حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان
چکیده
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...
بیشتر
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویهها در این خصوص میگردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده‌اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و بهعنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا‌بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان‌محورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش‌های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می‌کشد. از جمله مهم‌ترین این دشواری‌ها می‌توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده‌اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه‌روست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
