حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتیکه مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتیکه مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر میکند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین میکند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان میکند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالیکه ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و بهتبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. بهعلاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیشداوری منفی در ذهن وی میشود که این پیشداوری میتواند موجب نقض اصل برائت متهم و بیطرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...
بیشتر
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤالها، تردیدها و بحثهایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل مادۀ یادشده، مطالعۀ موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را میطلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعیعلیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
جعفر کوشا؛ مصطفی پاک نیت
چکیده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای ...
بیشتر
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزهدیده داشته باشد. به این منظور تضمینهایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمینهای عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمینهای متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر میرسد که با همه تلاشی که قانونگذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهرهمندی از مجموعهای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستاندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما بهشدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر میرسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزهدیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
محمد جعفر حبیب زاده؛ ولیاله صادقی
چکیده
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح ...
بیشتر
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانیها را میتوان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقالۀ حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونهها و واکاوی کرامتمدارِ مبانی اعتباربخش این حق، خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت، بهمنظور پایانبخشیِ هوشمند و مدیریتشده بیپاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزهدیده و تشویق ارائه شده است.
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...
بیشتر
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و بهعبارتی، با استناد به نوعی مصلحتگرایی قیممآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پارهای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمانیافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونههای نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوینکنندگان اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیتگرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاستجنایی امنیتمدار»، موضوع این نوشتار است.
علی قربانی؛ جعفر موحدی
چکیده
بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ بهگونهای تصور میشود تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آنها میتوان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش میباشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه ...
بیشتر
بسـیاری از اصـطلاحات حقوق اروپایی و فقه اسلامی دارای اشتراک در الفاظ اند؛ بهگونهای تصور میشود تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد، اما با بررسی دقیق این اصطلاحات و ماهیت آنها میتوان گفت هر یک از این اصطلاحات که مقتبس از مبانی خویش میباشد، دارای مفهومی متفاوت از اصطلاح به ظاهر مشابه است. از این جمله، «اصل برائت» در فقه اسلامی است که از مبانی خدامحورانه تأثیر پذیرفته است و مشترک لفظی آن در حقوق اروپایی، «فرض بیگناهی» میباشد که متأثر از مبانی فردمحورانه است. هر یک از این دو اصطلاح، قلمرو و کارکردهای متفاوتی دارند؛ این نوشتار تفاوت این دو اصطلاح را در موضوعات افراد مورد تکلیف، افراد در برگیرنده، نوع شکیات، قلمرو حق و امتیاز، مرجع وضع تکلیف و نتایج حاصله بررسی مینماید