حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن‌ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا‌بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان‌محورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش‌های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می‌کشد. از جمله مهم‌ترین این دشواری‌ها می‌توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده‌اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
ایرج گلدوزیان؛ امین گلریز
چکیده
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای ...
بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوقدانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمیتواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین میکند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بسنجد، درک صحیح از مبانی اهلیت جنایی اشخاص حقوقی از ضروریات است. تحلیل مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند در شناسایی شیوههای تعیین کیفر، شناسایی هر چند بهتر متهمان، نحوه انتساب تقصیر به آن‌ها و دیگر ارکان مسئولیت کیفری مؤثر باشد. در مقاله حاضر، بر اساس اهمیت موضوع، به تحلیل مهم‌ترین رکن مسئولیت کیفری یعنی اهلیت جنایی و عناصر تشکیلدهنده آن برای اشخاص حقوقی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. بررسی مؤلفههای ضروری اهلیت جنایی، می‌تواند تحلیل صحیح و مناسبتری از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و درک مناسبتری از موضوع را ارائه نماید.
عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا
چکیده
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه ...
بیشتر
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی‌علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه‌بر مجنی‌علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می‌تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه‌ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه‌گر و منتقلٌ‌الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می‌گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره‌هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه‌های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش‌رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی ...
بیشتر
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آن‌ها ایجاد کرده است که چطور می‌توان آن‌ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پارهای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
