حقوق عمومی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت ...
بیشتر
وجود قوانین برنامۀ توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخورتوجهی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت میگیرد که عملاً در برخی از رویهها، جایگاه برتری برای قوانین برنامۀ توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئلۀ حقوقی مطرح میشود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسلهمراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامۀ توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیتهای ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ بهنحوی که وظایفی که مستلزم قانونگذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه برای قوا بهعنوان امری ضروری و اجتنابناپذیر است؛ اما مهمترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامۀ توسعه قرار گیرد؛ بهنحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامۀ پنجسالۀ توسعه در مورد قوۀ قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
مهدی شهابی؛ مریم جلالی
چکیده
مبنا، منبع و هدف قاعدهی حقوقی را میتوان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکلگیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزامآوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی ...
بیشتر
مبنا، منبع و هدف قاعدهی حقوقی را میتوان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکلگیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزامآوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزامآوری قاعدهی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقعگرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آنها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسلهمراتبی بین آنها نیز، در نظامهای حقوقی دینی و همچنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزامآوری قواعد حقوقی بستگی دارد.