محمد آشوری؛ جمال انصاری
چکیده
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندانها در ایران است. افزایش نرخ بازداشتهای پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی ـ از طریق جرمانگاری حداکثری و حبسگرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی ـ بزهدیدهمدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهمترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستانها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعفهای ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمدهترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه میباشد.
ابوالفضل محبی
چکیده
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض اینگونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، میکوشد تا با بهرهگیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافتههای تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ...
بیشتر
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض اینگونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، میکوشد تا با بهرهگیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافتههای تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنشهای حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینهترین این واکنشها را شناسایی و در راستای کاهش هزینههای اجتماعی بهعنوان مهمترین هدف تحلیلهای اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کارآمد در نقض تعهدات پولی از نقطهنظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کارآمدی قانون، موجبات کارآمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینههای اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیرکارآمد و هزینههای اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
مجید اکبرپور؛ ابوالفضل محبی؛ خدیجه نظری
چکیده
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. همچنین میخواهیم بدانیم در ...
بیشتر
یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. همچنین میخواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعدهی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوبتر است؟ با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، میتوان گفت قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیهی محکومٌبها و نفقهی گذشتهی اقارب را میتوان به عنوان مصادیق عمدهی تعهدات طبیعی برشمرد؛ همچنین با لحاظ مقولهی هزینههای اجتماعی، مقررات مادهی 266 قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.