حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرمانگاری توهین به اشخاص که بهعنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابلگذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهینهای مشدد جرمانگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آنها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابلگذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزهدیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابلگذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آنها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالشهای ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از کارویژههای اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی میشود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را میطلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویههایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویهها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداختهایم که با توجه به مدلهای مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکلگشای مقررات تجویزی و شرایط پیشبینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه میشود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهرهمندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخهای نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهدهدار باشد.