حقوق تجارت
گودرز افتخارجهرمی؛ احمد حیدری
چکیده
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال ...
بیشتر
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت‌های میزبان چگونه می‌توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می‌دهد که حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه‌تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. به‌عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به‌عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت‌ها و تعیین ممنوعیت‌ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به‌رسمیت می‌شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن‌ها مسئولیت بین‌المللی داشته باشد.
گودرز افتخارجهرمی؛ ابراهیم اسلامی
چکیده
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می‌شد، امروز به شکل ترجمة ایده‌های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می‌یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. ...
بیشتر
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می‌شد، امروز به شکل ترجمة ایده‌های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می‌یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم‌ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی‌کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می‌توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه‌های یک کشور می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت‌های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسشها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین‌المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین‌المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه‌ها و در پایان به ارایه راه‌حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت‌های دادگاه‌ها پرداخته خواهد شد.
