اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی
چکیده
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرمزدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهمترین مبنای ...
بیشتر
سقط جنین، در اکثر نظام های حقوقی دنیا جرم انگاری شده است. مبانی جرم انگاری، بر حسب رویکردهای مذهبی، اخلاقی و فلسفی، متفاوت بوده و جرم انگاری و جرمزدایی از آن نیز موافقان و مخالفان گستردهای دارد. این موضوع، از سویی با حیات جنین مرتبط می باشد و از این دیدگاه، مباحث مربوط به حفظ حیات و احترام به آن، مهمترین مبنای جرم انگاری است و از سوی دیگر، حمایت از حقوق مادر و احترام به آزادی اراده او، گروهی را به جرمزدایی از آن سوق داده است. مبنای گروه نخست، غالباً، بر اصل خودداری از ورود زیان به دیگری استوار می باشد که از آن به «اصل ضرر»، تعبیر و توصیف میگردد. گروه دوم نیز مبنای موردنظر خویش را «اصل آزادی اراده» بیان نموده و از این منظر به توجیه مدعای خویش می پردازند. بنابراین، دو اصل ضرر و آزادی اراده در برابر یکدیگر قرار گرفته و تعارض ایجاد میگردد. پرداختن به مفهوم شخصیت حقوقی جنین و زمان ایجاد آن، محوری ترین موضوع و کانون اختلاف این تعارض است؛ چه آنکه در فرض عدم پذیرش شخصیت حقوقی جنین، این تعارض بروز و ظهور نمی یابد. لذا واکاوری اصول پیشگفته در جرم انگاری سقط جنین، در این نوشتار مورد اهتمام قرار می گیرد.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز
چکیده
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت ...
بیشتر
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند
چکیده
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...
بیشتر
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحثبرانگیز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونـی از جمله مطالـب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیتهای حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانـون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احـزاب مرتفع گـردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکابیافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـص مسئـول در جرایم حزبی، تلازم مجـازات شخص حقیقی به همـراه شخـص حقوقـی، مجـازاتهایی که در این خصوص قابلیـت اعمال دارنـد و نحـوه اعمـال این مجـازاتها نیز از مسائلی است که در این نوشتـار به آنها پرداختـه شده اسـت. در بین این سطور به مـوادی از «قانون نحـوه فعالیـت احزاب و گروههای سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شـدن رویکـرد حقوقـی بر سایر مقولههای سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها
چکیده
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای ...
بیشتر
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرمشناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیانهای واردشده بر بزهدیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظامهای حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوتۀ تردید قرار داده بود. اما از نیمۀ قرن مزبور و در پی گسترش دامنۀ فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکتها، و ظهور جرایم علیه محیطزیست، جرایم سازمانیافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزۀ حمل و نقل و بهطور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقههای حاکم بر حقوق جزا، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر پذیرفته و قاعدهمند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندانکه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزۀ جرایم رایانهای، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیۀ جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونیهای حقوق ایران در این زمینه، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است