حقوق خصوصی
محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر
چکیده
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...
بیشتر
حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) 2- «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون). این در حالی است که بررسی حق حبس متعادل درآثار نویسندگان حقوقی مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته، در حالی که این نوع حق حبس از تاریخ 1/6/1312 و با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها در حقوق ایران وجود داشته است. این مقاله از رهگذر روش توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعە کتابخانه ای( به دنبال شناسائی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است.به این منظورتعریف جامع از حق حبس در تحقیق حاضر ارائه شده: «حق حبس عبارت است از حق قانونی برای شخص که در اموال دیگران ثابت می شود تا اینکه بدهی و تعهد مربوط به آنها انجام شود» این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس،با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، در حقوق ایران هموار می نماید.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، بهویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را مطابق با عدالت میدانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
محمد روشن؛ غفور خوئینی؛ آزاد فلاحی
چکیده
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ...
بیشتر
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) میماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبهرو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانستهاند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشتهاند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
سیدمحمدصادق طباطبائی؛ عباس کیانی
چکیده
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک ...
بیشتر
این مقاله در صدد یافتن ماهیت حقوقی قرارداد پیشفروش ساختمان بوده و به جهت اینکه در قانون مربوط، صحبت از مالکیت به عمل آمده، پس از طرح مسئله، در مباحث مقدماتی، بالضروره به تبیین مفهوم مالکیت و تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث، دکترین حقوق درمورد قرارداد پیشفروش ساختمان و مطابقت آن با هریک از نهادهای حقوقی تعهد به بیع، بیع مشروط، بیع معدوم به تبع موجود، بیع معلّق، عقد صلح و قرارداد خصوصی تملیکی ارائه شده است و درنهایت، ضمن خدشه در لزوم شرطیت قبض تمامی ثمن در بیع سلم، این نتیجه به عمل آمد که قرارداد مزبور با بیع سلم قابل تحلیل و توجیه است. البته با ذکر اینکه واحد ساختمانی حسب انشاء طرفین با سه حالت مختلف «از ابتدا»، «در حین احداث و تکمیل» و «پس از اتمام عملیات ساختمانی» (مندرج در ماده 1) به مالکیت پیشخریدار درآید: در حالت اول بهصورت منجّز، در حالت دوم بهصورت معلّق ( همراه با شرط تملیک تدریجی) و به نسبت اقساط پرداختی و در حالت سوم نیز بهصورت معلق و بهمحض پرداخت آخرین قسط ثمن.
فرهاد پروین؛ عظیم اکبری رودپشتی
چکیده
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ...
بیشتر
تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بینالملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحثها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسیهای متعدد بوده است. این بررسیها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیقتر به این ماده نشان میدهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بینالملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوقهای مختلف ارائه شده است که از بین آنها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیکترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گسترۀ جهانی است.
عبدالله خدابخشی
چکیده
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید میشود؛ گوییکه برای پیوند، هم کفو نیستند و نمیتوانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد میکند که تحلیلهای مدنی را بیسبب نباید وارد حوزهی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایهی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه ...
بیشتر
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید میشود؛ گوییکه برای پیوند، هم کفو نیستند و نمیتوانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد میکند که تحلیلهای مدنی را بیسبب نباید وارد حوزهی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایهی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، میتوان حَکَمی را برگزید و به رأی او تسلیم شد. این حَکَم، «اصل استقلال حقوق کیفری» است که جاذبه و دافعهی همزمان دارد. اصلی که توسعهی بیرویهی حقوق کیفری از یک سو و توسل بیرویه به اصل برائت را از سوی دیگر، ممنوع میسازد. شاید بتوان گفت که قواعد قراردادی، در حقوق کیفری، حتی به عنوان اصل نیز رعایت نخواهند شد و تنها باید با توجه به اهداف، خصایص و مبانی ویژهی حقوق کیفری تفسیر شوند. این نوشتار برخی از نتایج پیوند قرارداد و حقوق کیفری را نشان میدهد.
حبیب طالب احمدی
دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، ، صفحه 71-92
چکیده
به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد میگویند.برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال میگویند.قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل ...
بیشتر
به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد میگویند.برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال میگویند.قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند.قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شدهاند،ولی در حقوق ایران،تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است وبهطور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت میشود.