حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلافنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلافنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. مهمترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید بهگونهای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمیشود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیاندیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن میافزاید. بهعلاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاههای تجاری خارج است. باوجوداین، بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاهها گنجانده شود.