا «همکار» دولتها نقشدهی میکنند. در موضوعات مرتبط با حقوق بشر این سازمانها بیشتر به عنوان رقیب دولتها هستند؛ در حالیکه در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابهی همکار دولتها تلقی میشوند. در نظام حقوقی ایران نقش کنشی این سازمانها در خصوص حفاظت از محیط زیست انکارناپذیر است؛ اما در مرحلهی واکنشی همچنان خلاءهای بسیاری وجود دارد؛ باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانهی این بازیگران در دادخواهی زیستمحیطی فراهم شود؛ به نحویکه بتوانند به عنوان شبهدادستان به جایگاه مطلوب خود در دادرسیهای کیفری نائل شوند.</span></span>
سازمانهای غیردولتی,پیشگیری,جرم,محیط زیست,دادخواهی,مشارکت
https://www.jlj.ir/article_11081.html
https://www.jlj.ir/article_11081_28ee74b6af81015a1b420225582a144a.pdf