حقوق جزا و جرم شناسی
سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی
چکیده
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...
بیشتر
بهموجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که بهکارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای بهنقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزهدیده پرداختهشده است. قرارهای پیشبینیشده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آنها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیانبار خود بهویژه در حوزههای مالی و اقتصادی میکنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانونگذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کردهاند اجتنابناپذیر مینماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علیرغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر میرسد میتوان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونیاش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزهای و هم از جنبۀ رویهای دراینباره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر میکوشد با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخیحقوقی، توجه به رهیافتهای حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالشهای موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آنها، گامی در راستای غنای آموزههای حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوانعالی در رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالشهایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجراییکردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیسجمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوانعالی و دادگاههای عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروکماندن اجرای قسمت نخست بند پیشگفته ازجمله چالشهای قابلاشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوانعالی، تصویب قوانین لازم برای اجراییکردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) میتوانند بهعنوان راهکار، مدنظر سیاستگذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق عمومی
مینا اکبری؛ فاطمه افشاری
چکیده
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ...
بیشتر
بهمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانتاجرا، قانونگذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیشبینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بهطور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حلوفصل میکند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوۀ قضائیه بودن، در یک حوزۀ مشخص اعمال میکند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانونگذار صراحتاً دادگاهی را بهعنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصۀ قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینۀ رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژۀ «قطعیت» مصرح در مادۀ 24 قانون نظام مهندسی قابلشکایت در دادگاههای عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارتناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدترویۀ جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامهای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفۀ دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینۀ نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظامهای صنفی تشکیل شدهاند، شناسایی شود.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ بهروز سعادتی راد
چکیده
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی ...
بیشتر
از جمله معیارهای اصلی نظام مردمسالار، تضمین حقوق و آزادیهای افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقاماتی که عهدهدار امر عمومیاند، انجام میگیرد. نظارت قضایی بهعنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت بهمنظور احقاق حقوق شهروندان میپردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاههای اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز بهعنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمیتواند مستثنا باشد. نظارت قضایی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر جهت پاسخگوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی، این سؤال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجهگیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیتهایی مواجه است. از جملۀ آنها میتوان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.
جعفر شفیعی سردشت؛ علیاکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی
چکیده
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ...
بیشتر
در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمیشوند. معمولاً در نظامهای حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمیشوند و یا به تعبیر دیگر نظارتگریز هستند. شناسایی اعمال نظارتناپذیر میتواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از دلایل مهم تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری را –علاوهبر خروج موضوعی و نیز استثناآت مورد حکم قانونگذار- باید در رویکرد مفسر قانون اساسی جستجو نمود. در بسیاری از الگوهای نظارت قضایی، مبنای صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اعمال دولت، معیار کارکردی است، اما، رویکرد سازمانی و نه کارکردی به صلاحیتهای دیوان عدالت اداری- که میتوان آن را تا اندازهای با رویکرد نظاممند به اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، روح حاکم بر آن و نیز فلسفه تدوین چنین قانون بنیادینی در جهت دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان، مغایر دانست- منجر به گسترش دایره اعمال نظارتگریز در نظام حقوقی ایران شده است.
علی اکبر گرجی؛ یونس فتحی
چکیده
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی ...
بیشتر
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیتهای گزینشی اهمیتی دو چندان مییابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمیباشد. لذا مسألهی اصلی در اعمال صلاحیتهای گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیتها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیتهای گزینشی، این نتیجه حاصل میشود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیتهای گزینشی، با امر نظارت بر آنها منافاتی ندارد.