حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی
چکیده
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز می‌یابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح ...
بیشتر
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز می‌یابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگان‌ها، نهادهای دولتی و رسانه‌ها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهل‌انگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیش‌بینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.
عدم پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به موضوع‌های جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز می‌کنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهل‌انگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون می‌باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می‌کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی‌که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و به‌تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به‌علاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن وی می‌شود که این پیش‌داوری می‌تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی‌طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق عمومی
فرید محسنی
چکیده
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به‌نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» ...
بیشتر
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می‌دهد و به‌نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می‌دهد همواره مورد اهتمام نظام‌های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازۀ خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان‌ها و نهادهای عمومی به‌شمار می‌رود. اگرچه استفادۀ وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت‌ها و سازمان‌های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می‌نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می‌شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی‌های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره‌مند شده و البته آنان نیز پاداش می‌گیرند. افشاگران، مهم‌ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می‌گردند. حتی معروف و موفق‌ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش‌های بسیار شدیدی مواجه شده‌اند. به‌رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائۀ حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده‌ای روبه‌روست. توجه به این موانع و تحلیل آنها می‌تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائۀ حمایت‌‌های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می‌باشند. مقالۀ حاضر، به بررسی پدیدۀ افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند
چکیده
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب ...
بیشتر
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانونـی از جمله مطالـب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت‌های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قانـون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری احـزاب مرتفع گـردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب‌یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرایـم حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخـص مسئـول در جرایم حزبی، تلازم مجـازات شخص حقیقی به همـراه شخـص حقوقـی، مجـازات‌هایی که در این خصوص قابلیـت اعمال دارنـد و نحـوه اعمـال این مجـازات‌ها نیز از مسائلی است که در این نوشتـار به آنها پرداختـه شده اسـت. در بین این سطور به مـوادی از «قانون نحـوه فعالیـت احزاب و گروه‌های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم شـدن رویکـرد حقوقـی بر سایر مقوله‌های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی
چکیده
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند ...
بیشتر
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
