حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی
چکیده
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...
بیشتر
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب می‌شد دادگاه‌ها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاه‌ها به‌ویژه با استفاده از علم روان‌شناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه به‌صراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. با‌این‌حال، آنچه هنوز مبهم می‌نماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاه‌ها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. به‌نظر‌می‌رسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدام‌یک از روش‌های فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر می‌تواند زیان زیان‌دیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
جعفر رشادتی؛ علی رضایی
چکیده
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب ...
بیشتر
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه‌‌ها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هر‌یک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب و محاسنی است و به نظر میرسد که بیتوجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیانها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیشگرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعۀ کشور در باب تشهیر و همچنین رویهها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینیاش ممکن است کارایی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در اثر اجرای آن داشته باشد.
جواد طهماسبی
چکیده
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین ...
بیشتر
قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخهای انتظامی، رعایت حریم خصوصی، یکسانسازی آیینهای رسیدگی به تخلفات، انتظامدهی به مسألهی تعلیق انتظامی قضات و ارتقاء شغلی آنان، مدنظر قرار گرفته است. در این نوشتار با بررسی مقررات این قانون، میزان تحقق اهداف مذکور بررسی می‌شود.
