حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق خصوصی
اقبال علی میرزایی
چکیده
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر ...
بیشتر
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده میشود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار میشود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق میشود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوقدان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته میشود؛ هرچند متضمن آخرین ارادۀ قانونگذار باشد. نیز، چهبسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
سجاد صفری؛ حسین مهرپور
چکیده
در نوشتههای حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباطها رایج است. نویسندگان علیرغم استناد به روح قانون هیچگاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمیپردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و ...
بیشتر
در نوشتههای حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباطها رایج است. نویسندگان علیرغم استناد به روح قانون هیچگاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمیپردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پـس از نسـخ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمیدهد و شامل طیف وسیعی از سادهترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلیترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل میشود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه میگردد که به هیچوجه قابل جمع نیستند.