توسعهی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجهی آن ظهور قدرتهای اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهرهمندی از قدرت اقتصادی، توان بهرهکشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تأمین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا میدارد که هرچند به ظاهر با ارادهی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معاملهای نابرابر به نظر میرسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالتخواهان را به واکنش وامیدارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنانچه قرارداد شائبهی ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونهای دیگر متجلی میشود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانهای است که در اندیشهی فقیهان و نیز در نظام قانونگذاری ایران بدون پشتوانه نیست.