حسنعلی موذن زادگان؛ نرجس روستا
چکیده
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون ...
بیشتر
دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیدهای جدید به همراه رایانهای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیشبینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانهای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من‌وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانهای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانهای استفاده میشود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانهای، یکی از صورتهای دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانهای است. به سخن دیگر، همچنان‌که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانهای شده است؛ با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانهای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار میگیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار میکند.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها ...
بیشتر
کارکردهای متعدد سازمانهای مردمنهاد (سمن) باعث شده است تا کنشگران دولتی در عرصه ملی و بینالمللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آییندادرسیکیفری 1392، قانونگذار ماده 66 را در جهت حمایت از گروه‌های آسیبپذیر و یا در جرایمی که دارای بزهدیده خاصی نمیباشند، اختصاص داد و بر حضور سمنها در فرآیند کیفری تأکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمنها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار میداد. متاسفانه در تغییرات انجامشده در سال 1394 حق اعتراض سمنها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوهقضاییه تأثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمنها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در سال 1395 نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمنها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده 66 احیا نشد.
نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمنها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
