ORIGINAL_ARTICLE
تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی از نظامها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر میکنند و بدین عنوان معتبر میدانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را دادهاند که ثبت حق رهن را الزامی میداند، اما دستکم مانع از آن میشوند که یکی از دو طرف بر خلاف آنچه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی بهدست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه ـ سردمدار حقوق نوشته ـ از یک سو و حقوق انگلیس ـ مظهر حقوق کامنلا ـ از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمهای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
https://www.jlj.ir/article_13352_22bc3226ee61a547dc900b72dd36ba20.pdf
2015-03-21
7
29
10.22106/jlj.2015.13352
شرط حفظ مالکیت
عقد بیع
حق عینی تبعی
تعلیق مالکیت
تأخیر مالکیت
سید محمدتقی
علوی
alavi@tabrizu.ac.ir
1
استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
AUTHOR
مرتضی
اسدلو
asadlou.m@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیة امور ورشکسته، چاپ هفتم، سمت، 1383.
1
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ هجدهم، کتابفروشی اسلامیه، 1384.
2
- حسینی، سیدمحمد؛ علوی، سیدمحمدتقی؛ و مرتضی اسدلو، «بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران»، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره اول، 1389.
3
- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، شروط ضمن عقد، چاپ چهارم، مجد، 1387 .
4
- صفایی، سیدحسین، دورة مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، میزان، 1383.
5
- علومی یزدی، حمیدرضا، «شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع و بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران»، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، شمارة 11، 1383.
6
- کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین، جلد چهارم، عقود اذنی، وثیقههای دین، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1385.
7
- ____________، دورة عقود معین، جلد اول، معاملات معوض، عقود تملیکی، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1381.
8
- نایینی، میرزاحسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد دوم (تحریر شیخ موسی خوانساری)، قم، 1376 هـ.ق.
9
- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلدهای 23 و 25، تهران، دارالکتبالاسلامیه، 1374 هـ.ق.
10
- Adams, John & Roger Brownsword, Understanding Contract Law, 4th ed, Sweet & Maxwell, 2004.
11
- Atiyah, Patrick & John Adams, the Sale of Goods, 11st ed, Pearson Longman, 2005.
12
- Chitty, Joseph, Chitty on Contract, 29th ed, Sweet & Maxwell, 2004.
13
- Ghestin, Jacque & Bernard Desche, Traite des Contrats (la Vente), Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1990.
14
- Malaurie Philippe & Laurent Aynes, Droit Civil, Les Contrats Speciaux, 3e ed, Defrenois, 2007.
15
- Margellos, Theophile, La Protection du Vendeur A credit d’Objets Mobiliers Corporels A Travers la clouse de Reserve de Propriete, Libr Generale de Droit et de Jurisprudence, 1989.
16
- Marsh, Peter, Comparative Contract Law (England, France, Germany), 2nd ed, Gower, 1994.
17
- Parris, John, Retention of Title on the Sale of Goods, 1st ed, Granada, 1982.
18
- Perochon, Francoise, La Reserve de Propriete dans la Vente de Meubles Corporels, Litec, 1988.
19
ORIGINAL_ARTICLE
جنبههای حقوقی مهندسی معکوس
اصطلاح مهندسی معکوس به معنی تجزیه و تفکیک فرایند یا کالا به اجزای سازنده آن برای تشخیص نوع و اندازه ترکیبات آن میباشد. این دانش ممکن است برای تولید مجدد محصول به کار رفته و در نتیجه مباحثی را از نظر حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی و رقابت ایجاد نماید. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسی معکوس و بیان معایب و مزایای آن، به اختصار جنبههای مختلف حقوقی این نوع از فناوری را مورد بررسی قرار میدهد. در این مقاله، از جمله به این موضوع مهم پرداخته میشود که با توجه به عدم عضویت کشورمان در نظام بینالمللی حمایت از حقوق مالکیت فکری، مهندسی معکوس نسبت به نرمافزارها و سختافزارهای خارجی میتواند ابزار مهم و کمهزینهای برای پیشرفت اقتصادی باشد. در عین حال، چون محصولات داخلی مورد حمایت قوانین و مقررات مختلف هستند، مهندسی معکوس نسبت به آنها با محدودیتهای جدی روبرو میباشد. هرچند که در رویه قضایی، گاه این نوع از مهندسی نسبت به محصول با «شبیهسازی محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال میتوان قواعد حمایتی و معافیتی مرتبط را از مجموعه مقررات، رویه قضایی و عرف تجاری استنباط کرد.
https://www.jlj.ir/article_13348_657e72e8df54c91dfb244e3b6027a356.pdf
2015-03-21
31
54
10.22106/jlj.2015.13348
مهندسی معکوس
حق بر اثر (کپیرایت)
نرمافزار
انتقال دانش
حمایت از حقوق مالکیت فکری
مصطفی
السان
mostafaelsan@yahoo.com
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
- امامی، نورالدین، حق مخترع (مطالعه تطبیقی، فصلی از مالکیت فکری)، چاپ یکم، انتشارت دانشگاه تهران، 1350.
1
- انصاری، باقر، «شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت)»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 45، بهار و تابستان، 1386.
2
- باقری، محمود؛ و مریم گودرزی، «مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و نهم، شماره 1 (پیاپی 9)، بهار 1388.
3
- جعفرزاده، میرقاسم؛ و اصغر محمودی، «شرایط ماهوی حمایت از اختراع در نگاه رویه قضایی و اداره ثبت اختراعات»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 42، پاییز و زمستان 1384.
4
- زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ نخست، انتشارات سمت، تهران، 1387.
5
- Behrens, Brian C. & Reuven Levary, , “Legal Aspects ـ Software Reverse Engineering and Copyright: Past, Present and Future”, John Marshall Law Review, Vol. 31 (1), 1997-98.
6
- Byrne, Edward. J, “A Conceptual Foundation for Software Re-Engineering”, ICSM Conference, November 1992.
7
- Finkel, Evan, “Copyright Protection for Computer Software in the Nineties”, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 7, 1991.
8
- Ignatin, Gary R, “Let the hackers hack: Allowing the Reverse Engineering of Copyrighted Computer Programs to Achieve Compatibility”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 140, 1999.
9
- Lande, Robert H. & Sturgis Sobin, , “Reverse Engineering of Computer Software and U.S. Antitrust Law”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 9, 1996.
10
- Lederman, Eli, “Criminal Liability for Breach of Commercial Confidential Information ـ Scope and Trend”, Emory Law Journal, Vol. 38, 1989.
11
- Mahajan, Anthony J, “Intellectual Property, Contracts, and Reverse Engineering After ProCD: A Proposed Compromise for Computer Software”, Fordham Law Review, Vol. 67, 1999.
12
- McGowan, David, Free Contracting, Fair Competition, and Article 2B: Some Reflections on Federal Competition Policy, Information Transactions, and “Aggressive Neutrality,” Berkeley Technology Law Journal, Vol. 13, 1998.
13
- Moohr, Geraldine, “Federal Criminal Fraud and the Development of Intangible Property Rights in Information”, University of Illinois Law Review, 2000.
14
- Ruhl, Christopher A., “Corporate and Economic Espionage: A Model Penal Approach For Legal Deterrence to Theft of Corporate Trade Secrets and Proprietary Business Information”, Valparaiso University Law Review, Vol. 33, 1999.
15
- Simon, David R & Frank Hagan, White-Collar Deviance, Allyn & Bacon, Boston 1999.
16
Uhrich, Craig L., “The Economic Espionage Act--Reverse Engineering and the Intellectual Property Public Policy”, Michigan Telecommunications & Technology Law Review, Vol. 7, 2001
17
ORIGINAL_ARTICLE
قلمرو نفوذ شرط فاسخ
متعاقدین میتوانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثهای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید میکند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی میگیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ میبایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
https://www.jlj.ir/article_13355_8a3ae53f6355d147dcbca590c38f5587.pdf
2015-03-21
55
82
10.22106/jlj.2015.13355
عقد
فسخ
انفساخ
انحلال
شرط نتیجه
عبدالله
صدیقیان
asediqian@yahoo.com
1
استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
AUTHOR
جواد
جعفریندوشن
jafari8260@yahoo.com
2
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
- ابهری، حمید؛ و زینب افچنگی، مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، زمستان 1388.
1
- اصفهانى، محمدحسین کمپانى، حاشیه کتاب المکاسب، جلد 4، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، 1418 ق.
2
- اراکى، محمدعلى، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1414 ق.
3
- اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، جلد 8، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، 1403 ق.
4
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1381.
5
- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1382.
6
- جبار گلباغی، سیدعلی، شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 24، 1390.
7
- حر عاملی، محمد بن حسن، التفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، قم، انتشارات موسسه آل البیت، 1409 ق.
8
- خراسانى، محمد کاظم بن حسین، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1406 ق.
9
- خمینی، سید روح الله موسوی، البیع، جلد4، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1421 ق.
10
- _________________، تحریرالوسیلة، جلد2، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ بیست و یکم، 1425 ق.
11
- سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون مدنی،جلد 3، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998 م.
12
- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.
13
- ________، شروط ضمن عقد، نشر مجد، چاپ دوم، 1387.
14
- ________، عقود معین 1،تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.
15
- طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، جلد 2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410 ق.
16
- عاملى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد6، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410 ق.
17
- قاسمزاده، سیدمرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، دادگستر، چاپ چهاردهم، 1389.
18
- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1390.
19
- ________، عقود معین، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387.
20
- ________، عقود معین، جلد 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1389.
21
- ________، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1381.
22
- ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان، 1385.
23
- ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
24
- ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1388.
25
- ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1390.
26
- کزازى عراقى، ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، جلد 5، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1414 ق.
27
- مامقانى، ملّا عبداللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، چاپ اول، 1350 ق.
28
- نائینى غروى، میرزا محمد حسین، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، جلد 2، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، 1373 ق.
29
- نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد بیست و سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
30
ORIGINAL_ARTICLE
نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکهای چندمرحلهای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکهای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و شبکههای توزیع چند مرحلهای الکترونیک به نحو شگفتانگیزی گسترش یافتهاند. شرکتهای هرمی در حقیقت شکل منحرفشده بازاریابی شبکهای میباشند و با بازاریابی شبکهای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکتهای خاصی فعالیت میکنند. شرکتهای هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکتهای هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا میکنند. به دلیل تنوع شرکتهای هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده میشود ولی اکثر شرکتهای هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکتها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی ـ حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکتها مطرح شده است. همچنین میتوان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
https://www.jlj.ir/article_13344_72ff8664f12615d08022bd4e608875b6.pdf
2015-03-21
83
103
10.22106/jlj.2015.13344
بازاریابی شبکهای
بیع جایگاه
دارا شدن ناعادلانه
کلاهبرداری
تدلیس
احمد
خسروی
a.khosravi@birjand.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
LEAD_AUTHOR
مجتبی
نقدینژاد
naghdi22@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، 1371.
1
- حسینی، سید محمدرضا، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، مجد، 1382.
2
- خیرخواه، طاهره؛ و مهدی ادیبان، نگاهی به آثار اجتماعی شرکتهای هرمی در ایران، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 7933، 1385.
3
- رئیسیان، امیر، «شبحی به نام بازاریابی شبکهای»، مجله گفتمان حقوقی، شماره سوم و چهارم، 1382.
4
- صاحبقدم، عاطفه؛ و جواد یوسفیان، معیارهای علمی برای ارزیابی شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکهای، نشر دعوت، 1385.
5
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه مکاسب، جلد 2، چاپ سربی، قم، بینا، بیتا.
6
- عالی پور، حسن، «کلاهبرداری رایانهای»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6، 1383.
7
- علیاننژاد دامغانی، ابوالقاسم، بازاریابی شبکهای یا کلاهبرداری مرموز، مدرسه امام علی بن ابی طالب، قم، 1387.
8
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین)، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378.
9
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1382.
10
- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1374.
11
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1380.
12
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1383.
13
- محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چاپ هشتم، 1385.
14
- مراغهای، میرفتاح، العناوین، جلد 1، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1425 قمری.
15
- مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، جلد 2، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، 1353.
16
- موسویان، سیدعباس، «طعم تلخ گلدکوئیست»، مجله پرسمان، شماره 34، 1384.
17
- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، 1388.
18
ORIGINAL_ARTICLE
شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش میدهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود مینمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌعلیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که بهوسیلة آن قانونگذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق میداند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار میگیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او میتواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین میتوانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمیتوانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین میتوانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب میشود نیز باید صحیح انگاشته شود.
https://www.jlj.ir/article_13581_3e54ed58912337e48af7c8655e2d9799.pdf
2015-03-21
105
122
10.22106/jlj.2015.13581
تحدید مسئولیت
مرور زمان
کاهش مرور زمان
افزایش مرور زمان
اسقاط مرور زمان
مجید
عباستبار فیروزجاه
m_abbastabar@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دادیار شعبه دوم مجتمع قضایی بعثت
LEAD_AUTHOR
علی
روحیزاده کیکانلو
roohizadeh@yahoo.com
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رباطکریم
AUTHOR
- ایزانلو، محسن، شروط محدودکننده و ساقطکننده مسئولیت در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1390.
1
- جبعی عاملی، شیخ زینالدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسدالله لطفی، مباحث حقوقی شرح لمعه، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1384.
2
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ پانزدهم، ١٣٨٤.
3
- دیلمی، احمد، «تاملی در مشروعیت مرور زمان»، مجلة مطالعات اسلامی، شماره 71، 1385.
4
- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، نشر دادگستر، چاپ هفتم 1382.
5
- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، دراک، 1385.
6
- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.
7
- صفایی، سیدحسین؛ و نصرالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ نهم، 1384.
8
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.
9
- کریمی، نسرین، «تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت پزشک»، فصلنامة حقوق، سال سی و هفتم، شماره اول، 1386.
10
- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1378.
11
- نکویی، محمد، شرط عدم مسئولیت، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ١٣٨٧.
12
- Barry, Nicolas, French Law of Contract, Butterworth, London, 1982.
13
- Catala, Pierre, Proposals for Reform of the Law of Obligation and the Law of Prescription, translated into English by John Cartwright and Simon Whittaker, Oxford, 2007.
14
- Gardner, Bryan, Black’s Law Dictionary, Pocket Edition, 5th ed, 2000.
15
- Markesinis, Sir Basil & Ohers, The German Law of Contract, 2nd ed, Hart, 2006.
16
- Marsh, Peter, Comparative Contract Law: England, France, Germany, Gower, 1994.
17
- Mckendrick, Ewan, Contract Law, Palgrave McMillan, 2000.
18
- Toylor, Richard, & Damyan Taylor, Contract Law Direction, Oxford University Press, 2007.
19
- Yates, David, Exclusion Clauses in Contracts, Sweet and Maxwell, 2nd ed, 1982.
20
- Zimmermann, Reinard, Comparative Foundation of a European Law of Set-off and Prescription, Cambridge University Press, 2004.
21
ORIGINAL_ARTICLE
مفهومشناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظامهای حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجهگیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت میکنند؛ مگر در مورد دادگاههای صلاحیتدار رسیدگی به پروندههای این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاههای اداری واجد صلاحیت رسیدگی میباشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاههای دادگستری مرجع صلاحیتدار رسیدگی به حساب میآیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی میباشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها میباشد. با این حال، نهاد قانونگذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علیرغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
https://www.jlj.ir/article_13616_395af1ba0ac3fa2a08c5d6a96f0641ca.pdf
2015-03-21
123
150
10.22106/jlj.2015.13616
قرارداد اداری
خدمت عمومی
قرارداد عمومی
نظام حقوقی
دولت
آیت
مولائی
ayet.publiclaw@gmail.com
1
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
LEAD_AUTHOR
- آدامز، جان؛ و راجر براوزورد، تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان، ترجمه سید مهدی موسوی، تهران، نشر میزان، 1386.
1
- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1350.
2
- اردان، فیلیپ، نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، ترجمه رشید انصاریان، اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1389.
3
- استوارسنگری، کورش، قراردادهای اداریـدولتی و مشخصات آن، مجله کانون وکلای دادگستری فارس، شماره 1، 1383.
4
- اعلایی فرد، محمدعلی، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 1، 1384، صص. 69-56.
5
- امامی، محمد؛ و کورش استوارسنگری، حقوق اداری، جلد 2، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1391.
6
- انصاری، ولیالله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان چاپ اول، 1380.
7
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1385.
8
- _________________، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363.
9
- حبیبزاده محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چاپ اول، اصفهان، انتشارات جنگل، 1390.
10
- رضاییزاده، محمدجواد، «ویژگی قراردادهای اداری»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 2، تابستان 1387.
11
- زارعی، محمدحسین؛ و آیت مولائی، آسیبشناسی ویژگیهای قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، سال 18، شماره 63، پاییز 1392.
12
- زارعی، محمدحسین، «جزوه حقوق اداری تطبیقی»، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1379.
13
- ___________، «جزوه قراردادهای اداری»، مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
14
- زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سیدمجتبی واعظی، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1389.
15
- سلیم، هادی، قراردادهای دولتی و ویژگیهای نظام حقوقی دوگانهگرا، ترجمه محسن محبی و مقداد ترابی، دوفصلنامه حقوق، سال دهم، شماره 25، پاییز و زمستان 1387.
16
- سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، تهران، چاپ زهره، 1342.
17
- شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، 1392.
18
- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377.
19
- صدرالحفاظی، سیدنصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، چاپ اول، 1372.
20
- صفایی، سیدحسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران، میزان، 1389.
21
- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال چهارم، شماره 7، بهار و تابستان 1384.
22
- ______________، حقوق اداری، تهران، سمت، 1379.
23
- ______________، حقوق اداری، تهران، سمت، چاپ پنجم، 1378.
24
- عراقی، عزتالله؛ و محمدکاظم حبیبزاده، «قراردادهای دولتی در ایران؛ بررسی شاخصها»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 15، پاییز و زمستان 1388.
25
- قاسمزاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشر دادگستر، 1385.
26
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375.
27
- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1379.
28
- کاسز، سابینو، شکلگیری حقوق اداری، ترجمه سید مجتبی واعظی، شیراز، نشر شهرداد، 1392.
29
- کوهستانینژاد، مسعود، تاریخچه مجلس سنا، تهران، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390.
30
- مولائی، آیت، قراردادهای اداری، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1393.
31
- هیأت پژوهشگران کاوندیش، نظام حقوقی انگلستان، ترجمه نسرین مهرا، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1389.
32
- Barry, Nicholas, French Law of Contract, London, Butterworths, 1982.
33
- Beale, H.G.; W.D. Bishop; & M.P. Furmston, Contract Cases and Materials, London, Butterworths, 1985.
34
- Chapus, René, Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, 8e édition, 1994.
35
- Craig, P.P., Administrative Law, Second Edition, London, Sweet & Maxwell, 1989.
36
- Dicey, A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, Macmillan, 1927.
37
- Dubouis, Louis; et Gustave Peiser, Droit Public, Paris, Dalloz, 2001.
38
- Dupuis, Georges; Marie-José Guédon; et Patrice Chrétien, Droit Administratif, Paris, Dalloze, 2007.
39
- Guettier, Christophe, Droit des Contrats Administatifs, Paris, PUF, 3 édition, 2004.
40
- Harlow, Carol, Understanding Tort Law, London, Sweet & Maxwell, 2005.
41
- Jez, G., Les Contrats Administratifs, Tome I, Paris, Marcel Glard, 1927.
42
- Jones, B.L., Administrative Law, London and Edinburgh, Butterworths, 1989.
43
- King, Donald, "Standard Form Contracts: a Call for Reality", Saint Louis University Law Journal, Vol. 44.
44
- Lachaume, Jean François, Droit Administratif, Paris, PUF, 1999.
45
- Langrod, Georges, "Administrative Contracts a Comparative Study", The American Journal of Comparative Law, 1955.
46
- Laubadére, André de, Manuel de Droit Administratif, Paris, L.G.D.J., 1978.
47
- ________________, Traité de Droit Administratif, Tome I, Paris, L.G.D.J., 1996.
48
- ________________, Traité élémentaire de Droit Administratif, 2e édintion, Paris, L.G.D.J., 1957.
49
- Legendre, P., L’administration du XIIIe Siécle à nos Jouris, Paris, PUF, 1969.
50
- Lichére, François, Droit des Contrats Publics, Paris, Dalloz, 2005.
51
- Marsh, Peter, Comparative Contract Law: England, France, Germany, Hampshire, Gower, 1996.
52
- Mckendrick, Ewan, Contract Law, Oxford, Oxford University Press, 2008.
53
- Ministry of Justice, "The Governance of Britain; Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report", United Kingdom, 2009.
54
- Mulcahy, Linda, Contract Law in Perspective, London, Routledge, Cavendish, 2008.
55
- Neville, Brown; & John S. Bell, French Administrative Law, Oxford, Clarendon Press, 1998.
56
- Planiol, M; et G. Ripert, Traité élémentaire de Droit Civil Français, Tome VI, Paris, Dalloz, 1952.
57
- Richer, Laurent, Droit Des Contrats Administratifs, Paris, L.G.D.J., 2008.
58
- Salim, Hadi, Les Contrats d’état et les Spécificités des Systémes Juridiaues Dualistes, Revue de l’arbitrage, No. 3, 2003.
59
- Tillotson, John, Contract Law in Perspective, London, Butterworths, 1985.
60
- Treitel, G.H., An Outline of the Law of Contract, London, Buterworths, 1989.
61
- __________, The Law of Contract, London, Sweet & Maxwell, 1995.
62
- Wade, William; & Christopher Forsyth, Administrative Law, Oxford, Oxford Universiyty Press, 2004.
63
- Wondwossen, Wakene, The Law of Administrative Contract, Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute, 2009.
64