حقوق خصوصی
اقبال علی میرزایی
چکیده
اصول حقوقی، مهم‌ترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می‌شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به‌عنوان منبع مکمل یاد می‌شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون‌گذاری، دادرسی، تفسیر ...
بیشتر
اصول حقوقی، مهم‌ترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می‌شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به‌عنوان منبع مکمل یاد می‌شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون‌گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می‌شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار می‌شود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می‌شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق‌دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می‌شود؛ هر‌چند متضمن آخرین ارادۀ قانون‌گذار باشد. نیز، چه‌بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
حامد رحمانیان؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای ...
بیشتر
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، برگزیدهایم.
