حقوق بشر
مهناز رشیدی
چکیده
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها ...
بیشتر
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آن‌ها می‌نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون‌گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می‌کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می‌تواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم‌ترین نقیصه‌ای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش‌بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت‌ها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش‌بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت‌ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی می‌باشد.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی
چکیده
ستاد حقوق بشر به‌موجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر می‌پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی‌تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده ...
بیشتر
ستاد حقوق بشر به‌موجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر می‌پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی‌تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته‌های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می‌توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت‌های این ستاد کند.
حقوق فناوری اطلاعات
لیلا رئیسی؛ فلور قاسم‌زاده لیاسی
چکیده
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از ...
بیشتر
حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به‌دلیل تسهیل جست‌وجو و تسریع دستیابی به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده‌های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می‌گیرد. لذا این امر دولت‌ها را بر آن می‌دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه‌های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده‌های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست‌گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته‌‌اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه‌رو می‌باشد که رفع آن‌ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه‌های اسناد بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
مرتضی اکبری لالیمی
چکیده
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین‌الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می‌باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت‌ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می‌شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به‌تدریج ...
بیشتر
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین‌الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می‌باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت‌ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می‌شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به‌تدریج با درج این حق در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت‌هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه‌طلبی و مهم‌تر از همه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان‌شمولی آن، تحولات عمده‌ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به‌عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت‌ها یا حکومت‌ها به‌عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی‌پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین‌المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت‌اجرای مناسب از ناحیه دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی جهت اعطای این حق به ملت‌ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه‌های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه‌های تقابل این حق با حاکمیت دولت‌ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.
باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی
چکیده
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی ...
بیشتر
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریبالوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می‌شود.
مهدی حاتمی؛ فرشته سادات حسینی
چکیده
چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. ...
بیشتر
چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین‌الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاه‌های داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین‌المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهارنظر کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین‌المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین‌الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت‌ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
حیدر پیری
چکیده
افزایش شمار شورش‌ها و اغتشاشات داخلی به‌ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بین‌المللی، سبب شده است که دولت‌ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می‌بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت‌ها به گونه‌های مختلف، حقوق بنیادین این انسان‌ها را نقض و در عین حال اقدامات ...
بیشتر
افزایش شمار شورش‌ها و اغتشاشات داخلی به‌ویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بین‌المللی، سبب شده است که دولت‌ها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر می‌بینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیت‌ها به گونه‌های مختلف، حقوق بنیادین این انسان‌ها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین‌الملل می‌شوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بین‌المللی جدید، جامعه بین‌المللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیت‌ها بی‌تفاوت نیست. اسناد و نهادهای بین‌المللی حاکم بر رفتار دولت‌ها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقل‌های بنیادین قابل اعمال در این وضعیت‌ها دانسته و اعلام نموده‌اند که شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولت‌ها قلمداد نمی‌شوند و برای جلوگیری از خشونت‌های داخلی باید اقدامات شایسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بین‌المللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیت‌های اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بین‌المللی حاکم بر رفتار دولت‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری
چکیده
آزادی و امنیت شخصی پس‌از حق حیات در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت ...
بیشتر
آزادی و امنیت شخصی پس‌از حق حیات در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حقها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
زینب عصمتی؛ حسن کولیوند
چکیده
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی‌شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله‌هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان‌بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار ...
بیشتر
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی‌شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله‌هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان‌بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به‌منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش‌بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می‌پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می‌دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی‌هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها و صندوق‌ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه‌ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی‌شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
امید رستمی غازانی
چکیده
حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام‌های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه‌های بین‌المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان ...
بیشتر
حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام‌های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه‌های بین‌المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاحها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین‌المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از اینرو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاهها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به‌عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.
مجید نیکوئی
چکیده
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر ...
بیشتر
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر موجه است» و تلاش نویسنده بر تفکیک حق‌های واقعی از ادعاهای ناموجه در قالب مفهوم حق است. پاسخ به سؤال مذکور نیازمند فهم ویژگیهای حقوق واقعی بشر و تعیین معیارهایی برای تشخیص آن است. این معیارها عبارتند از: ضروری بودن، جهانی بودن و حداقلی بودن. نتیجه آنکه، برخی از حق‌های ادعایی در اسناد بین‌المللی، موجه و قابل دفاع نیستند، بلکه مطلوباتی هستند که با توجه به آموزههای جامع، در هر جامعه مورد قبول اعضا بوده و طبق برداشت مشترک آن‌ها از عدالت، قابل طرح و پیگیری است. در پایان نیز به ضرورت ایجاد معیارهای شکلی و ماهوی بین‌المللی برای به کارگیری مفهوم حقوق بشر و پیامدهای منفی «تورم حقها» اشاره خواهد شد.
محمدعلی بابایی؛ علی نجیبیان
چکیده
پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق می‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می‌کند، اما خود با موانع ...
بیشتر
پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ی تدابیری اطلاق می‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ مینماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیتها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسؤولیت برای بزهدیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جابهجایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوهی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می‌شود؛ به عنوان یکی از چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
ضحی سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی
چکیده
«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، ...
بیشتر
«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادله‌ای و یا همسران به مثابهی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعاً استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روش‌های همسرگزینی پیشگفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربهی غلبهی روسها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دورهی تأسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیدهی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش مینمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟
احد باقرزاده
دوره 68، شماره 46 ، فروردین 1383، ، صفحه 144-172
چکیده
در نظام حقوقی بسیاری از کشورها حقوق مصرف‌کننده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است،اما به رغم توجهی که بدان می‌شود این سؤال همواره مطرح است آیا حقوق مصرف‌کننده را می‌توان از مصادیق حقوق بشر به شمار آورد؟ با توجه به ملاک‌های ماهوی حقوق بشر(مربوط بودن به همه افراد،تأکید کردن بر رفاه و کرامت اشخاص و حقوقی که افراد در مقابل دولت و ...
بیشتر
در نظام حقوقی بسیاری از کشورها حقوق مصرف‌کننده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است،اما به رغم توجهی که بدان می‌شود این سؤال همواره مطرح است آیا حقوق مصرف‌کننده را می‌توان از مصادیق حقوق بشر به شمار آورد؟ با توجه به ملاک‌های ماهوی حقوق بشر(مربوط بودن به همه افراد،تأکید کردن بر رفاه و کرامت اشخاص و حقوقی که افراد در مقابل دولت و صاحبان قدرت دارند)و با عنایت به مبانی سهگانه حقوق مصرف‌کننده (1.مصرف‌کننده در موضع ضعیف قرار دارد؛2.وظیفه قانون حمایت از ضعیف است؛3.حقوق مدنی کلاسیک برای حمایت از مصرفکنندگان ناتوان است)باید بپذیریم که زمانی کرامت انسانی حفظ خواهد شد که حقوق مصرف‌کننده جزء حقوق بشر شمرده شود و قواعد بازدارنده جدیدی را برای جلوگیری از نقض آن برای جامعه خویش ترسیم کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق مصرف‌کننده به عنوان حقوق اقتصادی سخن به میان آورده است.
