حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضاییپناه
چکیده
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود میتواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب میشود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفیتحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی
چکیده
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابلگذشت و قابلگذشت طبقهبندی میشوند. جرائم قابلگذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانونگذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده بهنحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش ...
بیشتر
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابلگذشت و قابلگذشت طبقهبندی میشوند. جرائم قابلگذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانونگذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده بهنحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکیعنه حاصل میشود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بیقیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است مییابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقعشدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین میتواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن میتواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.