حقوق فناوری اطلاعات
جواد صالحی
چکیده
دولت ایالات متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد ...
بیشتر
دولت ایالات متحده به‌زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پروندۀ مایکروسافت پیش‌روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت‌ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه‌ای است که دستاوردهای آن پیش‌روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت‌های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت‌ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قانون کِلود به هر‌حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره‌شدۀ کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می‌رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده‌گرفتن محدودیت‌های ناشی از اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به‌دلیل نقض محدودیت‌های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.
جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی
چکیده
متعادل نگه‌داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را ...
بیشتر
متعادل نگه‌داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفری بین المللی مخاطره آمیز و برای رعایت الزامات محاکمه ی عادلانه ی متهم بی تاثیر میداند. شعبه ی تجدیدنظر نیز بدون ارزیابی الویت حقوق متهم یا میانجی بر دیگری، صرفاً تندوری شعبه ی بدوی در توقف دادرسی و نافرمانی دادستان از دستورات شعبه ی بدوی را به باد انتقاد میگیرد و حکم به ادامه ی دادرسی می دهد. از این رو، شعبه ی تجدیدنظر با سکوت خود هیچ چشم اندازی را در الویت دادن به حقوق متهم بر حقوق میانجی یا حفظ تعادل آن در سایر محاکمات دیوان کیفری بین المللی ارائه نمی کند.
